يستعد مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" لعقد دورات تخصصية قصيرة حول تسوية المنازعات التجارية، وستنعقد دورة تدريبية حول "التحكيم في الحوادث البحرية" يوم غد 10 أغسطس، فيما ستنعقد دورة أخرى بعنوان "الآليات الحديثة لتسوية المنازعات التجارية الدولية (ما بعد جائحة كورونا)" في 17 أغسطس 2020 وستقام كلتا الدورتين (أونلاين) عبر برنامج مايكروسوفت تيمز.

وبالمناسبة قال الأمين العام المكلف لـ"دار القرار" ناصر المقهوي بأن "المركز وسعياً منه لتقديم خدماته في مجال التأهيل والتدريب في ظل جائحة كورونا (كوفيد-19) فقد استمر في عقد الدورات التخصصية القصيرة وذلك عن بعد باستخدام وسائل الاتصال الحديثة".

وتابع: "وقد كانت الإشادات التي تلقاها المركز من المشاركين في الدورات السابقة دافعاً لعقد المزيد من هذه الدورات القصيرة وفي عناوين تخصصية متنوعة تهتم بتغطية الحاجة المعرفية التي يحتاجها العاملون في القطاع التجاري وكذلك المستشارون والمحامون والقانونيون، ولدى المركز خطة طموحة للفترة القادمة لتقديم المزيدمن البرامج والدورات بما يتناسب مع معطيات المرحلة الجديدة بعد انقضاء الأزمة التي تمر به المنطقة والعالم بسبب الجائحة".



وسيحاضر في دورة "التحكيم في الحوادث البحرية" المستشار بالأمم المتحدة والمحكمة البريطانية القبطان د.عبدالأمير الفرج، وهو حاصل على دكتوراه في التحكيم في المنازعات البحرية والدولية ودكتوراه فى القانون الدولي (جامعة Oslo بالنرويج) العام 2015، وماجستير فى التحكيم التجاري الدولي كلية العلوم والتكنولوجيا Texas بالولايات المتحدة الأمريكية.

وستتناول دورة "التحكيم في الحوادث البحرية" عدة محاور أهمها: اتفاق التحكيم في العقود البحرية أنواعه وآثاره، مفهوم الحوادث البحرية وأنواعها وأسبابها ومخاطرها، كيفية التشخيص وتقييم المخاطر وأسبابها في الحوادث البحرية، كيفية إثبات الأخطاء الناتجة في الحوادث والتصادم البحري.

فيما سيحاضر في دورة "الآليات الحديثة لتسوية المنازعات التجارية الدولية (ما بعد جائحة كورونا)" الدكتور أحمد الطويان وهو حاصل على دكتوراه في التحكيم التجاري الدولي من جامعة إنديانا – أمريكا، ماجستير في القانون الدولي والمقارن من جامعة SMU- أمريكا، وماجستير من المعهد العالي للقضاء – الرياض، وعضو هيئة تدريس في القانون التجاري الدولي بالرياض. وتحتوي الدورة على عدة محاور أهمها: العقود الدولية والقانون الدولي، خيارات متنوعة لفض المنازعات، نماذج دولية في تطبيق التقاضي عن بعد، العلاقة بين القضاء والتحكيم خلال مراحل التحكيم وحتى التنفيذ.