قراطة: 508.6 دينار للعامل الواحد فأين أرباح صاحب العمل؟
بوحسن: الرسوم الصحية تعني إغلاق السوق أمام الاستثمار
الغانم: قرار فرض الرسوم يرهب الاقتصاد بالمملكة
الكوهجي: القرار يخل بمبدأ المساواة وفرض على «الخاص» فقط
البكري: الحكومة ملزمة بالخدمات الصحية دون مقابل


كتب - محمد القصير:
طالب النواب، في الجلسة النيابية، أمس، بوقف تطبيق قرار وزير الصحة بفرض رسوم على القطاع الأهلي بتوفير الرعاية الصحية للعاملين، لضمان استمرار تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات، وعدم هروبها نتيجة تحمل أعباء مالية كبيرة.
وأكدوا، أن القطاع يضم مواطنين بحرينيين سيتضررون من تطبيق الرسوم نتيجة تحمل القطاع الأهلي للمزيد من الأعباء.
من جانبه، رفض النائب أحمد قراطة، القرار الوزاري بتحديد وتنظيم الرعاية الصحية الأساسية لعمال المنشآت، وبين أنه يعود بالضرر على أصحاب العمل بالقطاع الخاص، لاسيما أن القرار يستهدف شريحة كبيرة منهم، في المقابل لا تفرض تلك الرسوم على القطاع العام.
وتساءل قراطة، عن الأرباح التي سيجنيها أصحاب العمل، في ظل الرسوم الكبيرة المفروضة على العمال، منها 10 دينار رسم الفحص الطبي عند وصوله العامل لمطار البحرين، و150 راتب العامل، 6 للتأمينات الاجتماعية، و3 دينار رسوم الفحص الطبي في المراكز الصحية عند كل زيارة، إضافة إلى 72 دينار الرسوم الصحية المفروضة على عمال المنشآت سنوياً، وغيرها من الرسوم المترتبة على صاحب العمل من إيجارات وفواتير الكهرباء والماء، أي ما مجموعه 508.6 دينار.
من جهته، رأى النائب جمال بوحسن أن الرسوم الصحية لا هدف منها ولا رؤية، إذ أنها تعني إغلاق السوق أمام أصحاب العمل، إضافة إلى إحتواء القرار على شبهة عدم دستورية، خاصة أن الدستور كفل حق المواطن في الصحة.
وذكر النائب خليفة الغانم، أن قرار فرض الرسوم يرهب الاقتصاد في البلد، ويتناقض مع ما جاءت به المادة 8 في الدستور، التي تنص على أنه «لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستـشفيات والمؤسسات الصحية».
من جهته، رأى النائب عيسى الكوهجي، أن الصحة مثل السلعة أو الخدمة التي تقدم بمقابل مادي، إذ يمكن للفرد أن يمرض أو يظل سليماً ولا يحتاج إلى الخدمات الصحية، ولا يضطر لدفع الرسوم، بينما القرار فرض على الجميع.
وتطرق الكوهجي لما نص عليه الدستور من السواسية بين المواطنين، بينما فرض القرار الرسوم على القطاع الخاص دون العام، في إشارة لعدم دستورية القرار.
وقال النائب محسن البكري إن الحكومة ملزمة بالخدمات الصحية دون أي مقابل، كما تنص عليه المادة 8 بالدستور، إضافة إلى أن وزارة الصحة لم تدرس القرار، كما أن الحكومة أكدت في برنامجها أن المواطن لن يتكلف بها.