هدى عبدالحميد

كشف رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد، أن الديوان استحدث 15 مشروعاً في إطار حرصه على مواكبة أنظمة ديوان الخدمة العالمية، وتحديث الأنظمة لمواكبة العصر.

وأكد خلال لقاء مباشر نظمه معهد البحرين للتنمية السياسية عن بعد من خلال برنامج "ترابط 2" بهدف رفع وعي المجتمع وتثقيفه بالدور المسؤول الكبير الذي تقوم به الجهات الحكومية، وفتح قنوات التواصل بين المسؤولين ومختلف فئات المجتمع، أنه تم إعادة هيكلة 57 وزارة وهيئة خلال الأسبوعين الماضيين بعد تطبيق التقاعد الاختياري، تم الانتهاء من 51 جهة، لرفع الكفاءة والإنتاجية وضمان جودة الخدمات ومراعاة الميزانية.

وأوضح أن الديوان يدرس موضوع العمل من المنزل بشكل مستفيض خاصة بعد نجاحه في تسيير ما نسبته 70% من العمل الحكومي، مبيناً أن فترة جائحة كورونا "كوفيد19" أبرزت جهود الديوان من خلال ضمان استمرارية العمل الحكومي وبنفس مستوى الكفاءة، بالالتزام بمراقبة الأداء الحكومي بحسب توصيات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وترجمة الديوان لهذه التوصيات، من خلال تخفيض عدد الموظفين مع مراعاة عدم المساس بجودة الخدمات المقدمة للجمهور.


وأشار إلى أن هناك لجنة في الديوان تعمل على مدار 24 ساعة، تتابع كل ما يتعلق بعمل الوزارات، حيث تعلق المقترح الأول خلال جائحة كورونا (كوفيد19) بتخفيض العمل بنسبة 50% في الجهات الحكومية، ومراقبة عمل الوزارات، واستطاعت الوزارات مواصلة تقديم خدماتها.

وأكد أن الاقتراح الثاني تمثل برفع نسبة العمل من المنزل إلى 70%، وكل وزارة تضع معيار لقياس العمل من المنزل للحفاظ على الإنتاجية وعدم المساس بجودة العمل.

وتطرق إلى آخر المشاريع والبرامج التي يعمل الديوان خلال هذه الفترة عليها، وهي 15 مشروعاً، منها مشروع "أداء" وهو كيفية تقييم الموظف ولابد من معرفته لواجباته وحقوقه، أما المشروع الثاني فهو "تكامل" والذي يتعلق بتعزيز الأداء الحكومي للمؤسسات والهيئات الحكومية، ويربط أهدافهم مع الأهداف الاستراتيجية للدولة.

وعن المشروع الثالث، قال الزايد يتمثل في مشروع التوظيف، وهو بين طرفين هما عملاء الديوان الموارد البشرية للوزارات والمتقدمين للوظائف، تم تدشينه العام الماضي، وسابقاً كان الفرد يقدم طلب التوظيف شخصياً وتجديد الطلب بعد سنتين، واليوم فإن المشروع الجديد فالتقديم يتم إلكترونياً، ويخفف العبء على المواطن من حيث انسيابية التقديم، ومتابعة الطلب، حيث يتمكن المتقدم للوظيفة بمتابعة طلبه مع الديوان، بالاعتماد على طلب الوزارات، واستخراج المناسب من السير الذاتية، وإرسالها للوزارات، وتقوم الوزارات بالاتصال بالمناسب منهم.

كما تطرق إلى الآليات المتبعة والممارسات لقياس أداء وإنتاجية الموظف ونظام الترقيات والحوافز والمكافآت، مشيراً إلى تدشين مشروع "أداء" الذي تم العمل عليه لمدة 4 سنوات مع الجهات الحكومية للوصول لما وصلنا إليه اليوم، وهو اتصال مستمر بين المسؤول والموظف ليعرف الموظف مهامه والمتوقع إنجازها خلال العام، والمحاسبة على التقصير، كما تطرق إلى التشريعات المرتبطة بقانون الخدمة المدنية وما يشهده من تطوير وتعديل للأحكام التنفيذية.

وأكد أن إضافة البند 10 للمادة 34 المتعلق برأي الموظف في وسائل التواصل دون الإضرار بالغير، فحرية الرأي من ثوابت الدستور، والموظف الحكومي لابد أن يلتزم بأخلاقيات المهنة، وهناك مدونة السلوك الوظيفي لموظفي الخدمة المدنية، وهو هدفه تكامل أداء موظفي الجهات الحكومية، ولا ينتقد الآخر في هذه المنظومة الحكومية المتكاملة.

وحول أهمية إلمام الموظف بحقوقه وواجباته لضمان سير العمل بالشكل المطلوب وتحقيق الهدف من التوظيف وخدمة الجهة الحكومية التي يعمل فيها، أشار إلى أنه عند انضمام الموظف يتم تعريفه بمدونة قواعد السلوك الوظيفي، يطلع عليها ليتعرف على كل ماله علاقة بالوظيفة، وكل موظف يدخل خلال سنة أولى يلتحق ببرنامج تأسيسي بمعهد الإدارة العامة للتعرف على القوانين واللوائح والإجازات والمكافآت.

