أعلن سعادة وزير المواصلات والاتصالات، المهندس كمال بن أحمد محمد خلال الاجتماع الإسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد في يوم الاثنين الموافق 23 فبراير 2015، بدأ المشغل الجديد للنقل العام المرحلة الانتقالية من مشروع النقل العام الجماعي الجديد بتاريخ 15 فبراير 2015. جاء ذلك في استعراض سعادته لآخر منجزات المشروع.

وأكد أن العمل مستمر على قدم وساق لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للوزارة، فقد قام قطاع النقل البري بالوزارة بطرح عدد من المشاريع وفقاً للخطة الاستراتيجية للوزارة، وذلك لتوفير خدمات نقل متطورة وعصرية، وقد تم في منتصف عام 2012 إجراء دراسة شاملة حول تطوير قطاع خدمات النقل الجماعي في مملكة البحرين ودراسة واقع ومستقبل القطاع على مراحل، وتحديد الخيارات التي تكفل تطويره وجعله خياراً مفضلاً لدى المقيمين والمواطنين، خاصة وأن الشبكة الحالية للنقل الجماعي لم تتغير منذ أكثر من 15 عاماً، بالإضافة إلى أن مرافق وحافلات النقل العام تحتاج إلى تطوير جذري لتقديم خدمات متميزة وللوصول إلى كافة أنحاء المملكة في ظل التطور العمراني الحاصل فيها.

وبناءا على نتائج هذه الدراسة فقد وضعت خطة استراتيجية شاملة لتطوير قطاع النقل الجماعي، ومراجعة الشبكة لزيادة المستفيدين من خدمات الشبكة الجديدة، وزيادة نسبة التغطية من 35% إلى ما يقارب 77% في المناطق المأهولة بالسكان وذلك عند انتهاء تنفيذ المشروع ككل في اغسطس 2015. كما سيتم زيادة خطوط النقل الجماعي بمقدار 20 خط جديد يربط مختلف المناطق في المحافظات وبين كافة المحافظات الأربع، بالإضافة إلى 12 خط يتم تشغيله حالياً ليصل مجموع الخطوط إلى 32 خط. وركز وزير المواصلات والاتصالات بدوره على التحسينات التي سيجلبها المشروع على شبكة النقل الحالية إذ أشار إلى أن الشبكة الجديدة ستكون أكبر بكثير من قبل، وذلك بزيادة عدد الحافلات في الأسطول من 35 إلى 141 حافلة، وهو الأمر الذي من المتوقع أن يزيد من حركة الركاب اليومية من 16000 إلى 50000 راكب.

يشار إلى أن وزارة المواصلات والاتصالات وبعد انتهاء العقد مع المشغل الحالي، شركة كارس (CARS)، قامت بتعيين مشغل، جديد وذلك لتوفير متطلبات الشبكة الجديدة من خلال طرح المشروع كمناقصة، وبناءأ على ذلك تم التوقيع مع شركة البحرين للنقل العام والتي تمثل ائتلاف شركة ناشيونال اكسبرس البريطانية (National Express) وشركة أحمد منصور العالي (AMA)، وقد بدأت الشركة فعلياً بتنفيذ المهام المناطة إليها في هذا العقد والتي من أبرزها توفير أسطول حافلات جديد ذات معايير حديثة، حيث أن هذه الحافلات مزودة بخدمات مساعدة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وتحتوي على شبكة اتصالات لاسلكية (WiFi)، وتتوافر في هذه الحافلات كافة شروط الأمن والسلامة بما فيها الكاميرات الأمنية. وتأتي هذه الحافلات بثلاثة أحجام مختلفة بما يتناسب مع حجم الطرقات والقدرة الاستيعابية المتوقعة للمسار.

وسيتم تشغيل الاسطول في ممرات وطرقات المملكة كمرحلة انتقالية من منتصف فبراير لعام 2015، حيث سيتم التشغيل الفعلي للشبكة الجديدة ابتداءا من 1 أبريل 2015 وهي المرحلة الأولى وحتى الانتهاء من تشغيل جميع الخطوط الجديدة في 1 أغسطس 2015.

وبالتزامن مع توفير الأسطول، تعمل الشركة على توفير خدمات مصاحبة حيث ستبدأ بتوفير تذاكر ورقية من منتصف فبراير على أن يبدأ نظام البطاقات الجديدة مع الشبكة الجديدة في الأول من أبريل 2015. وسيتحول النظام بالكامل إلى النظام الذكي باستخدام البطاقات الذكية عندما تجد الوزارة إمكانية ذلك، وتلمس قدرة مستخدمي النقل الجماعي على التواصل بهذا النظام، علماً بأن أجهزة تعبئة الرصيد وشراء البطاقات ستكون متاحة داخل الحافلات وفي المحطات الرئيسية والعديد من المحلات التجارية.

كما تقوم وزارة المواصلات والاتصالات بالعمل على تطوير البنية التحتية للنقل الجماعي بما فيه هدم وإعادة بناء محطات النقل العام في أرجاء المملكة وذلك من أجل أن تعكس جانب حضاري وإيجابي لزوار مملكة البحرين ومقيميها، حيث سيتم هدم وإعادة بناء ما يقارب 400 محطة من إجمالي ما يقارب 900 محطة لازمة لتشغيل الشبكة الجديدة مقارنة بالشبكة الحالية. وقد تمت ترسية المناقصة وتوقيع العقد في 8 يوليو 2014 مع الشركة البريطانية (TrueForm) لمدة سنتين.


وأضاف سعادة وزير المواصلات والاتصالات أن الوزارة وبعد الانتهاء من توفير نظام النقل الجماعي بالحافلات، بدءت بالفعل بدراسة توفير شبكة نقل بوسائل مواصلات حديثة على أن يتم الانتهاء من الدراسة وتحديد الشبكة والميزانية الضرورية مع نهاية العام الجاري.

وفي ختام حديثه، أعرب عن جزيل شكره لمجلس الوزراء واللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية، بالإضافة إلى وزارة المالية ووزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني ووزارة الداخلية على جهودهم وتعاونهم المستمر مع الوزارة خلال الفترة السابقة لإنجاح مشاريع تطوير قطاع النقل الجماعي بما فيه الخير والصلاح لمملكة البحرين.