حسن الستري

قال صاحب مسلخ الهملة عبدالرحمن المطوع: إن التحديات التي تواجه العمل هي عدم التوازن في تكاليف العمل بين المسالخ المرخصة وغير المرخصة، ما يثقل كاهل الملتزمين بأنظمة سوق العمل والجهات الصحية والبيطرية، وفي المقابل المسالخ العشوائية تعتمد على العمالة السائبة وبناء غرف بدون ترخيص، ولا يلتزمون بأي مصاريف أو اشتراطات بيطرية أو صحية، ما يتسبب في انعدام صحة اللحوم وفسادها، ولا بد من اتخاذ الإجراءات القانونية من وزارة الصحة كونها الآن المسؤولة عن المسالخ العشوائية ضمن قانون الصحة الجديد.

وأشار إلى أن الفترة الحالية تعد من أهم المواسم للمسالخ والقصابين مع قرب عيد الأضحى وازدياد الإقبال من المواطنين والمقيمين على شراء المواشي بأنواعها، ولا يوجد ما ينظم عمل الجميع من إجراءات احترازية للتصدي ومنع انتشار فيروس كورونا، كي لا تكون هناك نتائج سلبية بسبب كثافة حضور الزبائن وبدورنا في مسلخ الهملة اتخذنا إجراءات احترازية من أجل ضمان سلامة المواطنين والمقيمين من خلال ضمان التباعد الاجتماعي، وسلامة العاملين في المسلخ، ووضع نظام عمل خاص لهذه المناسبة لزيادة نسبة التوصيل إلى المنازل بسيارات مبردة، أو الانتظار في السيارات وفق نظام مواعيد محددة مسبقاً، ورفع الطاقة الاستيعابية للعمل إلى 2500 رأس لكل 6 ساعات عمل، وزيادة أعداد القصابين البحرينيين خلال فترة العيد إلى نحو 20 قصاباً، وافتتاح التوسعة الجديدة للمسلخ التي تتيح العمل في 4 خطوط عمل جديدة، إذ سيتم تخصيص المسلخ الأول للأهالي، والثاني لذبح الأبقار فقط، والثالث والرابع للكميات الكبيرة للأسواق وشركات الأطعمة والمطاعم وأضاحي الجمعيات، ما يرفع الطاقة الاستيعابية بسبب تزايد الطلب نظراً إلى الاهتمام بنظافة المسلخ وتعقيمه، وهو التزام يتم الحرص عليه قبل جائحة كورونا لضمان تطبيق الاشتراطات البيطرية والصحية كون مسلخ الهملة الوحيد على مستوى البحرين المرخص كمسلخ أهلي بالإضافة إلى شركة البحرين للمواشي كشركة تجارية.

ولفت إلى أن صالة الانتظار لن يسمح فيها بدخول أكثر من 5 أشخاص بعد أن يتم الاتصال بهم لقرب تسليمهم الأضحية، بينما ينتظر باقي الزبائن في سياراتهم أو طلب خدمة التوصيل إلى المنازل، وهذا يتطلب جهدا إضافيا؛ لضمان سرعة الخدمة واستمرارها دون تغيير على طالبي الذبائح.