وافق مجلس الشورى خلال جلسته التاسعة والتي عقدت صباح اليوم (الأحد) برئاسة علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، على توصية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالموافقة على اعتماد الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للسنة المالية 2013م، يأتي ذلك فيما استجاب المجلس لطلب الحكومة بتأجيل النظر في تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (88) لسنة 2008م، وذلك بهدف بحث المشروع بقانون في حضور معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لإتاحة المجال أمام مزيد من التوافق مع اللجنة المختصة.وكانت الجلسة قد بدأت أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة الثامنة لمجلس الشورى، قبل أن يخطر المجلس بالرسائل الواردة من أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول كل من المرسوم بقانون رقم (67) لسنة 2014م بتعديل المادة (22) من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، مع إخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، و مشروع قانون بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، مع إخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.كما أخطر المجلس بالرسائل الواردة من سعادة العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل رئيس لجنة الخدمات بشأن طلب تمديد المدة المقرّرة للجنة لتقديم تقاريرها حول كل من مشروع قانون بتعديل البند (1) من المادة السادسة من القانون رقم (3) لسنة 2008م بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بشأن وقاية المجتمع من مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز)، ومشروع قانون بشأن وقاية المجتمع من الإيدز وحماية حقوق المتعايشين مع الفيروس (المعدين في ضوء الاقتراحين بقانونين المقدمين من مجلس النواب)، حيث قرر المجلس الموافقة على التمديد لدراسة المشروعين.بعدها أخذ المجلس رأيه النهائي بالموافقة على كل من مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة هنغاريا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل والبروتوكول المرفق بها، المرافقين للمرسوم الملكي رقم (38) لسنة 2014م، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية، المرافق للمرسوم الملكي (49) لسنة 2014م.لينتقل المجلس بعدها لمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال والتي تضمنت تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (88) لسنة 2008م، حيث وافق المجلس على طلب الحكومة بتأجيل النظر في الموضوع.ثم نظر المجلس في التقرير التكميلي الأول للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976م " في شأن جرائم القتل والإخلال بالحياء والاعتداء على أماكن السكن والتهديد بالسلاح والقذف والسب وإفشاء الأسرار والسرقة والاحتيال وخيانة الأمانة والمراباة وإهانة المجلس الوطني" (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، حيث تلا سعادة العضو خالد محمد جبر المسلم توصية اللجنة بالموافقة على المواد أرقام (107)، و(216)، و(342)، و(364)، و(407)،و(409) من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، وفقاً للتفصيل الذي أوردته اللجنة.يأتي ذلك فيما قرر المجلس بعد استكمال مداولاته الموافقة على توصيات اللجنة بشأن جميع المواد المذكورة ، فيما وافق أصحاب السعادة الأعضاء على المواد التي تم تأجيل التصويت عليها ، حيث وافق المجلس على توصية اللجنة بشأن المادة الأولى وقرر إعادة المادة الثانية والمادة الثالثةللجنة لإعادة الصياغة، قبل أن يوافق المجلس على هذا واختتم المجلس مداولاته بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للسنة المالية 2013م، والذي أعدته وزارة المالية، حيث تلا سعادة العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل توصية اللجنة بالموافقة على اعتماد الحساب الختامي وتقرير أداء الميزانية المذكورين، والموافقة على رفع الملاحظات الواردة في التقرير إلى الحكومة والموقرة، حيث وافق المجلس بعد استكمال مداولاته على توصية اللجنة على أن يأخذ الرأي النهائي بشأنه خلال الجلسة القادمة.