بعد انتهاء الدعم الحكومي للعاملين في القطاع الخاص مباشرة، قررت شركة بحرينية معروفة ولها فرع في السعودية، فصل مدير الشؤون الإدارية بذريعة جائحة كورونا (كوفيد19) وتداعياتها، رغم عمله في الشركة منذ ثماني سنوات.

الواقعة يسردها المحامي محمود ربيع وكيل المدير المفصول، قائلاً إن الشركة أبرمت مع موكله عقد عمل غير محدد المدة في مارس 2012، بوظيفية مدير عام الشؤون الإدارية، وبراتب أساسي 1000 دينار وعلاوة مواصلات 110 دنانير بالإضافة إلى علاوة هاتف 25 ديناراً، و600 دينار علاوة الإشراف على فرع المملكة العربية السعودية.

وفي 11/‏07/‏2020 تلقى المدعي خطاباً من قبل المدعى عليها بإنهاء عقده بدون سبب مشروع، وبحجة أزمة انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، وقال ربيع إن تلك المبررات واهية لا سند لها في الواقع أو القانون، خاصة وأن الشركة تلقت دعماً حكوماً لراتب المدعي لمدة 3 أشهر قبل إنهاء عقده.



وأشار وكيل المدعي إلى أن الشركة لم تقم بإداء كافة حقوق ومستحقات المدعي نتيجة إنهاء عقد العمل، حيث لم يتم صرف التعويض القانوني عن الفصل بلا سبب مشروع، أو بدل الإخطار وبدل الإجازة السنوية وغير ذلك من المستحقات العمالية، ما حدا به لرفع دعوى للمطالبة بالأجور المتأخرة عن 11 يوماً من شهر يوليو بمبلغ وقدره 166.‏636 دينار، والتعويض بنسبة 6% عن التأخر في صرف هذا الأجر.

وكذلك البدل النقدي عن مهلة الأخطار حيث أن المدعى عليها أنهت عقد العمل دون مراعاة هذه المهلة، لذا فإن المدعي يستحق تعويضاً يعادل أجره وفقاً للمادة (99/‏ب) من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (36) سنة 2012، والمقدرة بمبلغ 1000 دينار، بالإضافة إلى التعويض عن إنهاء عقد العمل دون سبب مشروع وذلك وفقاً للمادة (111/‏ب) من قانون العمل، وحيث أن مدة علاقة العمل بين الطرفين بلغت 8 سنوات و3 أشهر و16 يوماً، ولأن العامل يستحق أجر يومين عن كل شهر من الخدمة كما نصت الفقرة (ب) من المادة (111).

ولفت المحامي ربيع إلى أن الشركة قد فصلت المدعي بدون إخطار مسبق، وقد جعل القانون هذه المهلة -في حالة عدم مراعاتها- ضمن مدة خدمة العامل، فتكون بالتالي مدة خدمة المدعي 101 شهر والتعويض المستحق 333.‏6733 دينار.

وأضاف ربيع: إن المدعي يستحق مقابل نقدي عن الإجازة السنوية عن آخر سنتين بواقع (15) يوماً عن كل سنة وكسور السنة الثالثة بمعدل (9) أيام بمراعاة مهلة الإخطار ضمن مدة الخدمة أي بواقع اجمالي (39) يوماً، بقيمة 1300 دينار.

وطلب وكيل المدعي، بإلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره 166.‏636 دينار عن أجر (11) يوماً مع الفائدة القانونية بواقع 6% سنوياً. وإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره ‏1000 دينار عن بدل إخطار.

ودفع المدعى عليها بمبلغ قدره 333.‏6733 دينار تعويض عن إنهاء عقد العمل بلا سبب مشروع. وإلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره ‏1300 دينار بدل عن الإجازة السنوية بواقع (39) يوماً.

وإلزام المدعى عليها بتسليم شهادة الخدمة. إضافة إلى إلزام المدعى عليها بفائدة التأخير عن بدل الإخطار والتعويض عن الفصل بدون سبب وبدل الإجازات السنوية بواقع 3% سنوياً من تاريخ إنهاء العقد الواقع في 11/‏07/‏2020 حتى السداد التام، مع تحميل المدعى عليها الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.