قالت رئيس مركز المنامة لحقوق الإنسان دينا اللظي، إن البحرين تبذل جهوداً كبيرة في توفير سبل الاستقرار والأمن الاجتماعي للمواطن والتزاماً منها بما نصت عليه المادة 9 (و) من الدستور والمادة 5 (ج) من ميثاق العمل الوطني ومبادئ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي انضمت إليه البحرين عام 2008، وينص بدوره على العديد من الحقوق المكفولة، ولا سيما الحق في السكن، والتي تأتي ضمن توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى في توفير سبل العيش الكريم للمواطن، من خلال تقديم الخدمات الاجتماعية، وعلى رأسها الخدمة الإسكانية وتوجيهاته ببناء 40 ألف وحدة سكنية وتنفيذها في أسرع وقت ممكن.

وقالت إن حكومة البحرين ومن خلال توجيهات ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، طوعت القوانين لأكبر استفادة للمواطنين وشملت فئات كثيرة كانت غير مستحقة وأصبحت اليوم مدرجة على قائمات المستفيدين من الخدمات الإسكانية، والتوجيهات المستمرة بإنشاء مشاريع جديدة ببناء مدن جديدة أو امتدادات القرى، وتشهد وزارة الإسكان حركة واسعة من توزيع الوحدات الإسكانية بعد التوجيهات الأخيرة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتوزيع 5 آلاف وحدة إسكانية على وجه السرعة.

وذكرت أن المشاريع الإسكانية في مملكة البحرين أنموذج يحتذى به عالمياً فقليلة هي الدول التي تدعم المواطن ببناء مسكنه بقروض ميسرة على مدى 25 عاماً وتوفير بدائل لعدم الانتظار من خلال خدمة السكن الاجتماعي والتي تتيح للمواطن أن يختار مسكنه في الموقع والقيمة التي تناسبه وفقاً للشروط والأحكام. ويستطيع أن يختصر سنوات من عمره بعدم انتظار الخدمة الإسكانية التي يطمح غالبية المواطنين للحصول عليها بتقديم طلباتهم إلى وزارة الإسكان ومع تزايد النمو السكاني تم طرح بدائل واسعة عن الوحدات السكنية منها بناء الشقق والقروض التمويلية والسكن الاجتماعي "مزايا" .

وشددت اللظي، على أن المشاريع الإسكانية هي مشاريع وطنية ويجب التعامل معها بصورة إيجابية لتطويرها لا هدمها بانتهاج أسلوب الانتقاد الإيجابي الذي يصب في نهاية الأمر في مصلحة المواطن والراغب بالحصول على وحدة إسكانية من ذوي الدخل المحدود، وأهمية الالتزام بكل ما ينظم مسألة استلام الوحدة والمحافظة عليها وعدم مخالفة القانون خاصة فيما يتعلق بالبناء والقوانين التي تنظمه، وعدم التلاعب بمصير العائلة بأكملها ببناء إضافات قد تضر بالوحدة السكنية وقاطنيها ويتم سحب الوحدة قضائياً ويخسر المواطن مكتسباً هاماً.

وأكدت أن حرية التعبير حول المشاريع الإسكانية يجب أن تتوافق مع القانون وعدم استغلال مواقع التواصل الاجتماعي لتشويه صورة المشاريع الوطنية فالحكومة وفرت كافة السبل لتقديم الشكاوى من خلال مكاتبها والبرنامج الوطني "تواصل" وغيرها من الوسائل المختلفة.

وذكرت أن على السلطة التشريعية دوراً كبيراً لمتابعة تنفيذ السلطة التنفيذية للمشاريع الإسكانية والوقوف معها لأي جوانب تطويرية واستخدام الأدوات الدستورية والاستفادة من اللجان البرلمانية والمشتركة مع الحكومة وأدوات الأسئلة والمقترحات وغيرها من الأدوات الدستورية التي يملكها النائب كي يكون مساهماً بشكل إيجابي لكل ما يعود إيجاباً على الوطن والمواطن ومتابعة برنامج عمل الحكومة الذي تم خلاله إقرار استفادة آلاف المواطنين من المشاريع الإسكانية على الرغم من وضع الموازنة العامة وجهود الدولة في إنجاح برنامج التوازن المالي وتقليل الدين العام.

وأكدت أنه على الرغم من الظروف الحالية إلا أن وزارة الإسكان مستمرة في بناء المنازل في ظل الانتشار العالمي لفيروس كورونا (كوفيد-19)، إيفاءً بمسؤولياتها تجاه المواطنين ولا بد من أن يقابل ذلك التزام من الجميع.