أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على ضرورة تضافر الجهود كافة للمحافظة على مرونة الاقتصاد والاستمرار في السعي نحو بناء اقتصاد مستدام وقوي ، استفادة من المقومات التي تتوافر من خلال تكامل منظومة كافة المؤسسات والجهات في المملكة في مختلف المواقع حسب رؤى حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى لتحقيق الشراكة الفاعلة المرتكزة على أسس المسؤولية الوطنية.

و قال سموه أن هذه المرحلة تستدعي التركيز على تفعيل التنوع في الأدوات الاقتصادية و تعزيز فاعليتها و من خلال الاستثمار في الصناعات المستدامة التي تتسم بالكفاءة في استخدام الأراضي والطاقة، مستذكراً سموه ما حث عليه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر نحو المحافظة والاستفادة المثلى من مزايا وقدرات مملكة البحرين التنافسية لدعم التنمية الصناعية و ذلك من خلال تشجيع وتحفيز مؤسسات القطاع الخاص على تطوير صناعاتها ومنتجاتها بما يمكنها من التوسع في مجالات التصدير.

ولدى الزيارة التي قام بها سموه إلى غرفة تجارة وصناعة البحرين اليوم حيث كان في استقباله رئيس الغرفة خالد المؤيد التقى سموه بعدد من التجار و رجال الأعمال وقد أشار سموه للأهمية الكبرى التي تحوزها الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص في تحفيز نمو الاقتصاد، مؤكداً سموه على أن الأبواب ستظل مفتوحة كما كانت دائماً للتشاور بشكل واضح وشفاف حول كافة الأمور التي تعنى بالقطاع الخاص على كافة الصعد.

و أشار سموه إلى الجهود المبذولة لتنمية البنى الاقتصادية و تلبية متطلباتها في النواحي التنظيمية و الخدمية في المملكة بصورة تتلائم مع موقع البحرين الحيوي في هذه المجالات ، منوها سموه في هذا الصدد بالخطوات المتخذة في ملف المشاريع العقارية المتعثرة وما نتج عن التعامل معه من خلال الأطر التشريعية والقانونية من مؤشرات إيجابية بما تم إعلانه عن إعادة البناء والتطوير بعدد من المشاريع العقارية و قال سموه أنه من المؤمل أن يتم جني المزيد من النتائج المبشرة في هذا الملف عبر تعاون جميع المعنيين.

و أضاف سموه أن المملكة اتخذت كذلك جملة من الخطوات والمبادرات الفاعلة للتعامل مع عدد من الملفات التي تعني القطاع الخاص و من أبرزها العمل على حلحلة وضع تدفق الحركة عبر جسر الملك فهد و تحقيق تقدم ملموس في هذا الملف، مشيراً سموه إلى تواصل متابعة هذا الشأن لضمان استدامة الانسيابية وزيادة طاقة الجسر الاستيعابية و يأتي في إطار ذلك ما تم الإعلان عنه من بدء العمل على إنشاء جزيرة للخدمات على الجانب السعودي من هذا المرفق الحيوي المهم.

و دعا سموه القطاع الخاص إلى تفعيل إمكاناته والاستفادة من الدعم و التشجيع المستمر الذي يتلقاه في استهداف أسواق واسعة الأفق خارج نطاق المملكة بما يتلاءم مع حجم قدراته وتطلعاته بهدف تنمية الاقتصاد المحلي و زيادة حركة الصادرات التجارية، فالمجال واسع من خلال ما تؤكد عليه مملكة البحرين من سياسات الانفتاح الاقتصادي و الاستراتيجيات والرؤى التي تشكل قاعدة أساسية ننطلق منها نحو جعل المملكة واجهة عالمية تجذب الاستثمار وتشجع على تدفق الأموال بما يسهم في تطوير الاقتصاد الوطني وتنميته.

و لفت سموه كذلك خلال اللقاء إلى ضرورة الاستفادة من الإمكانيات الهائلة التي يمتلكها قطاع رواد الأعمال و ما يمكن أن يشكله من إضافة نوعية واعتماد ذلك كركيزة ضرورية في مواصلة تعزيز الأنشطة الاقتصادية، ونوه سموه إلى أن مملكة البحرين أطلقت العديد من المبادرات الداعمة لهذا القطاع، وذلك من خلال مؤسسات تمكين و بنك البحرين للتنمية ومركز الحاضنات وغيرها.

وبين سموه أنه ولتعزيز دور الاقتصاد الوطني وتنميته سواء على نطاق الصناعات أو مجال رواد الأعمال يجب أن تكون هناك قوانين وتشريعات تدعم الاقتصاد، وذلك من خلال سن قوانين مرنة تنظم و تحمي حركة الاستثمار، إلى جانب السماح برؤوس الأموال المنخفضة لبدء الأعمال مما يخلف تنوعاً مثمراً في نطاق الأدوات الاقتصادية على مختلف المستويات.

و في ختام الزيارة، أشاد سموه بدور غرفة صناعة و تجارة البحرين في النهوض بمتابعة كل ما يعني القطاع الخاص وعملها الدؤوب نحو التصدي لمختلف الملفات، مهنئاً سموه مجلس الغرفة على مرور عام منذ انتخابه و متمنياً له المزيد من التوفيق و النجاح للقيام بمهامه و دوره البارز.