?80 من عمل «النواب» تشريعي ورقابي و?20 سياسي
النائب يمثل البحرين كلها وليس منطقته فقط
تغيير القناعات السلبية تجاه النواب يبدأ من النائب أولاً
خطة لزيارة المدارس والتعريف بدور النائب
التحدي الحقيقي يتمثل في تغيير القوانين لصالح الوطن والمواطن
هناك أدوار أكبر تنتظر النائب تتجاوز الأدوار الخدمية والمناطقية


أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي، أن المجلس النيابي يطمح أن يحاسب النائب نفسه قبل أن يحاسبه الآخرون، وقال «ننتظر شكاوى المواطنين بحق نواب قصروا بتحقيق برامجهم».
وقال العرادي في حوار مع وكالة أنباء البحرين «بنا»، إن النائب يمثل بمجرد دخوله البرلمان البحرين كلها وليس منطقته فقط، لافتاً إلى أن تغيير القناعات السلبية تجاه النواب تبدأ من النائب أولاً ثم من الناس، وأن المجلس الحالي أو المجالس السابقة لم تتلق أية شكوى بحق نائب.
وأعلن عن خطة يعتزم المجلس النيابي تنفيذها بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، تتضمن تنظيم زيارات للنواب إلى المداري لتعريف الطلبة بدور النائب، لافتاً إلى أن 80% من عمل «النواب» تشريعي ورقابي و20% سياسي. ووصف العرادي تجربة مجلس النواب الحالي بـ«الأكثر نضجاً»، عاداً تحقيق التنمية على مختلف الصعد في البحرين أحد أولويات المجلس النيابي. ورأى في تغيير القوانين والتشريعات لصالح الوطن والمواطن، تحدياً حقيقياً لمجلس النواب، وأن النظرة لعمل النائب لابد أن تتغير باعتباره نائباً يمثل البحرين. ودعا العرادي، النواب لتغيير فكرة الناس عنهم من خلال العمل والإنجاز، وأن يحاسبوا أنفسهم قبل محاسبة الآخرين لهم، مضيفاً «هناك أدوار أكبر للنائب يتعين عليه الاضطلاع بها، تتجاوز الأدوار التقليدية المعروفة الخدمية والمناطقية»، في إشارة للأدوار الرقابية والتشريعية والسياسية المفترض أن يسهم بها النواب، لزيادة كفاءة الأداء ورفع مستوى الفاعلية وتطوير البنية التشريعية لأجهزة الدولة.
ما رؤيتكم لخطة مجلس النواب الحالية، وهل التنمية من أولويات الخطة؟
يعمل المجلس الحالي بما يتراوح من 70 ـ 80% في مجالي التشريع والرقابة، وبين 20-30% في مجال السياسة، هذا بخلاف الفترة السابقة، وتجربة مجلس النواب الحالي أصبحت أكثر نضجاً في الفصل التشريعي الرابع.
ونتيجة لتحديات تواجهها المملكة في الوقت الحاضر، يسعى النواب للتركيز على تحقيق التنمية على مختلف الصعد، وجاء برنامج عمل الحكومة ترجمة لذلك، حيث توافق النواب مع الحكومة على مشروع عمل لمدة 4 سنوات ركز في مجمله على التنمية، ووضع المواطن البحريني نصب عينيه كهدف أسمى.

كيف يمكن زيادة وعي الرأي العام بدور النائب الرقابي والتشريعي؟
هذه التجربة لا تنفصل عن الناس، فهناك وثيقة معلنة بين الناخب والمترشح، وهي البرنامج الانتخابي، وفي الفصول التشريعية السابقة كانت تغلب على البرامج الانتخابية بشكل عام طبيعة المشاريع الخدماتية، ولكن في هذا الفصل معظم النواب المنتخبين لم تركز برامجهم الانتخابية على الجانب الخدمي، وهي الخطوة الأولى لزيادة الوعي، ثم تأتي الخطوة الثانية وهي عمل النائب نفسه داخل المجلس.
على النائب أن يركز على دوره التشريعي والرقابي، فالمعركة الحقيقية هي معركة سن القوانين، والتحدي الحقيقي هو تحدي التشريع، وليس مطلوباً من النائب اليوم أن يكون نائباً لمنطقته، ولكن جميع النواب في هذا المجلس يركزون على أن يكونوا نواب للبحرين بأسرها، ووفقاً للمادة 19 من الدستور، فإن النائب بمجرد أن يكون عضواً في مجلس النواب يعد ممثلاً للبحرين كلها.
وفي رأيي الشخصي، فإن الخطوة الأولى لتغيير القناعات السلبية تبدأ من النائب، والخطوة الثانية تأتي من الناس، وعلينا أن نتساءل كيف نستطيع أن نفسر للرأي العام دور النائب الحقيقي؟ وبلا شك فإن للمجلس دور في تحقيق ذلك، ووضعنا أمامنا رؤية جديدة بحيث يحقق النائب الإنجاز والتنمية المطلوبين من خلال التعاون مع الشركاء.
وتعد الأمانة العامة شريكاً أساسياً للمجلس، ولها دور كبير في الكثير من المبادرات، حيث قررت هيئة مكتب المجلس أن يكون للأمانة العامة دور أكبر، فهي تشارك النائب في زيارات المؤسسات والجمعيات الاجتماعية والحقوقية، وهناك خطة لزيارة المدارس بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، لتعريف الطلبة بدور النائب، وإذا عرف الطلبة والناس دور النائب الحقيقي، يحد ذلك من المطالب الخدماتية، ويركز الناس على الدور الأكبر والأهم الواجب أن يلعبه النائب، وبطبيعة الحال يضمن التشريع تحقيق الخدمات المتوازنة للمواطنين.

