صرح النائب جمال داود رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب أن اللجنة ناقشت في اجتماعها صباح اليوم الأحد الاقتراح برغبة بإنشاء مجمع للدوائر الحكومية في كل المحافظات، حيث يهدف المقترح كما جاء في المذكرة التوضيحية في توفير الجهد والوقت والتكاليف بالنسبة للمراجعين ويسهل عملية الاتصال الإداري بين الإدارات الحكومية فيما بينها في مساحة واحدة، ويعمل على تقديم الخدمة المتميزة للمواطنين والمقيمين بأسرع وقت ممكن، ويضم المجمع فروع لجميع الوزارات و الهيئات الحكومية منها وزارة الإسكان ووزارة التربية والتعليم ووزارة التنمية الاجتماعية والأشغال ووزارة العدل والشؤون الإسلامية وإدارة الهجرة والجوازات ووزارة العمل والهيئات الأخرى التي تتعامل مباشرة مع المواطنين و تخفيفاً للازدحامات المرورية وعدم وجود مواقف للسيارات في الوزارات و المؤسسات الحكومية.

وأضاف داود بأن اللجنة اطلعت على مرئيات وزارة التنمية الاجتماعية حول الموضوع والتي أفادت بأن الوزارة أنشأت 10 مراكز اجتماعية بمعظم مناطق المملكة و التي من شأنها تقديم جميع الخدمات التي تقرها الوزارة ويمكن التوجه لها للاستفادة من تلك الخدمات والاستفسار عن جميع الخدمات التي تقدمها وزارة التنمية للمواطنين، كما واطلعت اللجنة على مرئيات صندوق العمل(تمكين)، والتي أوضحت أن (تمكين) وضعت خطة متكاملة تضمنت مجموعة مدروسة من الخطوات العملية منها تعزيز التواجد الجغرافي والذي تم من خلاله افتتاح 4 مراكز تقدم خدمات متكاملة في مختلف المحافظات ، وتسهيل التواصل الصوتي أو الالكتروني من خلال مركز اتصال العملاء دون الحاجة للتوجه إلى أحد المراكز في حالة الحاجة للاستفادة من الخدمات التي يقدمها (تمكين)، بالإضافة إلى التكامل والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وفيما يخص مرئيات ديوان الخدمة المدنية فقد أوضح أن ديوان الخدمة على أتم الاستعداد للتعاون مع الجهات الحكومية و يتجسد ذلك في الخدمات التي يقدمها موقع الحكومة الالكترونية والتي تضم أكثر من 30 جهة حكومية تقدم خدماتها عن طريق الموقع ، موضحة في ذات الاختصاص أن كل من هيئة تنظيم سوق العمل و شؤون البلديات و شؤون الجنسية والجوازات والجهاز المركز للمعلومات ووزارة العمل جميعها تضم بالإضافة إلى مبناها الرئيسي أكثر من مركز لخدمة المواطنين . وأوضح النائب جمال داوود رئيس لجنة المرافق العامة أن اللجنة أكدت على أهمية توافر جميع الخدمات الحكومية التي تقدمها مختلف المؤسسات الحكومية و الهيئات في مراكزها الموزعة على مختلف المدن حالياً وأنه سيتم دراسة عمل مبنى واحد يضم جميع تلك الوزارات للتقليل من عملية تناثر المراكز المتخصصة الحالية.

وعلى ذات الصعيد أكد داود بأن اللجنة بحثت في اجتماعها وبحضور وفد من وزارة الإسكان يمثلهم خالد العامر مستشار في مكتب وزير الإسكان الاقتراح برغبة بشأن إلغاء الزيادة الربوية على قروض الاسكان، واطلعت اللجنة على مرئيات وزارة الإسكان التي أكدت بعدم تقاضي بنك الاسكان لأية فوائد ربوية حيث حرصت الوزارة على إعداد نظام متكامل يعتمد تطبيق النظام الإسلامي بالنسبة للتمويلات التي يمنحها بنك الإسكان، إضافة إلى وجود مراقب شرعي داخلي للتدقيق في كافة الأعمال وفقاً لمعايير الشريعة الإسلامية ، وارتأت اللجنة أنه لابد من الاطلاع على الفتاوي الشرعية التي تجيز بأن الرسوم التي تؤخذ كفائدة للقروض ليست ربوية إنما هي عبارة عن رسوم للإجراءات اللازمة خلال الاجتماعات القادمة.

