مجلس الوزراء ينشر تفاصيل نتائج الإقفال "نصف السنوية" والحساب الموحد للدولة

استعرض مجلس الوزراء نتائج الاقفال نصف السنوية الفعلية للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2020، حيث بينت النتائج الانضباط في المصروفات الكلية وفق الميزانية المرصودة وانخفاض المصروفات المتكررة مقارنة بنفس الفترة في عام ٢٠١٩، و أن إجمالي الإيرادات الفعلية المحصلة لغاية يونيو 2020 قد بلغ 910 مليون دينار، بانخفاض تصل نسبته إلى 29% عن نتائج تنفيذ النصف السنوية للسنة المالية السابقة 2019، وأن هذا الانخفاض هو بسبب تراجع أسعار النفط مما أدى إلى انخفاض في الإيرادات النفطية المحصلة بنسبة 35% مقارنة بمحصلة الفترة ذاتها للسنة المالية 2019، كما انخفضت الإيرادات غير النفطية بنسبة 13% مقارنة بنفس الفترة للسنة المالية 2019 وذلك نتيجة لتباطؤ النشاط الاقتصادي على المستويات العالمية والإقليمية والمحلية بالإضافة إلى تجميد تحصيل بعض الرسوم الحكومية خلال فترة جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19). وبالرغم من ضبط المصروفات وخفضها ونتيجة لانخفاض الإيرادات يقدر العجز الفعلي للإقفال نصف السنوي للسنة المالية 2020 ب798 مليون دينار، بارتفاع قدره 98% مقارنة بالعجز نصف السنوي للسنة المالية 2019.

كما اطلع مجلس الوزراء على تقريري الحساب الختامي الموحد للدولة وأداء تنفيذ الميزانية والمناقلات بين اعتمادات الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2019، حيث أشارت البيانات المالية الفعلية للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2019 بأن إجمالي الإيرادات الفعلية المحصلة قد بلغ 2,902.4 مليون دينار، أي ما نسبته 3.1 % عن تقديرات الميزانية البالغة 2,815.7 مليون دينار، وهو ما يعكس مدى ما تم تحقيقه من مبادرات في إطار برنامج التوازن المالي في الحفاظ على نمو اقتصادي مستدام وتعزيز التنمية الشاملة في مختلف المجالات، حيث شهد اقتصاد المملكة نموا إيجابيا بنسبه 1.8% خلال العام 2019 بالتوازي مع تنفيذ مبادرات برنامج التوازن المالي، كما وأوضحت البيانات أن الزيادة في إجمالي الإيرادات هو بسبب التغير في ارتفاع أسعار النفط، حيث أدى ذلك إلى ارتفاع نسبة الإيرادات النفطية المحصلة بـمقدار 2.9% مقارنة بالميزانية المعتمدة لها، وانخفاض بنسبة 8.6% مقارنة بالنتائج الفعلية للسنة المالية 2018، أما فيما يتعلق بإجمالي المصروفات الفعلية فقد بلغت 3,586.1 مليون دينار، وبنسبة قدرها 0.82% مقارنة بتقديرات المصروفات الواردة في القانون رقم 11 لسنة 2019 والبالغة 3,556.8 مليون دينار. واشار التقرير إلى أن العجز الفعلي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2019 قد بلغ 683.7 مليون دينار، بانخفاض قدره 57.4 مليون دينار وبنسبة 7.7% مقارنة بالعجز المقدر في الميزانية بمبلغ 741.1 مليون دينار.

ورأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء.