كتب - حذيفة يوسف: قال قانونيون إن نبيل رجب تجاوز جميع الخطوط الحمراء ويرتكب الجرائم بشكل يومي من خلال حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مؤكدين أن ما يمارسه لا يندرج تحت إطار حرية التعبير حيث يحتوي على التحريض على العنف والمساس بسيادة الدولة. وأشاروا إلى أن مواد القانون البحريني تعاقب وبشدة الجرائم التي يقوم بها نبيل رجب يومياً سواء التحريض على النظام، أو الإساءة للذات الملكية، أو التحريض على العنف والخروج في مسيرات غير مرخصة، مؤكدين أهمية تطبيق القانون ضده وبحق كل من ينتهك سيادة القانون. وشدد القانونيون على فتح العديد من البلاغات ضد نبيل رجب في مراكز الشرطة في المملكة، معربين عن استغرابهم من عدم اتخاذ السلطات المختصة الإجراءات بحقه رغم الكم الهائل من الجرائم التي يرتكبها ويتسبب في حدوثها. وبينوا أن جميع الدول الغربية تعاقب المحرضين ومن يسيئون إلى الدولة دون الالتفات إلى “المنظمات الحقوقية” حيث لا مساومة في ذلك. وذكروا أن استسهال نبيل رجب للقوانين جعلته يتجاوزها، محذرين من أن الاستمرار في عدم تطبيق القانون عليه وبحق من يرتكب جرائم مماثلة قد يؤدي إلى حدوث ردة فعل عنيفة من المواطنين تجبرهم على محاولة تطبيق القانون بأنفسهم نتيجة استمرار انتهاكه من قبله. ويشار إلى أن نبيل رجب ومن خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” يحرض يومياً على نظام الحكم واصفاً إياه بأبشع الأوصاف، وملفقاً التهم ضد رجال الأمن والدوائر الحكومية. والمتابع لتغريداته على حسابه في “تويتر” يلمس مدى حقده الدفين على شعب البحرين وقيادته الحكيمة. جرائم نبيل رجب يومية وقال النائب أحمد الملا: “إن نبيل رجب يرتكب الجرائم وينتهك القوانين بشكل شبه يومي”، مشيراً إلى أن عدم تطبيق القانون بحقه لا تبرره مقولات حفظ الحريات، وذكر أنه منع من دخول الأراضي المصرية بسبب سمعته السيئة. وأضاف الملا أن نبيل رجب يرتكب الجرائم من خلال “تويتر” أو أعماله وتصرفاته المشاهدة، مؤكداً أن استهزاءه بالذات الملكية ودعواته إلى الاعتصامات غير المرخصة وتحريضه على العنف والاستمرار فيه وتشجيعه هي انتهاكات للقانون البحريني. وأوضح النائب أن نبيل رجب وغيره يستهدفون طائفة بعينها سواء من خلال تغريداتهم أو أفعالهم أو حتى انتقاداتهم حيث يستخف بقوانين المملكة وشعب البحرين بأكمله. وشدد على ضرورة أن تحقق معه النيابة العامة ولا يخلى سبيله حتى تتم محاكمته وفقاً للقوانين البحرينية، مؤكداً أن الخوف من المنظمات الحقوقية العالمية والتي ينتمي لها نبيل رجب أو يتعاون معها والتي تنفذ أجنداته غير مبرر. وبين الملا أن رجب يجب أن يكون الآن محتجزاً في السجن كونه يحمل الجنسية البحرينية ويخالف قانون المملكة، وأكد أن عمله لا يرتبط بحرية التعبير حيث وصل إلى تهديد أمن وسلامة الأخرين ويحرض على العنف والتجمعات غير المرخصة. وأكد أن المنظمات غير الحكومية ليست خطاً أحمر، حيث ألقت العديد من الدول القبض على المحرضين أو المناوئين لها والذين اعتدوا على حريات الآخرين دون النظر إلى انتمائهم الحقوقي، محذراً من أن الاستمرار بتجاهل تنفيذ القانون ضد رجب ستكون له ردة فعل سلبية جداً نتيجة نفاذ صبر المواطنين. واختتم الملا حديثه بالقول إن منع نبيل رجب من دخول الأراضي المصرية هو نتيجة سمعته السيئة حيث يعلمون بأنه إنسان “غير سوي”، مؤكداً أن ذلك يسيء إلى البحرين كونه يحمل جنسيتها، معبراً عن أمله أن تقدم بقية الدول العربية والغربية على منعه من دخول أراضيها. فتح بلاغات كثيرة ضده من جانبه، قال الخبير القانوني بدر الحمادي إن نبيل رجب ينتهك جميع القواعد والقوانين سواء المحلية أو الدولية، مؤكداً وجود بلاغات لدى مراكز الشرطة ضد جرائمه الإلكترونية، معبراً عن استغرابه من عدم تطبيق القانون بحقه، وبين أن جميع الدول الغربية تعاقب المحرضين وهو ما يجب على المملكة اتباعه. وأضاف الحمادي أن نبيل رجب خرج على جميع القواعد والمنظمات الحقوقية والأممية والقانونية