لاحظنا مؤخراً الهجوم على مشروع «الفيزا المرنة»، من قبل كبار التجار البحرينيين ورؤساء مجالس كبرى الشركات والبنوك بحجة الاهتمام بالملف الاقتصادي التنموي للشركات الصغيرة والمتوسطة، ولربما تقدمت اجتهادات النواب سلفاً بطرح هذا الملف الصعب بذريعة دعم أرزاق وأعمال صغار التجار البحرينيين.
اليوم وكما عودنا رجل الاقتصاد الأول، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، من منبر رئاسة مجلس الوزراء بإنصاف التاجر البحريني عبر فتح ملف «الفيزا المرنة» وتوجيه سموه بتطويره بهدف خلق ضوابط أكثر صرامة للحد من الآثار السلبية لهذا الملف.. وبدون تفنيد للبرنامج الحالي فهو شأن أي برنامج تنظيمي قد تطرحه هيئة تنظيم سوق العمل لمحاولة تصفية بعض الأمور العالقة مثل العمالة غير النظامية والحد من تأجير السجلات بالباطن وعمليات بيع الفيزا بطرق غير قانونية.
في المقابل، لابد أن نقف على سلبيات أي إجراء مستجد مثل تنظيم الفيزا المرنة - والذي انتهجت تطبيقه هيئة تنظيم سوق العمل في العام 2017 - بتحقيق صافي دخل أقل من 10 ملايين دينار سنوياً بحجة القضاء على العمالة غير النظامية.
الدراسة، التي قادتها غرفة تجارة وصناعة البحرين برئاسة سمير ناس، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة تحت مظلة وزيرها الحالي زايد الزياني، والذي أثبت جدارته بسبب خلفياته التجارية وولادته من رحم بطن عائلة تجارية مرموقة، جاءت محرجة لهيئة تنظيم سوق العمل بخسارة أهم ملف زايدت عليه جملة وتفصيلاً بأنه هدف الموسم للإنقاذ الاقتصادي وحل جميع مشاكل العمالة والسجلات والتاجر البحريني بركلة ثلاثية واحدة وبخسارة حقيقية تفوق 100 مليون دينار سنوياً!!!
هدف الزياني وسمير ناس معاً كان سلساً وهادئاً عبر القنوات الرسمية، حيث امتنعا عن إظهار أي تصريحات اقتصادية ضد البرنامج حتى لو كانت ضد قناعاتهم الشخصية لحين الوقوف على غربلة البرنامج بدراسات حقيقية عكست أرقاماً مخيفة ونشرت في التوقيت الأكثر من ممتاز مع أزمة «كوفيد 19»، وبعد سلسلة تصريحات تجارية لبعض عمداء ووجهاء الاقتصاد والتجارة في البحرين، بالإضافة لعدم استهلاك صلاحياتهم الرسمية ضد استحقاق صلاحيات مجلسي الشورى والنواب والذي بدوره دعم هذه الدراسات بشكل تكاملي.
لا يمكننا الرجوع للوراء والتذمر على برنامج قد استوفى أهدافه والبكاء على اللبن المسكوب، لكن الشكر موصول إلى تلك الأسماء التي تداولتها، بسبب حنكة تعاطيهم في معالجة الأمور كالشخصيات الوطنية أولاً والاقتصادية ثانياً.. بدون محاولة تأليب الرأي العام وانتهاز الشوشرة الإعلامية كحال بعض الشخصيات التجارية والتي تعمد بالاستفادة من الفضائح على حساب مكتسبات البلد، في المقابل قد نتحفظ على تصريحات كبار التجار الذين طال صمتهم ولولا أزمة كوفيد الحالية لما نطقوا أبداً!!!
* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية