كتبت - نور القاسمي:
كشف الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية د.بهاء فتيحة أن الهيئة تلقت 155 شكوى العام الماضي، بينها 116 شكوى من المواطنين و39 وردت من المحكمة، مقابل 3 شكاوى تلقتها الهيئة منذ مطلع العام الجاري.
وأكد أن جل الشكاوى تتعلق بأقسام الجراحة، لافتاً إلى أن الهيئة حققت في الشكاوى الواردة إليها، وتوصلت إلى نتائج مبدئية في 38 شكوى، وجارٍ اتباع الإجراءات التنظيمية حيالها، تبعاً لقانون مزاولة مهنة الطب وطب الأسنان، وإحالة من تثبت إدانتهم إلى لجان تأديبية، ثم اعتماد نتائج اللجان من قبل مجلس الإدارة قبل أن تصبح نافذة.
وأضاف أن اللجان المختصة أنهت إجراءاتها حيال 38 شكوى أخرى، حيث تعرض الوقائع تفصيلاً أمام لجنة التراخيص، تمهيداً لتوجيه اتهام من عدمه، لافتاً إلى أن باقي الشكاوى في طور إجراءات إعداد الدعاوى وطلب الملفات واستدعاء الشهود.
وقال فتيحة إن الهيئة أنجزت 90% من مشروع توحيد أسعار أصول الدواء، لافتاً إلى أن الهيئة بصدد تصنيف المستشفيات الحكومية والخاصة لثلاث درجات «أ ـ ب ـ ج» قريباً.
* تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية أورد 59 ملاحظة بحق الهيئة، ماذا نفذ منها؟
الهيئة تقدر وتثمن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، ودائماً الجهاز الرقابي يرى أكثر من الجهاز التنفيذي، وتوصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية تساعدنا على تطوير العمل ومعالجة النواقص في الهيئة.
الهيئة تلقت جميع توصيات تقرير الديوان، وتم الانتهاء من تنفيذ بعضها، وباقي الملاحظات تحت التنفيذ، لأن بعضها يتطلب إصدار قرارات تنظيمية.
مجلس الإدارة أصدر العديد من التنظيمات لتخطي ملاحظات التقرير، إلا أن هذه التنظيمات تحتاج لتتفعل أن تنشر في الجريدة الرسمية، والهيئة بانتظار مراجعتها من قبل هيئة الإفتاء والتشريع تمهيداً لنشرها.
* ما المشكلات الواردة بتقرير الديوان ولم تجدوا لها حلاً حتى الآن؟
لا تزال أمامنا مشكلة كبيرة وهي مشكلة نقص أعداد الموظفين، خصوصاً أن هيئة المهن الصحية تعمل بما يعادل ربع القوة الأساسية المطلوبة، وثلث القوة المعتمدة من قبل ديوان الخدمة المدنية. عدد موظفي الهيئة 33 موظفاً، من أصل 98 وظيفة اعتمدها ديوان الخدمة المدنية، بينما طلبت الهيئة 130 موظفاً، والجهاز الفني فيه أقل من 10 موظفين.
ديوان الخدمة المدنية يساعد فقط، إلا أن طبيعة عمل الهيئة تحتم علينا طلب تخصصات غير موجودة في البحرين أو نادرة في المنطقة، وفي حال توفر الكفاءة، يرفض مقدم الطلب العائد الوظيفي.
الأطباء يرفضون العروض المقدمة لهم في الهيئة، لأن التحاق الطبيب بالهيئة يفقده حوالي 60 أو 70% مما يحصله في وظائف أخرى، إضافة إلى خسارته لبدل التفرغ وبدل التخصص وغيرها من الامتيازات، لأن قانون ديوان الخدمة المدنية واضح في هذا المجال، حيث أنه يعطي بدل تفرغ لمن له حق فتح عيادة، وموظفو الهيئة لا يحق لهم ذلك.
والهيئة أمام موقف صعب لشغل بعض الوظائف، حتى إنها تحاول جلب موظفين من خارج البحرين، إلا أن العملية لا تتم إلا بعد انقضاء المدة القانونية من الإعلان عن الوظائف في المملكة، ولم نجد الموظفين المطلوبين، وتأخذ العملية وقتاً طويلاً، حتى تعلن الهيئة في الخارج وتنتظر تقديم السير الذاتية ويستغرق الأمر 6 أشهر على أقل تقدير، وحتى موظفو الهيئة أنفسهم يتلقون عروضاً مالية أفضل خارج الهيئة، فيقدم البعض استقالته فوراً.
* ما عدد مفتشي الهيئة؟
إضافة لمشكلة نقص أعداد موظفي الهيئة عموماً، نعاني مشكلة حادة في أعداد المفتشين، فهم الآن 5 مفتشين مهددين بالنقص لما يتلقونه من عروض عمل مغرية خارج الهيئة. الجهاز الرقابي يفترض أن يكون له حافز مالي أكثر، لأنه أساساً يتعرض لإغراءات مالية في مجال عمله، وهذا أمر خطير جداً قد يؤثر على جودة التفتيش على المدى البعيد ويعرض المفتش للرشاوى.
* ما ردكم على تقرير ديوان الرقابة حول أن الهيئة لا تحيل الجرائم الجنائية للنيابة؟
مجلس إدارة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية لم ير أية قضية العام الماضي تستحق الإحالة إلى النيابة العامة.
موت مريض يعالجه الطبيب لا يعني أن هذا خطأ طبي، يجب أن يثبت أن هناك خطأً أو إهمالاً أدى للوفاة، ومن غير الصحيح أن كل حالة وفاة تحيلها الهيئة للنيابة، وهنا كان الاختلاف في الرؤى بيننا وبين تقرير الرقابة، والهيئة تحيل القضية إلى القاضي إذا رأت فيها خطأً جسيماً ناتجاً عن إهمال يرقى لمستوى الجناية.
وعند تحويل الهيئة لأي قضية إلى النيابة العامة لا نستطيع أن نتكلم عنها، ولا نفصح إلا عن أرقام مجمل القضايا المحالة فقط كي لا تأخذ القضايا منحنى رأي عام ولا تؤثر على حكم القضاء، فضلاً على أن الهيئة لا تستطيع أن تفتح الملفات أو تعرضها على ديوان الرقابة المالية والإدارية لسريتها إلا بأمر من المحكمة.
وردتنا 39 حالة وقضية من المحكمة، فكيف لم نحل القضايا لها وهي وردت من عندهم أصلاً؟
علينا أن نسأل أنفسنا سؤالاً مهماً عند اشتباه إدانة الطبيب، هل الطبيب أو الممرض أو الفني يبيت نية إيذاء مريض عندما يخرج صباحاً من منزله إلى عيادته أو المستشفى؟ لماذا لا نثق بالطبيب إذاً ونعتبره مجرماً دائماً عند وقوع أي خطأ طبي؟
* كشف تقرير الرقابة المالية والإدارية أن الهيئة أصدرت 663 ترخيصاً دون عرضها على اللجنة المختصة، ماردكم؟
في حالات كثيرة لا بد أن نتخذ في التراخيص إجراءات سريعة، والسير على خطى اللجان في هذا الجانب أمر صعب وأشبه بالمستحيل. لجنة التراخيص في الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية هي لجنة خارجية تجتمع مرة كل أسبوعين فقط، تخصص اجتماعاً واحداً لإصدار التراخيص، وآخر للبت في الشكاوى، وحالياً عدد الأطباء المسجلين في الهيئة حوالي 3 آلاف طبيب، كم من الممكن أن تصدر اللجنة من تراخيص في كل اجتماع؟ كم يصل عدد الشكاوى المبتوت فيها؟
قد يصل عدد التراخيص الواردة إلينا في كل اجتماع إلى 140 ترخيصاً يجب أن نعطيه للجنة، بينما اللجنة لا تجتمع إلا لثلاث ساعات ولا تتمكن من فحص الملفات كاملة، لذا وضعت اللجنة قواعد لتسهيل عملها تم الموافقة عليها بالإجماع، منها إذا تمت الموافقة على توظيف طبيب من قبل لجنة التوظيف المركزية بوزارة الصحة التي يرأسها وزير الصحة، اتخذت اللجنة قراراً باحترام القرار والموافقة عليه، ويمنح الترخيص في حال موافقة لجنة التوظيف المركزية دون الرجوع للجنة. القطاع الحكومي لديه جهاز رقابي ممتاز على موظفيها، ونحن دورنا يقتصر على تعزيز الجهاز الرقابي فقط، ومن خلال هذه اللجنة بوزارة الصحة أصبح لا يعين إلا بعد مروره على وزير الصحة، فتحضر القرار كاملاً مع قرار التعيين وطلب إصدار الترخيص.
الأخطاء الطبية
* كم عدد الأخطاء الطبية الواردة للهيئة، وعدد المحالة للنيابة منها؟
بلغت الشكاوى العام الماضي 158 شكوى من المواطنين والمحكمة، منها 116 شكوى من المواطنين، مقسمة بالتساوي بين أطباء ومستشفيات القطاعين الحكومي والخاص.
* بعد حادثة الطفلة فاطمة، عممت الهيئة على المستشفيات العامة والخاصة بضرورة الإبلاغ عن أي خطأ طبي بغضون 24 ساعة كحد أقصى، ما مدى التعاون بهذا الإطار؟
هناك قرار ملزم لجميع المستشفيات الحكومية والخاصة بإحالة أي شكوى متعلقة بخطأ طبي إلى الهيئة فوراً، وعلى افتراض حسن الظن أن القرارات من المفترض أنها تحال إلينا، والهيئة لا تعلم حقيقة مدى التزامهم بالقرار، وهي ترى حالياً أن هناك التزام لكن ليست على علم إذا كان تاماً أم لا، لأن المستشفيات تحيل إلينا شكاوى بالفعل، ومن جهة أخرى لا يمكننا اتهام البعض الآخر بأنهم يخبؤون الشكاوى لمجرد إنهم لا يحيلونها إلينا، ومن غير الممكن أن ترسل الهيئة شخصاً ليجلس في العيادات والمستشفيات في انتظار حدوث خطأ طبي.
القرار رقم (1) من المجلس الأعلى للصحة ينص على أن جميع الأخطاء تحال للهيئة ولا تبحث في المستشفى.
وصادف أن وجدنا لجاناً داخلية ببعض المستشفيات تبت في الشكاوى، ونحن نسمح بوجود هذه اللجان إذا كانت لحل الشكاوى ومعالجة آراء المرضى فقط، إلا أنه لا يمكن الخلط بين الأمرين، فحل شكاوى المرضى حول المستشفى بلجان داخلية ممكن، لكن إذا كان نوع الشكوى خطأ طبي، عليه أن يحال فوراً للهيئة ولا يبت فيه داخل المستشفى.
* كم عدد الشكاوى أو الأخطاء الطبية المحالة إليكم من المراكز الصحية؟
لم يتم إحالة أي شكوى أو خطأ طبي من المراكز الصحية الـ 28.
* كم عدد الأخطاء الطبية الواردة من عيادات التجميل؟
الشكاوى لم تأت من عيادات التجميل بمعنى تجميل، بل وصلت إلى الهيئة من خدمات التخسيس المصنفة ضمن عمليات التجميل، ويحتمل البعض فيها أخطاء جسيمة حولت من النيابة إلينا، وأرسلنا تقاريرنا إليها، منها استلامنا من النيابة لحالة وفاة مريضة واحدة خلال عملية تكميم أجريت لها، و3 شكاوى أخطاء طبية جسمية جميعها أحيلت من النيابة أيضاً.
* كيف تشرف الهيئة على الطب البديل والتكميلي أو الطب الشعبي؟
الطب البديل والتكميلي هو مجال له مستقبل واعد في منطقة الخليج ككل، ونحاول في الهيئة أن ننشر قرارات الطب البديل بعد مراجعتها للمرة الأخيرة بعد أن اتخذها مجلس الإدارة، ولابد لها أن تراجع من هيئة الإفتاء والتشريع قبل نشرها في الجريدة الرسمية لتكون نافذة.
مراكز الطب البديل تنقسم إلى نوعين، نوع يعملون في منازلهم دون أي إشارة لذلك ودون ترخيص لممارسة الطب البديل، وتتواصل مع عملائها عن طريق الهاتف أو حسابات الإنستغرام ووسائل التواصل الاجتماعي الأخرى، وتواجه الهيئة صعوبة بالغة في التعامل مع هذا النوع، وهي في الحقيقة مكتوفة الأيدي حيال ذلك، حيث لا تملك سلطة دخول المنازل ما لم يكن هناك شكوى تتعلق بهذا الشأن، أو لافتة تظهر أن هذا المنزل يزاول المهنة، لذا التدخل في الموضوع مستحيل، ولإثبات جريمة لابد من توافر أوجهها جميعاً، وجمع البيانات تكون من جهات مخولة لجمع البيانات والتحقيقات.
النوع الثاني المراكز المرخصة من قبل الهيئة ووزارة البلديات لمزاولة المهنة، ومراقبتها من قبل الهيئة تكون كما تراقب العيادات من خلال جولات تفتيشية وتفقدية لعملها.
* كيف تصنف شركة unicity للمواد الصحية؟
unicity شركة عالمية لها وكيل في البحرين ووكيلها يتبع الإجراءات الرسمية ويسجل المواد التي يبيعها، وجميعها وفقاً للشروط، إذ يشترط على هذه المواد أن تكون من جهات موثوقة، وهي تصنف لدينا جميع الدول الغربية بالإضافة إلى اليابان وأستراليا وسنغافورة وماليزيا.
* كم عدد التراخيص الممنوحة من الهيئة مع انتهاء عام 2014؟
بلغ عدد الأطباء المسجلين لدى الهيئة حتى نهاية العام الماضي 2941 طبيباً، مقابل 8 آلاف ممرض وممرضة، و1200 فني في جميع المستشفيات والعيادات والمراكز الحكومية والخاصة.
* ما هي مشاريع الهيئة الجديدة؟
استكملت الهيئة 90% من مشروع توحيد أسعار أصول الدواء، خصوصاً الأدوية الأساسية، والمتبقي من المشروع هي أدوية المستشفيات، وهذه بالنسبة للجمهور تأثيرها محدود.
خفض أسعار الدواء واضح جداً للجمهور، والهيئة تعمل اليوم على عملية تنظيم وإحكام الرقابة على المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية والخاصة.
وتعمل الهيئة على تصنيف المستشفيات الحكومية والخاصة لثلاث درجات «أ، ب، ج»، تصنيفاً يتسم بالشفافية، ونبدأ تنفيذه في الأشهر القليلة المقبلة بمجرد نشر القرارات التنظيمية الرسمية في الجريدة الرسمية، حيث تم الانتهاء منها في الهيئة وإرسالها للمراجعة، وبعد النشر يبدأ التنفيذ فوراً.
الهدف الأساس من التصنيف أن تختفي مستشفيات الفئة الثالثة، خصوصاً أن هذه الفئة مرخص لها لكنها استكملت المتطلبات الدنيا للترخيص والحد الأدنى للقبول، ولتطوير القطاع الصحي في المملكة لابد من إعطاء المستشفيات حقوقها، ومن يستثمر أكثر له الحق في الحصول على نسب أكبر من الربح.
التصنيف الأول يشمل المستشفيات ذوات الاستثمار الأكبر في الاهتمام بالقوى العاملة في التخصصات الغربية والفريدة من نوعها بالمنطقة، أما التصنيف الثاني يشمل مستشفيات تعليمية تضم أطباء مؤهلين لتعليم الطلبة، والتصنيف الثالث لمستشفيات خدمية تستطيع علاج المرضى بالبداية فقط، ولا يمكن المساواة بين الثلاثة أبداً.
* كيف تتمكن هذه التصنيفات من خلق حافز للفئات الأدنى؟
المستشفيات التعليمية هي في أعلى مستوى في القطاع الصحي دائماً، وهذا يعطي المستشفيات الخاصة الحافز لفتح المجال التعليمي للأطباء والممرضين والطلبة الجامعيين، خصوصاً أن المستشفى الخاص لا يمتنع أن يكون مستشفى تعليمي.
الحافز المادي يأتي من ضمن برامج التأمين الصحي وشركات التأمين سواء بعد تطبيق مشروع إلزامية التأمين الصحي للبحرينيين وغير البحرينيين أو لبرامج التأمين الصحي العادية، خصوصاً أنها ستدفع للفئة أ أكثر من ج، وهذا يحفز الفئتين لتقديم الأفضل دوماً.
* هل يشمل التصنيف تحديداً لأسعار المستشفيات للفئة الواحدة؟
هذه المستشفيات ومثيلاتها المحدد أو المرتبطة بتصنيف واحد لا يمكننا فرض أسعار ثابتة عليها، بسبب أن نظام البحرين اقتصادي حر، لكن الهيئة من واجبها إعلام الجمهور بالسعر المتوقع لكل فئة من الفئات، وهو يقرر إذا كانت أسعار هذا المستشفى ملائمة مع فئته أو لا، وتوحيد الأسعار على جميع المستشفيات يعني إننا ندمر جودة الخدمات المقدمة من قبل بعض المستشفيات الكبرى إذا وحدناها بالسعر الأدنى، وبالمقابل إذا وحدناها بالسعر الأعلى يتضرر المستهلك بلا شك.
* كيف يرتقي هذا التصنيف بالخدمات الصحية المقدمة في البحرين؟
هذا التصنيف بلا شك يفتح المجال للمستثمرين الخارجيين لفتح مستشفيات وعيادات متخصصة في البحرين، حيث أن هذا التصنيف متبع في جميع دول العالم المتطورة بالمجال الصحي.
وحرصنا في المملكة على أن تكون الخدمات الصحية على أعلى مستوى، ولا يمكن أن تكون منخفضة لأنها تعنى بحياة الإنسان، ونظام التصنيف يفيد المستهلك ويساعد المستشفيات أيضاً، حيث أن التصنيف يعمم على المستشفيات، وبالتالي توضع المستشفيات أمام استحقاق التطوير والانتقال للفئات الأعلى.