في سلسلة كتاباتي الفكرية لطرق وأساليب الاستثمار، وكما عودت القراء في كتابة السهل الممتنع لأسهل طرق الاستثمار وتنويع مصادر الدخل والتدرج من الاستثمار الفردي إلى المؤسساتي ومن ثم تأسيس الشركات الصغيرة إلى المتوسطة لربما، فإنني ما زلت أؤمن بأن عصر تضخم الشركات الكبيرة بات مهدداً بسبب ارتفاع التكاليف الإدارية والتنسيقية على حساب إنجاز المشاريع أو حتى استخراج البضاعة والسلع.

تكثيف التركيز على الفكرة الأساسية، وهي بالأساس ليس المقصود منها بالضرورة حرباً مثلاً بين قطاع الأسر المنتجة على حساب المؤسسات والسجلات متناهية الصغر، ولا مباراة غير واضحة بين المؤسسات الصغيرة والشركات، بل إن الهدف المنشود هو خلق مجتمع استثماري يعتمد على عدة مصادر دخل بدل الوظيفة الأساسية والتي لم تعد أساس الأمان المالي.

وللدخول في صلب القصة الحقيقية، فسأتطرق إلى إحدى القصص الناجحة التي واجهتها زبونة حيث بدأت تعمل في مجال إعداد الوجبات المنزلية ومن ثم بيعها على المستهلكين عبر «الإنستغرام»، وواجهت - على حسب قولها - شبح الإفلاس في بداية مشوارها، ما اضطرها لبيع بعض مقتنياتها الشخصية بهدف تغطية التكاليف ومن ثم الوصول إلى الشهرة والنجاح ولاحقاً افتتاح مطعمها الخاص، أو لربما خيار خاص هي تحدده بناء على قدرتها الشخصية والفكرية لتبني مشروع الذواقة الخاص إلى مساحة اجتماعية تليق بها، ومن هنا فإن تكاليف العمل المنزلي أقل بكثير من العمل المرخص وبالتالي فإن الأرباح بالتأكيد ستكون تقريبا 100%.

الاستثمارات المنزلية الخجولة، باتت جزءاً من المجتمع التنموي ولو أني شخصياً لا أستطيع انتهاجها، حيث أميل للعمل المؤسساتي، لكن في المقابل لا يمكنني أبداً نكران أهميته لإيجاد سبل رزق باعتباره مورد أساس لبعض الأفراد الذين لم يحالفهم حظ الوظيفة أو الظروف الاجتماعية والمالية الكريمة، حيث أنقذ هذا العمل أحلام مئات من الشباب والشابات من التعثر والتحول إلى الطبقة الكسولة بدلاً من الكادحة.

الديناميكية الجميلة لحلقة الاستثمارات الخجولة، باتت تدعم في حلقاتها عمل المؤسسات الصغيرة في رعايتها لبعض الخطوط التكميلية لمنتجاتها، كتوريد بعض الحلويات أو الأطباق المنزلية الفاخرة لمحلات تنسيق المناسبات أو محلات «الكوفي» وصولاً إلى بعض الفنادق الراقية جداً، صدقوا أو لا تصدقوا، لبساطة التكاليف ولتوفير إلغاء بعض الوظائف ولتحسين الخدمات والإسهام في رفع نسبة المبيعات بأرباح عالية تساوي أو تتجاوز الضعف، حيث تأقلمت القطاعات الخاصة جداً مع قطاع الإنتاج المنزلي بتبني منتجاته بدلاً من الحرب الضروس التي كنت أسمعها بانتقاد الدولة من قبل المستثمرين من السماح للاستثمار المنزلي بأخذ مساحة حرية للإنتاج والبيع والشراء خارج النطاق التجاري الرسمي.

أبارك لتلك الشخصيات المنزلية المنتجة والتي تخصصت بكل أنواع الاستثمارات الخجولة، فقد تحقق أحلام الكثيرات منهن بامتلاك منازل وسيارات وحتى البعض وصل إلى أبواب الاستثمار العقاري بهدف الحصول على الأمن المالي مستقبلاً مع تقدم العمر وهو بالتأكيد حق مشروع جداً.

* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية