نظمت جمعية مصارف البحرين ندوة عن بُعد حول فرص العمل بقطاع الخدمات المصرفية والمالية والمهارات التي تتطلبها الوظائف النوعية في هذا القطاع خاصة مع التطورات المتسارعة الجارية فيه بفعل التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية والذكاء الصناعي وغيرها.

وقال الرئيس التنفيذي للجمعية الدكتور وحيد القاسم إن هذه الندوة تشكل باكورة برنامج متكامل تنظمه الجمعية مع عدد من الجامعات والمعاهد في البحرين بهدف تطوير مناهجها ومعلومات ومهارات خريجيها لتواكب الاحتياجات الحالية والمستقبلية لقطاع الخدمات المالية، وبما يضمن تعزيز حضور العنصر البحريني المؤهل والمدرب في مختلف المؤسسات المالية والمصرفية وعلى جميع المستويات الإدارية.

وأضاف الدكتور القاسم أن الخدمات المالية والمصرفية في البحرين تشهد تطورات كبيرة ومتسارعة مدفوعا بقيادة مصرف البحرين المركزي وهذه التطورات غير موجودة في كثير من الدول المجاورة وحتى على مستوى الشرق الاوسط، مشيرا إلى أن ذلك يمثل تحدياً أمام الباحثين عن عمل في هذا القطاع، لكنه يشكل في الوقت ذاته فرصة أمامهم للتميز والانطلاق بقوة نحو العالمية في صناعة الخدمات المالية والمصرفية.



من جانبه أوضح رئيس الجامعة الملكية للبنات الدكتور ديفيد ستيورات أن هذه الندوة تأتي في إطار حرص الجامعة على توعية طلابها بالتبدلات العميقة الجارية في سوق العمل، خاصة في ظل الثورة الصناعية الرابعة حيث من المرتقب أن تختفي بعض الوظائف نهائياً خلال العقد الثالث من الألفية الثانية ليحل مكانها ما يعرف بـ "وظائف المستقبل" ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي والروبوت، وقال "لا يجب إنكار لما نحن مقدمين عليه خلال الفترة المقبلة، بل أن نكون أكثر وعياً وانسجاماً مع ما سنشهده من تغييرات ضخمة في العقدين المقبلين".

وأكدت نائبة رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية د. منى سيوري حرص الجامعة على التعاون المستمر مع جمعية مصارف البحرين بهدف إطلاع الطلاب عن قرب على مجال الخدمات المالية الذي يتسم بالحيوية والتطور المستمر.

وشارك في الندوة رئيس لجنة التحول الرقمي والأمن السيبراني في جمعية مصارف البحرين أحمد خالد البلوشي، وعضو مجلس إدارة بنك الإسكان الدكتور رياض الساعي، ورئيس الموارد البشرية في بنك ستاندرد تشارترد روث شاندا سيموييمبا.

وخلال الندوة أكد البلوشي أن قطاع تقديم الخدمات المالية يتغير بشكل كبير بفعل التقنية، خاصة مع دخول مزودين غير تقليديين في القطاع مثل شركات التقنية والاتصالات إضافة إلى شركات التكنولوجيا المالية "فنتك"، وقال "هكذا توسعت فرص العمل أمام الخريجين الملمين بالجانبين المالي والتقني في آن واحد، مقابل تقلصها أمام الخريجين ذوي المهارات المحدودة".

وأوضح البلوشي أنه في العام 2018 كان العنصر البشري يقوم بنسبة 71% من الأعمال داخل المؤسسات المالية، مضيفا أن هذه النسبة ستنخفض إلى 58% في العام 2022 وإلى 48% في العام 2025 مقابل ارتفاع نسبة الأعمال التي تقوم بها الأنظمة التقنية والروبوتات.

وأكد أن القطاع المالي والمصرفي سيبقى من القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية والحيوية التي تتميز بقدرتها على استحداث الوظائف المتنوعة التي تلبي تطلعات الباحثين عن العمل من حيث الامتيازات والاستقرار الوظيفي، لكن تلك الوظائف ستتوفر فقط لأولئك المبتكرين الخلاقين، والملتزمين بالتعليم الذاتي المستمر والقادرين على مواكبة التطور التقني الكبير والمتسارع في هذا القطاع، والحريصين على تنمية كل المهارات التي تتعلق بالتقنيات الحديثة في شتى المجالات.