والتشريعية سواء في البحرين أو خارجها وذلك من أجل تنفيذ أجنداته والحصول على الشهرة ولو كان ذلك على حساب دمار المملكة والإنسانية. وأكد الخبير القانوني أن رجب انحرف تماماً عن المسار الحقيقي وزعمه المدافعة عن حقوق الإنسان ليست سوى كذبة يتستر وراءها، مشدداً على أن العمل السياسي لا يستقيم مع العمل الحقوقي حيث يحاول الدمج بينهم. وشدد على أن النشاط الحقوقي والإنساني لا يمكن أن يكون من خلال التحريض على العنف ضد البحرينيين والمقيمين والتعدي بالقتل والسحق على رجال الأمن الذين يفدون بأرواحهم الوطن. وأشار الحمادي إلى وجود بلاغات بالعشرات مسجلة لدى مراكز الشرطة والنيابة العامة ضد نبيل رجب لتجاوزه قانون العقوبات البحريني بمختلف الجرائم وأنواعها، مشدداً على أهمية أن يدين ميزان العدالة هذا الشخص بعد كل تلك التعديات. وبين أن التحريض على المسيرات غير المرخصة يدينه قانون العام ،2002 كما هو الحال بالنسبة للمساس بالقضاء ونزاهته وبث روح الفرقة في المجتمع والكراهية وإحراج الدولة في أي وسيلة من وسائل الإعلام، بالإضافة إلى المساس بعمل رجال الأمن، وكيل التهم ووصفهم بأقبح الأوصاف والاتهامات الباطلة بالتعذيب الممنهج والمجازر وغيرها، حيث إن كل تلك الجرائم يعاقب عليها القانون. وعبر عن استغرابه من عدم تطبيق القانون بحق نبيل رجب ومن على شاكلته، مشيراً إلى أن ذلك يعطيهم المزيد من الدوافع للتعدي على الدولة وانتهاك القانون. وأوضح أن فرنسا وبريطانيا وغيرها من الدول ذات التاريخ العريق في الديمقراطية أعلنت أن من يمس الأمن والنظام والسلم ويشكل خطراً، حتى لو كان مشبوهاً، عن طريق عمل منظمة أو بصورة فردية سوف يبعد ويطبق عليه القانون بأسرع وقت حسب مخالفته لهذه الأوامر والقوانين التي تحافظ على هيبتها وسيادتها. وقال الحمادي في ختام حديثه إن نبيل رجب يدعي المدافعة عن حقوق الإنسان ولكنه يتناسى الوضع سواء في العراق أو الأحواز الإيرانية أو سوريا، بالإضافة إلى فلسطين وغيرها من الدول، مشدداً على أنه لا يمتلك أدنى إلمام بتلك الحقوق. استسهال القوانين ومن جهته، قال المحامي فريد غازي إنه يجب إيجاد المزيد من التشريعات لمعاقبة الجرائم الإلكترونية، مؤكداً أن استسهال نبيل رجب للقوانين جعله يتجاوزها، وشدد على أن الغرب لا يساوم على أمنه وسلامته وهو ما يجب على المملكة أن تقوم به، محذراً من أن المواطنين الشرفاء قد تصدر منهم ردات فعل عنيفة نتيجة للتراخي في تطبيق القانون. وأوضح غازي أن قانون العقوبات الذي وضع العام 1976 والتي مازالت نصوصه سارية انتهك من قبل نبيل رجب من خلال تحريضه على “تويتر” ومواقع التواصل الاجتماعي الأخرى. وطالب بوضع القوانين والتشريعات اللازمة لمواجهة مثل تلك الجرائم، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب تضافر جهود دائرة الإفتاء القانوني، ومجلس النواب، والمجتمع المدني لسن قوانين فاعلة من شأنها الحد من ظاهرة الجرائم الإلكترونية التي تؤثر على البنية الاجتماعية للمملكة. وأكد المحامي أن حدود الحرية تقف عندما تصل إلى حريات المواطنين أو تتعداها، مشيراً إلى أن قانون العقوبات البحريني يجرم عملية القذف والسب والازدراء بالآخرين والمساس بالذات الملكية والدولة وبرموزها وعلمها وبحكومتها. وبين أن المشكلة تكمن فقط في تطبيق القانون بشكله الحازم في البحرين، مؤكداً أن الغرب لا يساوم على أمنه وسلامته ويفرض عقوبات صارمة تجاه هذه الجرائم، في حين أنهم يحاولون منع البحرين من استخدام ذلك الحق في منع تلك الجرائم. وشدد غازي على أن الدول الغربية تستخدم وسائل قمعية حقيقية ضد من يحاول أن يتظاهر أو يقطع طريق بحجة عدم حصوله على الترخيص، حيث الأمر مباح لديهم ولا يمكن الصمت عنه. وأوضح أن المملكة تعاملت بضبط النفس بأكثر مما ينبغي تجاه نبيل رجب، محذراً من أن الصبر الزائد عن حده قد يحدث انعكاسات سلبية على مستوى السلم الأهلي، ويدفع بعض الأفراد للتفكير بتطبيق القانون بأيديهم نتيجة للتراخي في تطبيقه من قبل الدولة.