وبين أن الديوان مستمر في مبادراته الموازية للمشاريع بهدف التميز والارتقاء بالعمل الحكومي، لافتاً إلى مشروع "إدارة التغيير" الذي يهدف للتغير المستمر للرقي بعمل الديوان، وتحسين الإنتاجية، ورفع الكفاءة في الدولة، ومشروع "الهندرة" الذي يرتبط بإعادة دراسة عدد أيام الإجراءات الحكومية وتخفيضها استناداً لهذا المشروع بهدف سرعة وإنجازات الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمقيمين.

وعن إمكانية استمرار "العمل من المنزل" بعد الجائحة، أكد الزايد بأنه انبثق من اللجنة التنسيقية بفضل صاحب السمو الملكي ولي العهد مشروع "العمل من المنزل" طبق قبل جائحة كورونا (كوفيد19) في نوفمبر 2019، وتم رصد الوظائف التي بالإمكان معها "العمل من المنزل" وتم استخراج 83 مسمى وظيفي وتم التقييم لإمكانية "العمل من المنزل"، ولكن مع الجائحة تم التطبيق بالكم وليس بالكيف، ونجح الأمر، ويدرس ديوان الخدمة هذه الفترة موضوع العمل من المنزل بشكل مستفيض خاصة بعد نجاحه في تسيير ما نسبته 70% من العمل الحكومي.

وأشار رئيس ديوان الخدمة المدنية إلى أن التوظيف مستمر في فترة الجائحة، وزاد في القطاع الصحي، ومقابلات التوظيف تتم عن بعد.

ولفت إلى أن فترة جائحة كورونا (كوفيد19) أبرزت جهود الديوان من خلال ضمان استمرارية العمل الحكومي وبنفس مستوى الكفاءة، بالالتزام بمراقبة الأداء الحكومي بحسب توصيات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وترجمة الديوان لهذه التوصيات، من خلال تخفيض عدد الموظفين مع مراعاة عدم المساس بجودة الخدمات المقدمة للجمهور.

وبين أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية هي المسئول الأول عن التوظيف، لكن ديوان الخدمة المدينة يعتبر رافداً لها، حيث تم تحديث مشروع التوظيف، إذ كان الموظف سابقاً يتقدم للتوظيف يدوياً وكان التقديم يستغرق 35 دقيقة، وكان الطلب يحتاج للتجديد كل سنتين، أما الآن فيتم تقديم الطلب من خلال المنصة الإلكترونية، وإرفاق المستندات أون لاين ولا يحتاج للتقديم مرة أخرى، ما خفف العبء على المواطنين.

وفيما يتعلق بكيفية التقدم للوظيفة الجديدة، أشار إلى أن الديوان ينتظر الشواغر المقدمة من الوزارات، ثم يتم التنسيق بإرسال المتقدمين للوزارة المعنية، ويمكن للمتقدم مراجعة مركز المعلومات للوظائف ليعلم عن ترشحه لوظيفة ويقتصر دورنا على الترشيح أما الوزارة هي المسؤولة عن المقابلة ولها الحرية في الاختيار من المرشح للوظيفة الشاغرة لديها.

وأوضح أن هناك مكافآت تشجييعية تتراوح من 300 إلى 500 دينار، مبيناً أن الموظف الذي يحقق التوقعات يحصل على مكافأة 300 دينار وتصل إلى 500 دينار طبقاً لما حققه، وتوجد أيضاً مكافآت للموظف العام تصل لـ 1000 دينار، حيث قامت الوزارات بالالتزام بالمنحني بنسبة 90% رغم مقاومات البعض للالتزام بالمنحنى سابقاً .

وبشأن تعديل التشريعات والقوانين وفيما يتعلق بالقرار رقم 20 لسنة 2020 وأهمية هذا التعديل لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية أوضح أن الجزاءات سابقاً كانت على 3 مراحل الإنذار الشفوي أو التحريري ثم الخصم من الراتب لمدة لا تزيد عن شهر في السنة ولا تزيد عن 10 أيام في المخالفة الواحدة، ثم المرحلة الأخيرة الفصل من الخدمة.

وتابع "بعض المخالفات تستوجب الخصم أكثر من شهر وأقل من الفصل من الخدمة، فأصبح هناك توجيه باستحداث مرحلة بين الـ10 أيام والفصل من الخدمة فيصل الخصم من الراتب أكثر من 3 أشهر، وكان سابقاً يكون الخصم من الراتب مع إيقاف الموظف عن العمل لكن الآن يداوم مع الخصم".

أما إذا كانت العقوبة أكثر من شهر، فإن الوازرات ملزمة بأن يكون هناك مجلس تأديبي يعينه ديوان الخدمة المدنية، ويتم تجزئة العقوبة، فإذا كان شهر مثلاً يتم تجزئتها على 3 أشهر لكي يتم خصم 10 أيام كل شهر لمراعاة العائلة، وإذا كانت 3 أشهر تقسم على 9 أشهر.

وواصل "إذا بلغ الموظف 60 سنة، ولديه خدمة أقل من 51 عاماً فالقانون السابق لا يجدد له، إذ كانت الوزارات سابقاً لديها كفاءات وتخصصات نادرة ولا يستطيعون مد الخدمة لهم. أما في التعديل الجديد يمكن مد الخدمة بشرط أن يكون التقييم خلال آخر عامين "يفي بالتوقعات".