إفي:

تعرض الاقتصاد الفرنسي لانهيار تاريخي بنسبة 13.8% في الربع الثاني من العام بسبب الإغلاق الذي أدى إلى تعليق الأنشطة التي تعتبر غير ضرورية، حسبما أعلن المعهد الوطني للإحصاء الجمعة.

ويعد هذا الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي بين أبريل ويونيو، والذي حدث بعد انخفاض بنسبة 5.9% بين يناير ومارس، هو الأكبر منذ بدء تسجيل هذه البيانات في عام 1949.

وذكر المعهد الوطني للإحصاء في بيان له أن الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي سجل تراجعا بنسبة 19% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن رفع القيود على مراحل في مايو سمح بالتعافي "التدريجي" للنشاط.

وفي الواقع، كان الانخفاض في الربع الثاني أقل مما توقعه المعهد الوطني نفسه، والذي قدر في منتصف يونيو أن الكارثة ستكون بنسبة 17%.

وقال وزير المالية الفرنسي، برونو لو مير، أنهم سيعملون على جعل الركود هذا العام أقل من 11% في ميزانية 2020 التي تم تعديلها في يوليو الحالي لأخذ عواقب الأزمة في الاعتبار.

وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية، تراجعت الصادرات بنسبة 25.5%، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تراجع صادرات مواد النقل، بينما تراجعت الواردات بنسبة 17.3%.