عندما أسمع في كل مرة عن موقف أحد التجار ورجال الأعمال رفضه لسياسة «أولوية التوظيف للبحرينيين في سوق العمل»، تعتريني الرغبة أن يخيب ظني ويكون المتحدث أجنبي، لعل الصدمة تكون أخف، إزاء هذا التوجه الذي يبدو وكأنه اعتقاد سائد لدى الكثير من التجار، وليست حالة فردية.

وحقيقة نحتاج لمن يفكك لنا شفرة قصة التجار البارزين في البحرين، والذين يحملون لواء «الأفضلية للأجنبي»، ومحاولة التسويق بصورة دائمة إلى أن البحريني ليس مؤهلاً أو ذا كفاءة لحمل أعباء الوظيفة التي يشعروننا أنها فصلت تفصيلاً على مؤهلات وكفاءة الأجانب فقط، وكأن البحرينيين قد جاؤوا من غير كوكب، وقد بعثوا لغير مكان.

لم تكن المرة الأولى تلك التي يخرج علينا فيها أحد التجار، كما حصل قبل أيام، حين أدلى أحد رجال الأعمال برفضه لسياسة توظيف البحرينيين فقط، باعتبارها سياسة خاطئة من وجهة نظره، فيما توارت نظرته – رفعا للحرج – بالدعوة لتوفير بحرينيين أصحاب مهارات وتخصصات يحتاجها سوق العمل، وبحسب متابعتي، وما رأيته من تصريحات في الفترة التي تزامنت مع عمل اللجنة البرلمانية التي حققت في ملف بحرنة الوظائف، فإن هناك الكثير من البحرينيين ينتظرون دورهم في التوظيف من مختلف التخصصات وبأعلى المؤهلات، وجزء كبير منهم من خريجي ومتفوقي جامعة البحرين التي تحتل مكانة متقدمة على مستوى الجامعات العربية.

وبرأيي أن بعض التجار حملوا في ذهنهم اعتقاداً ليس له علاقة بالواقع، ربما له علاقة بالمال، أو لقناعتهم بأن «حمامة الحي لا تطرب»، لأن شماعة المؤهلات والتخصصات باتت أسطوانة مشروخة وما عادت تقنع أحداً، فأنا أجزم أن في كل تخصص هناك بحرينيون مؤهلون، ولكل وظيفة من يستحقها من البحرينيين المبدعين الذين يستطيعون أن يقدموا الكثير الكثير مما لا يقدر عليه غيرهم. وإذا كان الباحثون عن العمل من البحرينيين في نظر بعض التجار لا يستحقون أن توضع لهم الأولوية، لماذا يجدون أنفسهم أحق بالدعم الذي تقدمه الدولة، ويدعون دائماً لتقديم تسهيلات للمستثمر الوطني، كما في الظروف الراهنة التي يمر بها العالم جراء جائحة كورونا (كوفيد19).

ولن أمارس دور تحريك الشعور الوطني لدى هؤلاء التجار، أو تذكيرهم بأن هذه الأرض يرتبط بها أهلها بناء على الانتماء والولاء للبحرين وقيادتها الحكيمة، بل سأستعين بتصريح أدلى به قبل أيام فقط رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين السيد سمير عبدالله ناس، والذي قال فيه: إن المواطن البحريني هو محور اهتمام جلالة الملك، وإن المواطن البحريني هو الثروة الحقيقية لمملكة البحرين ومحور سياساتها ومستقبلها وحجر الأساس في تقدم الوطن واستقراره في شتى مجالات الحياة.

وعلى ذلك يجب أن يقيس بعض التجار موقفهم من توظيف البحرينيين.