برأيكم، هل المجلس قادر على تغيير القناعات السائدة بشأن بعض النواب الساعين للاستفادة من التسهيلات المتوفرة لهم؟
لاشك أن المجلس قادر على تغيير هذه الفكرة بالعمل وبالإنجاز وبالتواصل مع الناس، نحن ندرك أن التجربة البرلمانية في البحرين عمرها 12 سنة فقط، وهي تجربة حديثة نسبياً، وهذه التجربة بدأت مع المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد المفدى، ومنذ ذلك الوقت والتغيرات في البحرين سريعة على مختلف الصعد، والمسؤولية هنا تقع على عاتق النائب أولاً، ثم على عاتق المواطن، ويسعى المجلس بكل قوته لتغيير مثل هذه الأفكار لتكريس وترسيخ الدور الحقيقي للنائب.

كيف يمكن أن يحل المجلس الحالي هذه الإشكالية؟
قرر المجلس الحالي أن تكون له منهجية في مناقشة برنامج عمل الحكومة، عبر الالتقاء بالقطاعات المستهدفة، والتعرف على آرائهم ومتطلباتهم، وهذه المنهجية تكشف للشارع أن النائب لن يتخذ قراراً فيما يخصهم دون مشاوراتهم، بما يسهم في تغيير فكرة الناس عن عمل النائب.
وضعنا مجموعة أفكار تسهم جميعها في تغيير القناعات السائدة، وبدأ المجلس بالشراكة المجتمعية، حيث نظم منتدى ضم 180 شاباً يمثلون القطاعات الشبابية المختلفة والأجهزة الرسمية والجمعيات والمراكز المعنية، وحاولنا التعرف على مشاكلهم وتطلعاتهم والأفكار الجديدة، ومناقشة كيف نضع كل ما أسفر عنه هذا المنتدى في ملفاتنا.
ما نقوم به في الواقع الآن، هو استراتيجية جديدة تتضمن عدة مبادرات، كل مبادرة يندرج في إطارها كل قانون نريد مناقشته أو قطاع نستهدفه، حيث ندعو القطاع المستهدف ونسمع الآراء المختلفة، ويجلس كل 10 أشخاص معاً على مائدة منفصلة، ومعهم نائب ومقرر من الأمانة العامة، وتكتب توصيات كل الموائد المستديرة، وتوضع كل توصية في الملف الخاص بها، سواء كانت أسئلة أو اقتراحات برغبة.
وتندرج هذه المنتديات تحت استراتيجية الشراكة الاجتماعية التي ينتهجها المجلس، ومن أهدافها تغيير نظرة الناس للمجلس وللنواب، ويأتي التواصل المباشر كوسيلة أخرى لتغيير نظرة الناس للنواب، حيث نتعرف على مشكلات يعاني منها المواطنون سواء عن طريق تقدمهم بهذه المشكلات وحضورهم المباشر للمجلس، أو من خلال الصحافة التي تلعب دوراً كبيراً في طرح بعض المشكلات.
وإذا كانت المشكلة عامة، تذهب اللجنة المختصة لأصحاب المشكلة وتناقشها معهم، كما يستقبل رئيس مجلس النواب المواطنين الخميس من كل أسبوع، وطوال أيام الأسبوع يلتقي النواب بالمواطنين.
ومن جهة أخرى نعتمد اعتماداً كبيراً على الصحافة، إضافة إلى أن كل نائب يتابع مشاكل منطقته، والهدف في النهاية يكمن في الوقوف فعلياً على متطلبات الناس والمساعدة في تحقيقها.
من برأيك يمكن أن يحاسب النائب؟
نطمح أن يحاسب النائب نفسه قبل محاسبة الآخرين له، فعندما رشح النائب نفسه أمام ناخبيه، وضع وثيقة تضمنت برنامجه الانتخابي، وتضمن بدوره وعوداً للناخبين، وعلى النائب عقب دخوله المجلس أن يجعل من هذه الوثيقة مرجعية له لمحاسبة نفسه، هذا ما يجب أن يحدث.
ولكن ما يحدث حقيقة في الوضع الحالي، يكمن في متابعة المجلس لعمل النائب من خلال عدة آليات، الأولى من خلال الصحف، وهي أكثر آلية فعالة في متابعة النائب، والثانية تختص بالمواطنين الذين يتحدثون بصراحة عن رأيهم في النواب، من خلال متابعة شبكات التواصل الاجتماعي.
وفي الوقت الحاضر نسعى لتطوير الموقع الإلكتروني الخاص بالمجلس، ليكون هناك اتصال مباشر مع المواطنين، وتكون هناك فرصة أكبر للمواطنين لطرح مشكلاتهم ومتطلباتهم، فالناس لهم حقوق لدى النواب عليهم توصيلها للجهات المعنية ودعمها، وللنائب حق التشريع والرقابة، وإذا فقدت هذه الصلة بينه وبين الناس فلن يستطيع أن يقدم شيئاً.

ألا توجد لجنة تنظر في الشكاوى المقدمة بحق النائب؟
بطبيعة الحالة توجد لجنة إذا كانت هناك شكوى حقيقية فعلية لمخالفة رصدت من جانب أي نائب، وهناك مكتب المجلس، واللجنة التشريعية التي تنظر في الشكاوى، ولكن لم يتلق المجلس الحالي أو المجالس السابقة أي شكوى بحق أي نائب، لأن من يشتكي لا يأتي للمجلس، ولكن يذهب للقضاء. ونتمنى أن ترتفع درجة الوعي في المجتمع بحيث يأتي سكان منطقة ما لتقديم شكوى بحق نائب منطقتهم لتقصيره في تحقيق ما وعدهم به، ولكني أعتقد أن علينا أن ننتظر بعض الوقت حتى نصل لهذه الدرجة من الوعي.