رصدت الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الإقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية قيام جمعية الوفاق عبر موقعها الالكتروني، وكذلك حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بنشر عدد من التجاوزات التي تشكل جرائم جنائية يعاقب عليها القانون.
وقال مدير عام الإدارة إن الجمعية حرضت علانية على كراهية نظام الحكم وبثت أخبارا كاذبة بشكل متعمد بما من شأنه الإضرار بالسلم الأهلي وأمن الوطن، بالإضافة إلى دعوتها إلى مسيرات غير قانونية وكذلك إهانتها هيئة نظامية "وزارة الداخلية" وأيضا إهانة دولة أجنبية.
وأشار إلى أن الإدارة قامت وانطلاقا من واجباتها الأمنية والقانونية بتوثيق هذه المخالفات القانونية وعمل التحريات اللازمة في هذا الشأن، تمهيدا لإحالة القضية إلى النيابة العامة وتحريك دعوى قضائية ضد الجمعية المذكورة.