سماهر سيف اليزل


كشف نائب الرئيس التنفيذي لشركة "بنفت" يوسف النفيعي أن حجم المعاملات عبر "فوري بلس"، وصلت منذ بداية جائحة كورونا "كوفيد19" خلال الـ7 أشهر الماضية، إلى نحو 879 مليون دينار، أي ما يعادل 173%.

واستعرض خلال ندوة "التحول الرقمي في زمن جائحة كورونا: التحديات والفرص"عبر تطبيق "zoom" للاتصال المرئي، ونظمتها جمعية الاقتصاديين البحرينية، مدى تأثير الجائحة على الخدمات وعلى المجتمع وكيف انتقلت التحويلات من تقليدية ونقدية إلى إلكترونية.

وأظهرت الجائحة، أن حجم المعاملات عبر "فوري بلس" التي تكون أقل من 1000 أو 100 دينار كانت 321 مليون دينار خلال عام 2019، بينما وصلت منذ بداية الجائحة قبل 7 أشهر إلى نحو 879 مليون دينار، أي ما يعادل 173% في 7 أشهر فقط، واعتبرها نقلة كبيرة في التعاملات بالتحويلات والمدفوعات الإلكترونية عبر هذه الخدمات.

وأعلن عن 4 مشاريع ستقوم الشركة بتنفيذها للتحول الرقمي، منها "اعرف عميلك" الذي سيعطي فرصة للبنوك التقليدية لتقديم الخدمة بصورة لحظية ومباشرة للعملاء، بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ومصرف البحرين المركزي.

أما المشروع الثاني الذي سيتم إطلاقه بالتعاون مع هيئة تنظيم سوق العمل ومصرف البحرين المركزي، فمشروع "حماية الأجور" wages protection system، الذي سيتيح تحويل دفع الأجور من النقد إلى الدفع الإلكتروني والثالث والذي تتميز به البحرين وهو مشروع "الشيكات الإلكترونية"، وستكون الشركة هي الأولى على مستوى المنطقة، وسيوفر الشيكات الإلكترونية لكل فرد يحمل دفتر شيكات بمجرد انطلاق الخدمة، مضيفا وجود خدمة جديدة ستطرح الشهر المقبل لم يتم الكشف عنها.

وقال النفيعي: إن التحول الرقمي بات ضرورة، وهذا ما أثبتته جائحة كورونا، وإن البحرين منطلقة نحو هذه التجربة بكل ثبات.

وكان إجمالي المعاملات عبر "فوري" المخصصة للمبالغ الأكبر عن طريق البنوك، خلال عام 2019 وصلت إلى 34 مليون دينار، في حين وصلت بعد أزمة كورونا إلى 110 ملايين دينار في أقل من سنة، وبالتالي كانت الزيادة بنسبة 224% فقط في 7 أشهر.

وقال: إن المشروع الأخير هو خدمة "فواتير" التي يشترك فيها أكثر من 400 بين حكومة وقطاع اتصالات وتجار ومؤسسات خيرية ومؤسسات تعليمية وهي خدمة سهلة تتيح دفع الفواتير المختلفة بضغطة زر، وتضاعفت هذه الخدمة بمقدار 3 مرات في الفترة نفسها من عام 2019 حتى 2020 حيث كانت 6 ملايين دينار في 2019، وارتفعت إلى 24 مليون خلال الأزمة، ما يعكس اعتماد الناس على "بنفت بي" ووصلت خدمة "كيو آر بيمنت" إلى 9 ملايين دينار في 7 أشهر.

وقامت "بنفت" بتحويل 1.2 مليار دينار جزءا كبيرا منها كان يمكن أن يكون نقداً متداولاً، ما يعطي مؤشرا إلى أن المجتمع البحريني واع ومستعد للتحول الرقمي، ويبين نجاح البحرين في الانتقال إلى المعاملات الإلكترونية.

وأشار إلى أن تأثير جائحة كورونا على التحول الرقمي كان بشكل عالمي، وظهر بشكل واضح في عدد من القطاعات أبرزها الصحة والتعليم، والأمور البنكية والمصارف، وقطاع الاقتصاد، وكان للحكومة المتمثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا الدور الكبير في احتواء هذا التأثير على البحرين، وكان لهم إشادة على مستوى العالم.

وأوضح النفيعي أن "التحول الرقمي"، لم يستحدث، بل هو امتداد متراكم لجهود جبارة من قبل الحكومة والهيئات المعنية والمجالس التشريعية، وأن شركة "بنفت" أعطت الأولوية لهذا التوجه، وتم من خلاله رسم الإستراتيجية المستقبلية للتحول إلى الاقتصاد الرقمي منذ نهاية 2018.

وأكد أن الشركة ركزت في إستراتيجيتها على تقليل استهلاك النقد في المجتمع قدر المستطاع، وعرض هذه الخدمات الإلكترونية على المؤسسات الصغيرة والأسر المنتجة والمحلات المتناهية الصغر، حتى يتم التخلص تدريجيا من النقد إلى جانب القطاعات الأخرى، ومختلف القطاعات التي يستخدم فيها النقد بشكل مكثف.

وركزت "بنفت" على تقديم الخدمات الإلكترونية التي من شأنها أن تحول بعض المؤسسات الخدمية في القطاعين المالي والبنكي إلى التحول الرقمي الذي يخولهم تقديم خدماتهم بشكل مباشر للزبائن والمستخدمين، وكانت الخطوط العريضة لهذا التحول ترتكز على الابتكار والإبداع وسهولة الاستخدام والأمان.

وأكد أن الشركة لها أهداف طويلة الأمد لخدمة البحرين وتحويل القطاعات إلى رقمية قدر المستطاع وتقديم الخدمات الابتكارية، لذلك تم الاستناد على 3 محاور أساسية، هي "فوري بلس"، الذي يتركز على الخدمات المالية الآنية، ويقدم خدمات متصلة بالحياة اليومية.

وتمثل المحور الثاني في "بنفت داتا"، الذي تسعى الشركة من خلاله إلى تقديم بنية تحتية للبنوك والمصارف بما يتيح لهم تقديم الخدمات المصرفية العادية بصورة مباشرة للعملاء إلكترونيا، ما ينقل البحرين من نمط المعاملات المصرفية التقليدي إلى المعاملات الإلكترونية المبتكرة.

وركز المحور الثالث على طرح مشاريع ذات طابع بنية تحتية مشتركة، من شأنها أن تساهم في التحول الرقمي في القطاع المصرفي وغير المصرفي.