محرر الشؤون المحلية


أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس أن الغرفة تطمح إلى طرح خطة وطنية شاملة للنهوض بأوضاع سوق العمل في المملكة بالتعاون مع جميع الشركاء والجهات المعنية، مثمناً الاهتمام المعهود من لدن صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بالتوصيات التي قدمتها الغرفة وحرصه على سرعة معالجة المشكلات الحاصلة في السوق خصوصاً لفترة ما بعد الجائحة، مؤكداً أن الغرفة على استعداد تام بلعب الدور الذي تأمله الحكومة كشركاء فاعلين في الاقتصاد الوطني.

وأشار ناس في اجتماع مشترك عقد مع السلطة التشريعية لعرض توصياتها بشأن نظام التصريح المرن للمرة الأولى، إلى أن نتائج الدراسة تمثل رأي القطاع الخاص المتأثر بممارسات العمل بنظام التصريح المرن وان الغرفة تعمل بتناسق تام مع الحكومة وغرفتي السلطة التشريعية لحماية مصالح أصحاب الأعمال، مؤكداً أن الغرفة تحرص على مصالح التجار وأصحاب الأعمال وتدعو لخلق بيئة عمل تتسم بالعدالة والتنافسية من خلال تقديم إحصائيات ونتائج وتوصيات علميه محكمه بهدف تصحيح أوضاع سوق العمل المحلي بما يرتقي مع التوجهات والسياسات الاقتصادية الرسمية.

من جانبه أكد عضو اللجنة المشتركة النائب محمود البحراني لـ"الوطن"، أن أبرز ما تم التوافق عليه في الاجتماع وضع إطار تنظيمي لعمل التصريح المرن وتحديد المهن حسب مؤهلات تقيمها جهات مختصه وفرض بعض الرسوم التي تخفف تفضيل العمالة المرنة على النظامية، لافتاً إلى استمرار التنسيق مع الغرفة لوضع الضوابط الهادفة لتخفيف الآثار المترتبة على سوق العمل كرفع رسوم الإصدار وتخصيص التصريح لمهنة واحدة فقط.

وكانت اللجنة المشتركة مع الغرفة بمجلس النواب وأعضاء من اللجنة المالية بمجلس الشورى اجتمعت مع ممثلي غرفة تجارة وصناعة البحرين بحضور رئيسها وذلك لعرض نتائج دراسة الغرفة حول تأثيرات التصريح المرن على القطاع الخاص.

واشتملت التوصيات المعروضة في الاجتماع على ضرورة تحسين الإجراءات وإيجاد الحلول بحيث يتم تحسين الإجراءات الإدارية في سوق العمل وإيجاد حلول ونتائج قصيرة وطويلة الأمد لنظام تصريح العمل المرن وإصلاح سوق العمل بشكل عام، مع إيجاد البدائل بإنهاء العمل بنظام التصريح المرن كمطلب أساسي من مطالب غرفة تجارة وصناعة البحرين وأعضائها من القطاع الخاص بالإضافة إلى العمل بتوصيات أخرى بديلة عن نظام التصريح المرن وتوصيات أخرى لإصلاح سوق العمل بصفة عامة وتقليل العمالة غير النظامية في السوق مع ضرورة تصحيح اختلال سوق العمل عبر انخفاض ظاهرة استغلال السجلات التجارية كما يتوقع أن تتحسن جودة وكفاءة أداء الأعمال مما يؤدي إلى حماية المستهلك النهائي.