حسن الستري

أكد مقاول البناء علي الكواري بحث الملاك عن السعر الأرخص من المشاكل الرئيسة التي تواجههم، لذلك بعض المقاولين يعطيهم سعراً أقل من سعر الكلفة وهو يتضرر ولا يستطيع إكمال العمل لدخوله في مشاكل مادية مما يؤثر عليه وعلى المقاولين الآخرين، ويؤثر على جودة العمل.

وذكر أن العمالة التي تمارس المهنة بنظام "الفري فيزا" هي أبرز المشاكل التي تواجه المقاولين، وذكر أن ذلك يسبب ضغطاً على المقاولين الذين يضطرون لأخذ الأسعار بسعر مساوٍ لهم، مما يكبدهم خسائر فادحة.

وقال: "أكبر معاناتنا من المقاولين الفري فيزا الذين يشتغلون بدلاً عن المقاولين البحرينيين، ويبنون فللاً وعمارات، وبضعهم يأخذون أسماء المقاولين، يتفق مع مقاول نظير مبلغ، وجود الفري فيزا في السوق يجعل السوق في خطر، فهو لا تهمه الجودة، ومع ذلك محتل حصة كبيرة من السوق، وللأسف بعض المقاولين يتعاونون معنا".


وتابع: "أيضاً نعاني من العاملين من الفيزا المرنة، يمارسون مهنة البناء وأغلبهم غير مؤهلين وصاروا مقاولين من غير سجلات ومن غير إيجارات لمقار ولا رسوم كهرباء أو بلدية وغير محاسبين عليه ولا يوجد أي ضمانة، هذه المشكلة تجعل المقاول أحياناً يتعاقد لإنجاز أعمال فوق طاقته الاستيعابية، بسبب ضعف السوق يضطر أن يأخذ أكثر من طاقته ليحمي نفسه".

وأضاف: "ندخل في مشاكل مع الزبون أحياناً، يكون التأخير بسبب خارج عن الإرادة، إذا حصل تأخير ويلجأ للشرط الجزائي، أحياناً يواجه المقاول سوء تقدير الكلفة، فيقدرها بسعر أقل، ويدخل في مشاكل مع المالك وغالباً المالك يتهمه بالطمع".

وأردف: "تأثرنا قبل كورونا بسبب كثرة المنافسة وقلة الطلب مقارنة بالعرض، وما زاد الطين بلة وجود الفري فيزا، والزبون يبحث عن الأرخص، والفري فيزا ليست عليه إيجارات أو فواتير، لذلك يضطر المقاول إلى أن يخفض سعره، فيخسر في المقاولة، وأحياناً يتعذر عليه إكمالها، الأمر الذي يؤدي بالنهاية إلى لجوء المواطن إلى مقاول آخر، لتكملة البناء".