أشاد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني بقرار صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله بتنظيم الخدمات المالية المشتركة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن القرار يسهم في تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي وتطوير الإجراءات المالية، وخفض النفقات التشغيلية الحكومية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد المالية، وجمع الخدمات والإجراءات الحكومية المالية على أُسس موحدة ومشتركة.



وأكد وزير المالية والاقتصاد الوطني أنه بناءً على المبادرات التي اتخذتها الحكومة لتنفيذ برنامج التوازن المالي، تم استحداث قطاع الخدمات المالية المشتركة بموجب المرسوم رقم (47) لسنة 2018 بإعادة تنظيم وزارة المالية، وعليه تم نقل جميع مديري إدارات ورؤساء أقسام الموارد المالية في الجهات الحكومية التابعة للخدمة المدنية إلى وزارة المالية والاقتصاد الوطني بموجب المرسوم رقم (49) لسنة 2018، منوهًا معاليه بأن مواصلة الحكومة تنفيذها لمبادرات برنامج التوازن المالي تأتي بهدف تعزيز استدامة المالية العامة وضمان الحفاظ على الموارد المالية والتركيز على الأولويات العمل على خفض المصروفات وزيادة الإيرادات الحكومية، وهو ما بينته نتائج الإقفال نصف السنوي للوزارات والجهات الحكومية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2020.

وأضاف أن قرار تنظيم الخدمات المشتركة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني يتضمن الآليات والإجراءات لتنظيم شئون العاملين في قطاع الخدمات المالية المشتركة بما في ذلك آلية ندب وصرف الرواتب والمزايا الوظيفية وشروط مراجعة التنظيم الإداري لإدارات الموارد المالية في الجهات الحكومية والإجراءات الخاصة بالمساءلة.

وأشار إلى الدور الذي يقوم به جميع العاملين في الشؤون المالية بالجهات الحكومية في تنفيذ مبادرات برنامج التوازن المالي ومختلف الخطط الاستراتيجية والمبادرات، منوهًا بأهمية مضاعفة الجهود في المرحلة المقبلة لتحقيق المزيد من المنجزات بما يلبي الأهداف المنشودة.