سكاي نيوز عربية

حالة من الفوضى والارتباك عاشها المغرب، مساء الأحد، عقب صدور قرار منع التنقل انطلاقا من أو في اتجاه 8 مدن بسبب ارتفاع عدد إصابات فيروس كورونا المستجد.

وفي حدود السابعة من مساء الأحد، صدر بلاغ مشترك لوزارتي الداخلية والصحة يفيد بأنه تقرر ابتداء من منتصف الليل، منع التنقل انطلاقا من أو إلى طنجة وتطوان وفاس ومكناس والدار البيضاء وبرشيد وسطات ومراكش.

وذكر البلاغ "تم اتخاذ هذا القرار نظرا لعدم احترام أغلبية المواطنين للتدابير الوقائية المتخذة، كالتباعد الاجتماعي، ووضع الكمامة واستعمال وسائل التعقيم، وذلك رغم توافرها بكثرة في الأسواق؛ مما أدى إلى زيادة انتشار العدوى، وارتفاع عدد الحالات المؤكدة".

وتزامن القرار مع اقتراب مناسبة عيد الأضحى، حيث تشهد الأيام التي تسبقها حركة مكثفة للمسافرين والتجمعات العائلية.

ووجد المغاربة أنفسهم أمام نحو 5 ساعات متبقية قبل إغلاق مداخل ومخارج المدن المذكورة أعلاه، الأمر الذي أدى إلى حالة من الفوضى في محطات المسافرين والطرق السيارة.

وأظهرت صور وفيديوهات انتشرت على المواقع الاجتماعية أفواجا من المسافرين في المحطات الطرقية، واكتظاظا غير مسبوق بالطرق السيارة.

وخلفت "ليلة الفوضى الكبيرة"، كما وصفها نشطاء، حوادث سير بالجملة في عدد من المناطق المغربية.

وضجت الصفحات الاجتماعية بالانتقادات والتعليقات الغاضبة من القرار، الذي اعتبره معلقون "ارتجاليا وفي غير محله".

قرار غير حكيم و يجب إعادة النظر في القرارات الإستراتيجية خصوصا في هذا الظرف الصعب، فهكذا نحن نعالج مشكلة بكارثة.

وعبر بعضهم عن "سخطهم الشديد" من القرار المفاجئ، قائلين إن "الحكومة لم تمهلهم وقتا كافيا للعودة إلى مدنهم".

وذكر آخرون أن القرار لن يساهم "سوى في زيادة عدد المصابين بكورونا وعدد القتلى والجرحى من جراء حوادث السير".

يشار إلى أن المغرب سجل أكثر من 20 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، من بينها 313 حالة وفاة. أما عدد الذين تماثلوا للشفاء فناهز الـ16 ألفا.

وبدأ تخفيف الحجر الصحي، الذي فرض في 20 مارس، مطلع يونيو. بينما تستمر حالة الطوارئ الصحية حتى 10 أغسطس، مع إلزامية وضع الكمامات الواقية تحت طائلة عقوبات.

وكانت السلطات قد حذرت في الفترة الأخيرة من التراخي في الالتزام بإجراءات الوقاية، خصوصا في الفضاءات المهنية، مؤكدة على إعادة إغلاق أية منطقة أو حي أو وحدة إنتاجية لا تحترم الإجراءات الوقائية.