تخوض اثينا ومنطقة اليورو الخميس نقاشا من اجل التوصل الى صيغة تسوية حول مواصلة تمويل اليونان التي قدمت طلبا رسميا لتمديد قرضها.
وصرح مصدر حكومي "تم ارسال الطلب" من دون تحديد مضمون الوثيقة التي سيدرسها شركاء اليونان الاوروبيون بعد ظهر اليوم.
لاحقا اعلن رئيس منطقة اليورو يورن ديسلبلوم على تويتر "تلقينا الطلب اليوناني لتمديد من ستة اشهر" دون مزيد من التفاصيل.
ووفقا للتصريحات الاخيرة للحكومة اليونانية فان اقتراح اثينا يتعلق بتمديد اتفاق الاقراض المبرم بين اثينا ودائنيها (المفوضية الاوروبية، صندوق النقد الدولي، البنك المركزي الاوروبي)، لكن من دون ذكر صريح "للمذكرة" المرفقة وتفرض على البلاد اجراءات تقشف صارمة.
وتعقد مجموعة العمل في منطقة اليورو التي تتالف من كبار الموظفين اعتبارا من الساعة 15,00 (14,00 ت غ) لتقييم الطلب واعداد اجتماع لوزراء المالية يعقد الجمعة مبدئيا.
وقد صرح وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس الاربعاء "نسير على الطريق الصحيح وسط اجواء من التفاؤل" موضحا ان الاقتراح سيصاغ "بطريقة ستناسب الجانب اليوناني وادارة مجموعة يوروغروب".
وبعد عرقلة المفاوضات على مستوى الوزراء جرت اتصالات على اعلى المستوى بين رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر والمستشارة الالمانية انغيلا ميركل ورئيس الوزراء اليوناني اليكسيس تسيبراس.
لكن الجدل حول استخدام تعبير "القرض" او "البرنامج" يخفي خلافا كبيرا حول المضمون، حيث تطالب اليونان بتمديد تمويلها مرفقا بعدد من الشروط، فيما يشدد شركاؤها على ضرورة الاستناد الى البرنامج الحالي والانطلاق منه للتوصل الى "نقاط مرونة" ممكنة.
بالتالي، لا يتضمن طلب اثينا على الارجح السلسلة الاخيرة من تدابير التقشف الواردة في "مذكرة" برنامج المساعدة الذي تنتهي مهلته في 28 شباط/فبراير، مثل زيادة ضريبة القيمة المضافة او اضفاء مرونة على قانون العمل.
لكن الضغط شديد من المانيا التي تطرح نفسها كحارس للتقشف. واكدت ميركل مساء الاربعاء في لقاء انتخابي ان "التضامن لا يتم باتجاه واحد"، بحسب الصحافة الالمانية. واكد متحدث باسم حكومتها ان تمديد برنامج المساعدة "لا يمكن فصله" عن تنفيذ الاسلاحات المقررة في الاتفاق المبرم عام 2010 وتم تجديده في 2012.
واعرب المفوض الاوروبي للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي الذي يطرح نفسه كوسيط، عن ثقته في وجود "هامش مناورة". واكد انه "من المهم جدا ان نبذل جميع الجهود اللازمة لتجنب شرخ عبثي ومضر لجميع الاطراف".
ومع ان الفشل في التوصل الى تسوية بحلول نهاية الشهر قد يؤدي الى اخراج اليونان من منطقة اليورون اشار الرئيس الفرنسي السابق فاليري جيسكار ديستان، احد اباء العملة الموحدة، الى "خروج ودي" مؤكدا ان اليونان "لا يمكنها حل مشاكلها الا في حال عودتا الى عملة يمكن تخفيض قيمتها".
في المقابل حذرت الولايات المتحدة من "المرحلة الصعبة" التي تنتظر اليونان ان تعذر التوصل الى اتفاق.
وينوي تسيبراس ان يطرح على البرلمان الخميس سلسلة قوانين اجتماعية للتخفيف من قسوة التقشف، غداة انتخاب رئيس جديد للبلاد هو بروكوبيس بافلوبولوس. وهذا المحافظ الموالي لاوروبا الذي انتخبته حكومة يسارية متشددة لم يبد تاييدا لخطط التقشف المفروضة على بلاده.
وقدم البنك المركزي الاوروبي مجددا المساعدة لليونان حيث اتخذ الاربعاء قرارا بتمديد من اسبوعين لالية القروض الطارئة الى المصارف وزيادة سقفها الى 68,3 مليارات يورو.