وأوضح داود أن اللجنة ناقشت في ذات الاجتماع المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن الاقتراح برغبة إعادة صرف علاوة بدول السكن (100 دينار) وبأثر رجعي، حيث اطلعت اللجنة على مرئيات وزارة الاسكان والتي أوضحت إعادة صرف العلاوة من تاريخ الأول من يناير 2015 وهو التاريخ الذي سرى القرار الجديد لمن أعيد طلبه استفادة من الحكم الوارد بالقرار بفصل راتب الزوجة عن راتب الزوج، وقررت اللجنة الموافقة على الاقتراح والتزام وزارة الاسكان بصرف 100 دينار كعلاوة سكن لمن بلغت مدة تقديمه ال 5 سنوات.

وناقشت اللجنة اقتراح برغبة بشأن صرف علاوة السكن بعد مضي سنتين من تاريخ تقديم الطلب الإسكاني، حيث اطلعت اللجنة على مرئيات وزارة الاسكان والتي أوضحت أن تقليل فترة الانتظار لاستحقاق علاوة السكن سيؤدي إلى تكليف الوزارة بضغوط مالية ضخمة على ميزانية الوزارة وبالتالي سيؤدي إلى زيادة قوائم الانتظار و تضخيم المشكلة الاسكانية، وبالتالي فوزارة الاسكان تتحفظ على الاقتراح وارتأت اللجنة تأجيل قرارها بهذا الشأن، مشيرا بأن الحكومة تبذل الجهود لتوفير السكن الملائم و الصحي بمعدل 6000 وحدة سكنية كل سنة .

وعلى ذات الصعيد بحثت اللجنة اقتراح برغبة بشأن التزام وزارة الاسكان في توزيع الوحدات السكنية بالأقدمية في كل مشاريعها وبكل محافظاتها باستثناء (الأرامل والمطلقات والمعاقين) حيث جاء رد وزارة الاسكان بأنها تعتمد الأقدمية كمعيار رئيسي في تخصيص الخدمة الإسكانية باستثناء الأرامل والمطلقات ولمعاقين كل على حسب ظروفه وفق تقدير لجنة الإسكان، وارتأت اللجنة الموافقة على الاقتراح، وأهمية العمل على مشروع أحياء الطلبات القديمة و حتى و أن تعدى عمر المتقدم للطلب ال 50 عام، والتقليل من الاستثناءات التي تضعها الوزارة في هذا الخصوص.

وبحثت اللجنة في ذات الاجتماع الاقتراح برغبة بشأن تملك الأرض الواقعة في مجمع 909 ومجمع 929 بالرفاع الشرقي من قِبل وزارة الإسكان لإنشاء وحدات سكنية و قد تبين أن ملكية الأرضين خاصة، وليست مصنفة للمشاريع السكنية بعد الاطلاع على مرئيات وزارة الأسكان.

وناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن نقل ملكية كافة أراضي الوزارات والهيئات الحكومية الصالحة لبناء الوحدات السكنية عليها إلى وزارة الإسكان وذلك لإقامة مشاريع إسكانية لصالح المواطنين، واطلعت اللجنة على مرئيات وزارة الاسكان التي أبدت استعدادها التام بنقل الأراضي المملوكة للوزارات وبناء وحدات سكنية في حال الحاجة لذلك، لكن لابد من التنسيق مع جهات حكومية عدة، منها الجهات المالكة لهذه الأراضي والإدارة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الأشغال والتخطيط العمراني.

الجدير بالذكر أن لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب تضم السادة النواب: جمال داود رئيسا، غازي آل رحمة نائبا، وعضوية: إبراهيم الحمادي، أحمد قراطة، عادل العسومي، عبدالحميد عبدالحسين، محسن البكري.