قرر المستشار حمادة الصاوي النائب العام المصري إحالة شاب تحرش بعشرات الفتيات يقدر عددهن بنحو 50 فتاة للجنايات.

وقرر النائب العام إحالة المتهم أحمد بسام زكي إلى محكمة الجنايات لمحاكمته عن الاتهامات المسندة إليه بالتحرش وهتك عرض وإفشاء أمور مخدشة بشرف بعض الفتيات، و تهديده لهن مقابل استمرار علاقته الجنسية معهن، وتعمده مضايقتهن بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.

وكشفت التحقيقات قيام المتهم بالتحرش بالفتيات بالقول والإشارة عن طريق وسائل اتصال لا سلكية، واعتدائه على حرمة حياة إحداهن الخاصة بالتقاطه صورًا لها دون رضاها، واستخدامه حسابًا عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب جريمته، فضلًا عن إحرازه جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي.



وجهت النيابة إلى زكي اتهامات بالشروع في مواقعة فتاتين بغير رضاهما، وهتكه عرضهما، وكان عُمر إحداهن لم يبلغ 18 عاماً، وتهديدهن مع أخريات بتلفيق أخبار تضر بسمعتهن، والقيام بأفعال منافية للأخلاق.

وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغا من فتاة بتلقيها رسائل من المتهم عبر تطبيق "واتساب" خلال أواخر نوفمبر عام 2016، بعد تعرفها عليه، هددها فيها باستعماله نفوذاً مزعوماً للوصول إلى أهلها، والادعاء على ابنتهم بممارستها الدعارة وتعاطيها المخدرات، وذلك إذا لم تُنفذ طلبه بممارسة الرذيلة معه، فرفضت وأعرضت عنه وحظرت اتصاله بها، وعلمت لاحقاً من زميلاتها بسوء خُلقه وكذبه.

وسألت النيابة العامة 4 فتيات وطفلة تقدمن إليها ببلاغات ضد المتهم، حيث شهدن بتعارفهن عليه من مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الفترة من 2016 حتى بداية العام الجاري، وإجرائه محادثات وهمية معهن تتضمن خلق مواضيع مشتركة أو استعطافهن بمروره بأزمات حادَّة، أو محاولة إثارة إعجابهن لضمان توطيد علاقتهن به، ثم طلبه لقاءهن بحجج مختلفة ليستدرجهن بذلك إلى لقاءات بالمجمع السكني محل سكنه أو أماكن أخرى، وما إن خلا بهن حتى حاول الاعتداء عليهن إلا أن الفتيات تمكنّ من الهرب.

وقالت النيابة إن المتهم قام بعد ذلك بملاحقتهن برسائل كثيرة منافية للأخلاق، قدم بعضهن صورا منها كدليل، تحت التهديد بالتشهير بهن.

وتعود الواقعة لمجموعة تواصلية على موقع "إنستغرام" تضم آلاف الفتيات، سردن فيه وقائع وكشفن فيه بالأدلة حوادث تحرش واغتصاب تعرضن لها من الشاب المذكور، حيث كشفت نحو 50 فتاة بالوثائق ما فعله زكي معهن.

وأثار ما تضمنه الجروب اهتمام رواد مواقع التواصل الذين تفاعلوا معه، ودشنوا هاشتاغا طالبوا فيه بالقبض على الشاب المتحرش ومحاكمته.

وأصدر المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي بيانا يعلن فيه تدخله ومطالبته للجهات المعنية بسرعة التحقيق في الأمر.