A
A
شاركت وزارة التربية والتعليم في ورشة عمل عن بُعد، بعنوان "التعليم في مرحلة جائحة كورونا"، نظمتها الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمشاركة خبراء ومختصين من وزارات التربية والتعليم ووزارات التعليم العالي بالدول الأعضاء، ومكتب التربية العربي لدول الخليج، في إطار تعزيز العمل الجماعي الخليجي، والاستفادة من التجارب الجديدة والناجحة.
وغطت الورشة محاور عدة منها: التجارب الحالية لوزارات التعليم في معالجة آثار الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الدول الأعضاء، والإجراءات والتدابير الخاصة بالتعليم في بداية العام الدراسي المقبل، والتوجهات المستقبلية لتنظيم واعتماد التعليم عن بُعد، وذلك بهدف الخروج بنتائج تعود بالنفع على المسيرة التعليمية الخليجية.
واستعرض الأمين العام لمجلس التعليم العالي الدكتور عبدالغني الشويخ تجربة البحرين لضمان استدامة التعليم العالي، بتوفيرها الخدمات التعليمية عن بُعد في جميع مؤسسات التعليم العالي، واتخاذ الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي التدابير اللازمة لتفادي تأثر العملية التعليمية، ولاستمرارية أنشطة البحث العلمي، فضلاً عن الإجراءات اللازمة بشأن الطلبة الدارسين في الخارج، والاستعدادات للعام الأكاديمي المقبل، مؤكداً أنه بدعم ومتابعة مجلس التعليم العالي وأمانته العامة، وبجهود مؤسسات التعليم العالي، تراوحت نسبة مشاركة الطلبة واستفادتهم من خدمات التعلّم عن بُعد بين 80% إلى 100%.
وكشف الشويخ عن التوجهات المستقبلية لتنظيم واعتماد التعليم عن بُعد، وقدم مجموعة من التوصيات للعمل المستقبلي، كإدخال تطويرات جديدة على أنظمة مؤسسات التعليم العالي تشمل إدخال مناهج ابتكارية، وتنويع طرق وأساليب التعليم والتعلّم.
من جانبها قدمت الوكيلة المساعدة للتعليم العام والفني عرضاً شاملاً عن تجربة الوزارة في التعامل مع الظروف الاستثنائية على صعيد المدارس، في ضوء التوجيهات الحكومية الرسمية، حيث صدر عن وزير التربية والتعليم قرار لضمان استدامة التعلم وآلياته وضوابطه، متضمناً عدة نقاط منها الانتقال من التعلم الصفي إلى التعلم عن بُعد، وتفعيل الوسائل التعليمية المتاحة، ونظام التقويم الاستثنائي، مشيرةً إلى أن جهود الوزارة شملت التعليم بالفصول الافتراضية والدروس المتلفزة والبوابة التعليمية، واختصار المناهج الدراسية بالتركيز على الكفايات الرئيسية.
كما استعرضت البونوظة الإجراءات المستقبلية لتنظيم واعتماد التعلم عن بُعد، وضمان العودة الآمنة للطلبة، والخيارات المقترحة لبدء العام الدراسي المقبل، وخطة استقبال المدارس للطلبة بعد فترة تعليق الدراسة، والجهود المبذولة للتوظيف الأمثل للمنصات التعليمية والخدماتية، والاستثمار الفاعل للطاقات والموارد البشرية.