A
A
العربية نت
دعا رئيس البرلمان اليمني، سلطان البركاني، السبت، الأشقاء والأصدقاء إلى دعم جهود المملكة العربية السعودية لاستكمال مراحل تنفيذ اتفاق الرياض والإسهام في تطبيع كافة الأوضاع.
وأشاد خلال لقائه السفير الصيني لدى اليمن كانغ يونغ، بما تم إنجازه من بنود الاتفاق، معتبرا وصول محافظ عدن إلى العاصمة المؤقتة عدن يشكل بداية حقيقية مشجعة لتنفيذ ما ورد في الاتفاق وإنجاحه.
وناقش اللقاء، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، الخطوات المتعلقة بتنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة الجديدة وتنفيذ الشق العسكري والأمني وفقا لما حددته الاتفاقية وآلية التسريع.
كما اتهم رئيس البرلمان اليمني، الحوثيين بالاستمرار في ممارسة الابتزاز للإقليم والأمم المتحدة والمجتمع الدولي فيما يخص صيانة ناقلة النفط صافر والتي تشكل خطرا جسيما على اليمن والدول المطلة على البحر الأحمر وما يشكل ذلك من كارثة اقتصادية وإنسانية وبيئية.
ولفت إلى الاعتداءات التي يمارسها الحوثي في مأرب والبيضاء والمناطق الأخرى وعدم التزامه بالتفاهمات التي تمت والجهود المبذولة لإحلال السلام كاتفاق ستوكهولم أو الآليات التي تم التوصل إليها مؤخراً.
وأوضح أن المجتمع الدولي يتجاهل كل هذه القضايا مما يشجع ميليشيا الحوثي. وأضاف "المجتمع الدولي لم يحرك ساكنا بشأن الإبادة والقتل التي يمارسها الحوثيين في مأرب منذ عدة أشهر وعدم احترامهم القرارات الدولية والمرجعيات الأمر الذي يشكل حرجا كبيرا للشرعية وضغطا فيما يخص الاستمرار بالعمل باتفاق ستوكهولم".
بدوره أكد السفير الصيني أن تنفيذ اتفاق الرياض خطوة هامة لتحقيق السلام والأمن والاستقرار، ودعم بلاده لجهود المملكة العربية السعودية كوسيط وراعٍ للاتفاق.
وأشار إلى أن الجهود الدولية لإحلال السلام في اليمن أمر في غاية الأهمية، لافتا إلى أن الصين ستعمل مع شركائها الدوليين لإيقاف إراقة الدماء والوصول إلى وقف إطلاق النار بشكل عاجل ومعالجة موضوع ناقلة النفط صافر.
يذكر أن أحمد لملس الذي عين محافظا لعدن بموجب تنفيذ اتفاق الرياض، وصل إلى عدن لتسلم مهامه. وكانت السعودية قد قدمت أواخر يوليو آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي عبر نقاط تنفيذية تتضمن استمرار وقف إطلاق النار والتصعيد بين الجانبين والذي بدأ سريانه منذ 22/6/2020.
كما تضمنت الآلية إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي التخلي عن الإدارة الذاتية وتطبيق اتفاق الرياض وتعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن، وتكليف رئيس الوزراء اليمني ليتولى تشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال 30 يوماً، وخروج القوات العسكرية من عدن إلى خارج المحافظة وفصل قوات الطرفين في أبين وإعادتها إلى مواقعها السابقة.