تتوالى نجاحات البحرين في كافة المجالات اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً، وحتى صحياً، والدليل على ذلك تمكنها من خفض المصروفات المتكررة في الإقفال النصف السنوي للوزارات والجهات الحكومية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2020، بنسبة 5% مقارنة بالفترة نفسها من 2019. هذا الخفض في ظل هذه الظروف الاستثنائية ورغم تراجع أسعار النفط، يؤكد مجدداً عزم الحكومة على مواصلة تنفيذ برنامج التوازن المالي بشكل مدروس رغم أنف كل التحديات.

ما أكده وزير المالية والاقتصاد الوطني، الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، خلال اجتماعه عن بعد الأسبوع الحالي، مع رئيسي اللجنة المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب أن خفض المصروفات المتكررة جنّب المملكة ارتفاعاً في العجز أكثر حدة، يقودنا إلى أمر غاية في الأهمية يتمثل في إصرار المملكة على مواصلة قيادة دفة النمو الاقتصادي بعزم، بدءًا من إعلانها مؤخراً تحقيق نتائج إيجابية في عام 2019 بتقليص العجز المالي الأولي للميزانية بنسبة 85% قبل احتساب فوائد الدين العام وتقليص العجز المالي الكلي بنسبة 24% بعد احتساب فوائد الدين العام.

بعيداً عن المجاملات، فإن إصرار البحرين بعزم على مواصلة جهود التنمية الشاملة التي تنشدها، ليس وليد اللحظة، وخصوصاً أنها تعتمد في اقتصادها على التنوع، وبالتالي تسير نحو بر الأمان بفضل جهود القيادة الحكيمة والرؤية الاقتصادية 2030، التي وضعت من أجل التنمية المستدامة، وبالتالي فهي ماضية في الطريق لتخطي أي تداعيات لجائحة كورونا «كوفيد19»،التي يواجهها العالم بفضل حكمة قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وحكومته الرشيدة.

ولا يفوتني التأكيد أن تلك النتائج التي حققتها الوزارات والجهات الحكومية ساهمت بشكل كبير في تحسين سير وكفاءة العمل وانعكاساتها على المصروفات العامة للدولة، وبالتالي بحسب توقعاتي، فإنه من الممكن أن تتقلص تلك المصروفات بشكل أكبر إذا ما استمر العمل على النهج نفسه، مدفوعة بشكل أساس ببرنامج عمل الحكومة «2019-2022»، الذي يركز على الأولويات الإستراتيجية لحكومة البحرين، والتي تركز على التنمية المستدامة في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى.

من منظوري الشخصي، فإن ما قامت به البحرين من خلال وضع إستراتيجية على المدى الطويل، سيساهم في تعزيز اقتصادها القوي، وبالتالي مواجهة أي تحديات أو ظروف استثنائية طارئة والقدرة على التكيف معها، وخصوصا إذا ما نظرنا إلى تجاربها المتميزة حيال الظروف والأزمات التي شاهدتها سابقاً.

هذه النجاحات المتواصلة -والتي يشهد لها القاصي والداني- تدعم خططها مستقبلياً نحو بذل مزيد من الجهد من أجل التطوير والوصول إلى الرؤية الاقتصادية 2030.

* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية