أشاد رئيس جمعية التطوير العقاري والعضو المنتدب لشركة ديار المحرق السيد عارف هجرس بما تشكله تسمية أعضاء لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة بالمرسوم الملكي 14 لسنة 2015 من خطوة جادة ومبشرة أتت متابعة لما صدر في المرسوم بقانون 66 لسنة 2014 بشأن تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة. موضحاً أن التحرك الحكومي الجاد لتسوية ملف مشاريع التطوير العقاري المتعثرة كان ولا يزال مطلب من مطالب الجمعية وأعضائها، وقال: "إن وضع حلول جذرية لملف تسوية المشاريع العقارية المتعثرة كان مطلباً مهماً من مطالب جمعية التطوير العقاري وطالما نادت به واليوم نرى تحركاً في الطريق الصحيح لحل الملف، ونتمنى أن يتم معالجة أوضاع هذه المشاريع في أقرب وقت وبالسرعة التي ينتظرها الجميع وذلك للحفاظ على مصالح المستثمرين والمنتفعين بها"، مشيراً إلى أن القوانين العقارية التي صدرت مؤخراَ ستحقق ضمانات أكثر للمستثمرين وكافة الأطراف ويحول دون تكرار هذه المشكلة".
وبين رئيس الجمعية إن الوصول لهذه المراحل المتقدمة من حلحلة هذه المشاريع التي كبدت القطاع الاستثماري الكثير من المشاكل لم تكن لتتأتى لولا توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة والمتابعة المستمرة والحثيثة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وسعيه الدؤوب لمعالجة هذه الأوضاع ووضع السبل الكفيلة لمنع تكرارها. مؤكداً إن استجابة القيادة والحكومة وتفاعلها مع حساسية ملف المشاريع المتعثرة يدل على الوعي الكامل بما يشكله معالجة أوضاع الملف من مردود إيجابي يرفد حركة النمو الاقتصادي بمجملها وعلى سائر القطاعات لما للقطاع العقاري من اتصال هام بالقطاعات الاقتصادية الحيوية الأخرى.
كما أثنى هجرس على الجهود التي قامت بها اللجنة الوزارية للبنية التحتية والخدمات برئاسة معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء من حصر المشاريع المتضررة وأهم الأسباب التي أدت الى هذه المشكلة، ووضع الحلول الكفيلة بحلها، والتي جاءت بالتعاون مع القطاع الخاص كشريك في هذه العملية. ودور معاليه أيضاً كرئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية، التي وضعت الضوابط والمعايير التي يعتبر بموجبها أي مشروع تطوير عقاري متعثرا، وذلك إعمالاً بأحكام المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (66) لسنة 2014 بشأن تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة.
وأردف إن ما تم تحديده في الوقت الراهن من اختصاصات للجنة وخيارات لمسارات الإجراءات المتخذة هي خطوه مطمئنة حيال اتخاذ الخطوات الملائمة لحلحلة هذا الملف بما يضمن حقوق جميع الأطراف المعنية، آملاً أن يتم اتخاذ ما يلزم لتفادي تكرار حدوث مثل هذا الوضع حفاظاً على سمعة وموقع البحرين اقتصادياً ولتعزيز الثقة بالقطاع العقاري بما له من دور هام في مجمل الأنشطة الاقتصادية في المملكة لتنشيطه وطمأنة المستثمرين حول وضع القطاع ومتانة البنية القانونية والتنظيمية التي تعطي ضمانات مستدامة الأثر.
وقال السيد هجرس أن المعنيون بالقطاع العقاري يتطلعون لما سينتج عن عمل اللجنة من خطوات عملية، مؤكداً استعداد الجمعية للقيام بالتعاون والتنسيق مع اللجنة متى ما لزم ذلك من أجل تحقيق التكامل المطلوب نحو انطلاقة أقوى للقطاع وتثبيت مكتسباته بالصورة المطلوبة، حرصاً على تحفيز الاسهام في معدلات النمو الاقتصادي إجمالاً.