ضمن جهوده الرامية إلى استقطاب الاستثمارات إلى مملكة البحرين، نجح مجلس التنمية الاقتصادية خلال العام 2014 في اجتذاب شركات عالمية متخصصة في قطاعات التصنيع، والخدمات المهنية، والتكنولوجيا والإعلام والاتصالات، من شأنها أن توجد قرابة 1000 وظيفة على مدى الأعوام الثلاثة القادمة.

وتأتي هذه الاستثمارات نتيجة لجهود المجلس الساعية لتعزيز بيئة الأعمال في البحرين وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر للبحرين، ودعم المبادرات التي تسهم في تحسين المناخ الاستثماري وتنويع مصادر الدخل.
وقد فاق حجم هذه الاستثمارات التي استقطابها مجلس التنمية الاقتصادية خلال العام الماضي قرابة 60 مليون دولار أميركي جاءت من عدد من بلدان العالم وهي الولايات المتحدة الأميركية، واليابان، والمملكة المتحدة، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وبلجيكا، واسبانيا، والهند، وسنغافورة، وكندا، والمملكة العربية السعودية، ودولة الكويت.
وصرحت المدير التنفيذي لدائرة تطوير الأعمال بمجلس التنمية الاقتصادية فيفيان جمال أن جهود مجلس التنمية الاقتصادية ركزت العام الماضي على تعزيز بيئة الأعمال وتوفير الفرص الاستثمارية التي اجتذبت شركات من مختلف أنحاء العالم لتأسيس مقار لها في المملكة، وذلك ضمن الجهود الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل الوطني لبناء اقتصاد مستدام، حيث تهدف جميع هذه الجهود في المحصلة إلى بناء مستقبل مزدهر لشعب البحرين.
وشملت جهود مجلس التنمية الاقتصادية في 2014 الترويج للفرص الاستثمارية وبيئة الأعمال في المملكة، في كل من جمهورية الهند وجمهورية روسيا الاتحادية، وجمهورية الصين الشعبية والتي أسفرت جميعها عن توقيع أكثر من 30 اتفاقية ومذكرة تفاهم في سبيل تعزيز العلاقات مع الاقتصاديات العالمية الصاعدة وتأسيس الشراكات في قطاعات الأعمال المختلفة بين قطاعات الأعمال البحرينية والعالمية.
وبين أبرز الاستثمارات التي ساهم مجلس التنمية الاقتصادية في استقطابها في 2014 شركة "شميدت ميدل إيست" للوجستيات المملوكة بالكامل لشركة "شميدت هايلبورن" الرائدة عالميا في مجال الخدمات اللوجستية، حيث أعلنت الشركة عن اختيارها البحرين لإقامة قاعدة دولية للانطلاق بخدماتها اللوجستية في قطاع الكيميائيات في منطقة الخليج.
كما وتخطط شركة "بيل ريسنغ هيلميتس الدولية البحرين" في بدء عملياتها في المملكة في الأشهر القادمة، حيث ستنتج الشركة الخوذات المستخدمة في سيارات السباق وتسعى لإقامة مقر عالمي لها في البحرين، حيث سيتولى هذا المقر التركيز على البحث والتطوير وعمليات التصنيع.
وستبدأ شركة "بيترولوجي" التي تعد نتاج للشراكة بين كلاً من "سوميتومو"، و"دي رايجيك" و"المجدوعي" في مزاولة عملياتها في المملكة في الأشهر القادمة، حيث ستوفر الشركة الحلول اللوجستية وبالأخص في مجال شحن المواد الكيميائية والبتروكيماويات إلى جانب الخدمات اللوجتسية للمصنع، حيث ستتولى شركة "المجدوعي" السعودية إدارة الشركة.
كما أعلنت في بداية العام الماضي شركة " تي – لينكس تكنولوجي سولوشنز أركيتكتس" البحرينية الرائدة في مجال الاستشارة التقنية عن توقيعها اتفاقا للتعاون مع مجموعة "إل زد" وهي شركة هولندية متخصصة في تكنولوجيا معلومات الاتصال ومطور لخدمة "مونبارك" التي تعد خدمة ذكية مصممة خصيصاً للمدن وتوفر أنظمة فعالة لإدارة عملية إيقاف المركبات.
وعلى صعيد القطاع المالي وقع مجلس التنمية الاقتصادية مذكرة تفاهم مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (ICD)، التابعة للبنك الإسلامي للتنمية، حيث تهدف المذكرة إلى تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين وتقديم الدعم والخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية إلى جانب تقديم برامج تدريبية لهذه المؤسسات. وتتضمن الاتفاقية قيام المؤسسة الإسلامية بتأسيس شركة عالمية متخصصة في الإجارة الإسلامية في مملكة البحرين حيث ستعمل شركة الإجارة كمركز تدريبي للبحرينيين في مجال التمويل الإسلامي.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس التنمية الاقتصادية قام بتأسيس عدد من المكاتب الخارجية في أبرز المراكز الاقتصادية العالمية والتي تقوم بدورها كحلقة وصل أولى للشركات العالمية الساعية للاستثمار في المملكة، حيث تساهم هذه المكاتب بصفة مستمرة في الاجتماعات والجولات الترويجية، وفي تعريف المستثمرين بالمزايا التنافسية للبحرين ومن ضمنها ما تحظى به المملكة من قوة عاملة كفؤة تجيد اللغتين العربية والانجليزية إلى جانب ترابط المملكة مع جوارها الإقليمي واقتصادها المنفتح، وقد احتلت البحرين مؤخراً المركز الثامن عشر عالمياً والأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المينا) وذلك وفق مؤشر الحرية الاقتصادية 2015 الصادر عن مؤسسة "هيريتاج فاونديشن".