استعرض مجلس الوزراء نتائج الاقفال نصف السنوية الفعلية للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2020، حيث بينت النتائج الانضباط في المصروفات الكلية وفق الميزانية المرصودة وانخفاض المصروفات المتكررة مقارنة بنفس الفترة في عام ٢٠١٩، و أن إجمالي الإيرادات الفعلية المحصلة لغاية يونيو 2020 قد بلغ 910 مليون دينار، بانخفاض تصل نسبته إلى 29% عن نتائج تنفيذ النصف السنوية للسنة المالية السابقة 2019، وأن هذا الانخفاض هو بسبب تراجع أسعار النفط مما أدى إلى انخفاض في الإيرادات النفطية المحصلة بنسبة 35% مقارنة بمحصلة الفترة ذاتها للسنة المالية 2019، كما انخفضت الإيرادات غير النفطية بنسبة 13% مقارنة بنفس الفترة للسنة المالية 2019 وذلك نتيجة لتباطؤ النشاط الاقتصادي على المستويات العالمية والإقليمية والمحلية بالإضافة إلى تجميد تحصيل بعض الرسوم الحكومية خلال فترة جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19). وبالرغم من ضبط المصروفات وخفضها ونتيجة لانخفاض الإيرادات يقدر العجز الفعلي للإقفال نصف السنوي للسنة المالية 2020 ب798 مليون دينار، بارتفاع قدره 98% مقارنة بالعجز نصف السنوي للسنة المالية 2019.

كما اطلع مجلس الوزراء على تقريري الحساب الختامي الموحد للدولة وأداء تنفيذ الميزانية والمناقلات بين اعتمادات الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2019، حيث أشارت البيانات المالية الفعلية للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2019 بأن إجمالي الإيرادات الفعلية المحصلة قد بلغ 2,902.4 مليون دينار، أي ما نسبته 3.1 % عن تقديرات الميزانية البالغة 2,815.7 مليون دينار، وهو ما يعكس مدى ما تم تحقيقه من مبادرات في إطار برنامج التوازن المالي في الحفاظ على نمو اقتصادي مستدام وتعزيز التنمية الشاملة في مختلف المجالات، حيث شهد اقتصاد المملكة نموا إيجابيا بنسبه 1.8% خلال العام 2019 بالتوازي مع تنفيذ مبادرات برنامج التوازن المالي، كما وأوضحت البيانات أن الزيادة في إجمالي الإيرادات هو بسبب التغير في ارتفاع أسعار النفط، حيث أدى ذلك إلى ارتفاع نسبة الإيرادات النفطية المحصلة بـمقدار 2.9% مقارنة بالميزانية المعتمدة لها، وانخفاض بنسبة 8.6% مقارنة بالنتائج الفعلية للسنة المالية 2018، أما فيما يتعلق بإجمالي المصروفات الفعلية فقد بلغت 3,586.1 مليون دينار، وبنسبة قدرها 0.82% مقارنة بتقديرات المصروفات الواردة في القانون رقم 11 لسنة 2019 والبالغة 3,556.8 مليون دينار. واشار التقرير إلى أن العجز الفعلي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2019 قد بلغ 683.7 مليون دينار، بانخفاض قدره 57.4 مليون دينار وبنسبة 7.7% مقارنة بالعجز المقدر في الميزانية بمبلغ 741.1 مليون دينار.

ورأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء.

وأشاد مجلس الوزراء بمضمون الكلمة السامية التي وجهها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك ، مؤكداً المجلس أن توجيهات جلالة العاهل المفدى للحكومة قد دعمت جهودها في محاصرة جائحة كورونا المستجد وإبقاء الوضع الصحي بخير والتعامل مع تداعيات الجائحة للتخفيف من آثارها صحياً واقتصادياً، وتزيد الحكومة عزماً على مواصلة جهودها التنموية في مختلف الظروف والتحديات ، وضمن هذا السياق فقد أشاد مجلس الوزراء بالتوجيهات الملكية السامية بتقديم مساعدات إغاثية عاجلة للجمهورية اللبنانية الشقيقة لما تمثله من استمرار لمواقف مملكة البحرين الأصيلة في دعم الأشقاء في المحن والكوارث ، وفي هذا الصدد فقد أعرب مجلس الوزراء عن وقوف مملكة البحرين وتضامنها التام مع الشعب اللبناني الشقيق في مواجهة آثار الانفجار المروع الذي وقع في مرفأ بيروت البحري وتجاوز تداعياته، معرباً عن خالص تعازيه وصادق مواساته الى ذوي الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين ، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ لبنان وشعبه الشقيق من كل مكروه.

ثم هنأ مجلس الوزراء المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود على نجاح موسم حج 1441هـ وبما تميز به من حسن تنظيم مثالي وإجراءات صحية وتدابير وقائية ناجحة في ظل ظروف استثنائية بسبب وباء فيروس كورونا كوفيد – 19.

بعدها أعرب مجلس الوزراء عن خالص التهنئة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيساً وحكومة وشعباً على بدء تشغيل محطة براكة للطاقة النووية السلمية حيث وصفه المجلس بأنه إنجاز إماراتي تاريخي مذهل يضاف إلى سجل منجزاتها الحضارية ومبعث فخر للدول الخليجية والعربية والإسلامية.

وأدلى الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي بالتصريح التالي:

نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات التالية:

استعرض مجلس الوزراء تقريراً قدمه معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بالأعمال التي نفذتها اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية والتوازن المالي عبر 22 اجتماعاً عقدتها اللجنة خلال النصف الأول من العام الجاري وناقشت فيها 67 موضوعاً من أهمها العمل على تنفيذ أولوياتها للفترة 2019-2022 التي ترتكز على مبادرات برنامج الحكومة وبرنامج التوازن المالي ، ومتابعة تنفيذ مبادرات الحزمة المالية والاقتصادية الأولى والثانية بمبلغ 4.5 مليار دينار للتعامل مع التداعيات المالية والاقتصادية لأزمة كورونا ، ومتابعة خفض ميزانية المصروفات التشغيلية للوزارات بنسبة 30% ، ومتابعة تنفيذ برنامج التوازن المالي عبر فرق العمل الستة المعنية بتقليص المصروفات وغيرها.

وافق مجلس الوزراء على فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على واردات مملكة البحرين من منتج ورق الكرتون ذات منشأ اسبانيا وبولندا وذلك عملاً بقرار لجنة التعاون الصناعي لدول مجلس التعاون بدول الخليج العربية المتعلق بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق ضد واردات دول مجلس التعاون من المنتج آنف البيان لمدة 5 سنوات ، فيما وافق المجلس أيضاً على اتخاذ تدابير وقائية نهائية على شكل قيد كمي لمدة 3 سنوات على واردات دول مجلس التعاون من منتج الملدنات الكيماوية وذلك امتثالاً لقرار اللجنة آنفة البيان لمكافحة الإغراق ضد واردات دول المجلس من المنتج المذكور أعلاه ، وذلك من خلال المذكرة المشتركة المرفوعة لهذا الغرض من معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني وسعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة .

بحث مجلس الوزراء مشروع قانون بشأن مدققي الحسابات الخارجيين ليواكب أحدث التشريعات والأحكام التي طرأت على مهنة تدقيق الحسابات الخارجيين وتشجيع البحرينيين المؤهلين على الانخراط في هذه المهنة وزيادة عدد مكاتب تدقيق الحسابات المؤهلة في مملكة البحرين وبما يفضي الى خفض أسعار خدمات تدقيق الحسابات وتفادي إيقاع مخالفات التأخير في تسليم البيانات المالية على المنشآت المتأخرة ، وقرر المجلس إحالته إلى اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية والتوازن المالي ، وذلك في ضوء العرض الذي قدمه بشأنه سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة .

أثنى مجلس الوزراء على التعاون البناء الذي ميز العمل الحكومي البرلماني في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب وذلك في ضوء اطلاع المجلس على تقرير بشأن الإنجازات التشريعية والرقابية التي تحققت في هذا الدور والذي تضمن أبرز نتائج التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في مجال العمل التشريعي والرقابي ، وذلك من خلال التقرير المرفوع من سعادة وزير شئون مجلسي الشورى والنواب .

وافق مجلس الوزراء على إصدار وزير شئون الكهرباء والماء الترخيص لشركة EHYAA Renewable Company لإنتاج وبيع الكهرباء لمشروع محطة الطاقة الشمسية 100 ميجاوات ، وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من سعادة وزير شئون الكهرباء والماء .

أحال مجلس الوزراء إلى مجلس النواب مشروع قانون تمت صياغته في ضوء اقتراح بقانون مقدم من مجلس الشورى لتعديل بعض أحكام قانون إعادة تنظيم والإفلاس الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2018 مشفوعاً بمذكرة برأي الحكومة حوله.

وافق مجلس الوزراء على اقتراح برغبة بشأن استملاك أحد المنازل القديمة في مدينة عيسى ليكون مركز تاريخي لهذه المدينة كونها من أقدم المدن الاسكانية في الخليج وأول مشروع اسكاني في المملكة.

وافق مجلس الوزراء على اقتراح برغبة بشأن مكاتب التوثيق في المحافظات باعتباره متحققاً من خلال استحداث نظام التوثيق الإلكتروني .

وافق مجلس الوزراء على اقتراح برغبة لتوفير غرف عزل مناسبة للقادمين إلى البحرين من الدول الموبوءة بفايروس الكورونا وإجراء الفحوصات اللازمة عليهم وذلك لتحقق هدف الرغبة من خلال ما اتخذته الحكومة من إجراءات في هذا الخصوص.

وفي بند التقارير الوزارية ، أخذ المجلس علماً بتقرير سعادة وزير التربية والتعليم عن نتائج المنتدى الافتراضي حول تأثير أزمة كوفيد 19 على التعليم الذي نظمته المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة (الألكسو) .