{{ article.article_title }}

كتب - حسن عبدالنبي:
وصف مطورون وخبراء عقاريون تلك الضوابط والمعايير بـ«الصحيحة والصائبة»، إلى جانب أنها تساهم في إعادة ثقة المستثمرين والمطورين في القطاع.
وأضافوا لـ«الوطن»، أن «الحكومة تذهب لإنصاف المتضررين من المطورين والمواطنين من خلال رؤيتها الجديدة في حل المشروعات العقارية المتعثرة، موضحين أن «تلك المعايير ترسم خريطة للخروج بالمشاريع العقارية إلى حالة أفضل».
وقال رئيس جمعية التطوير العقاري البحرينية المهندس عارف هجرس: «هذا القرار صحيح وصائب حتى وإن جاء متأخراً، كونه يحافظ على ثقة المستثمرين في السوق المحلي، وكذلك يحافظ على سمعة البحرين، وحقوق المستثمرين الذين أقدموا على شراء الوحدات السكنية في المشاريع العقارية المتعثرة».
ورأى هجرس أن «الحكومة تذهب لإنصاف المتضررين من المطورين والمواطنين من خلال رؤيتها الجديدة في حل مشكلة المشاريع المتعثرة».
وأكد هجرس على أهمية القوانين الجديدة ومساهمتها في تفادي المشاكل في القطاع العقاري، مطالباً في الوقت نفسه بإشراك جمعية التطوير العقاري في القرارات والقوانين المشاريع العقارية التي تقوم بها الحكومة، لكون الجمعية هي الممثل عن جميع شرائح قطاع التطوير العقاري بالمملكة، بالإضافة إلى زخرها بمجموعة من الخبراء والرؤساء التنفيذيين في قطاع التطوير العقاري.
من جهته أكد العضو المنتدب لشركة منارة للتطوير د.حسن البستكي، أن مثل هذه الضوابط والمعايير تسهم في رسم خريطة للخروج بالمشاريع المتعثرة إلى حالة أفضل، الأمر الذي يسهم بصورة مباشرة في إرجاع ثقة المستثمرين والمطورين إلى البيع على الخرائط.
وذكر البستكي أنه «مع وضوح المعايير الحالية وصدور عدد من القوانين المتعلقة بالشأن العقاري في الفترة الماضية يساهم في الحد من الوقوع في أخطاء الماضي، خصوصاً مع جدية الحكومة في حلحلة المشاريع المتعثرة».
من ناحيته قال الخبير العقاري سعد السهلي، «هذه هي الخطوة التي ينتظرها السوق، فما يؤسف له دخول عدد من الأفراد إلى السوق العقاري دون خبرة أو دراية أو اختصاص، وبعضهم كان هدفه الأول الربحية فقط، الأمر الذي تسبب في تشويه سمعة البحرين».
وأشار إلى أن دراسة كل حالة من المشاريع المتعثرة على حدة وتحديد أسباب التعثر وحلولها هي الطريقة الأمثل للخروج من هذه الأزمة، داعياً المطورين العقاريين إلى التعلم من هذا الدرس في المستقبل، مؤكداً أن قانون التطوير العقاري الذي صدر آخر العام 2014، يحد من التلاعب في السوق العقاري.