كتب - عادل محسن:
تمسك مجلس النواب بما توافق عليه مسبقاً بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي، يمنح الأفضلية للعامل البحريني على الأجنبي، وذلك رغم رفضه من قبل مجلس الشورى.
وأبدى محمد العمادي استغرابه من رفض الشورى، ورأي بعض الجهات في المشروع «الذي يحمل تفضيلاً للبحريني على الأجنبي وهو جزء من حل مشكلة البطالة»، لافتاً إلى أن الهدف الرئيس من هيئة تنظيم سوق العمل؛ هو وضع البحريني خياراً لسوق العمل، وبالتالي لا يمكن البناء من جهة والهدم من جهة أخرى، فان التعديل يقضي بالاستغناء عن العامل الأجنبي أولاً إذا تساوى في الكفاءة مع العامل البحريني، وجميع دول العالم تفضل مواطنيها وتعطيهم خصوصيات معينة عن غيرهم رغم وجود الاتفاقات الدولية والمعاهدات.
وذكر رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية عباس الماضي أن مجلس النواب وافق على المادة من قبل، ورفعها إلى الشورى وهي تتناول تفضيل البحريني في غير حالة الإغلاق الكلي، مردفا ان أغلب الجهات توافقوا معنا في المادة، وعندما نساوي الأجنبي بالبحريني فماذا يتبقى للمواطن؟!، مردفاً: إذا جاءت الاتفاقات الدولية ضد المواطن، فيجب رميها خلف ظهورنا ولا نساوم على ما توجه القيادة له باستمرار بأن يكون المواطن هو أساس التنمية.
من جانبه قال عادل عبدالحسين إن للمواطن الأولوية والحماية الخاصة، والمشروع بقانون يصب في إطار إصلاح سوق العمل، وما تقوله الحكومة من تعارضه مع الاتفاقات الدولية لا يعني تعطيل حق الدولة بأن توفير العمل للمواطن وحمايته كما تقوم به الدول المتقدمة بحصر الوظائف لمواطنيها، متسائلاً «هل هذا يعني تجاوزاً من الدول للاتفاقات الدولية؟!».
بدوره عرض النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي، للمادة 13 من الدستور، وما جاء في فقرة (ب) بأن الدولة تكفل توفير فرص عمل وأن تكون عادلة وشروطها عادلة، مؤكداً أن مؤشرات سوق العمل تشهد تزايداً ملحوظاً في توظيف العمالة الأجنبية ولا يوجد تشريع يحد من ذلك ويكون معزز لمجموعة المبادرات في نسب البحرنة، بالإضافة لتزايد تسريحات العمل الكبيرة من قبل شركات في القطاع الخاص متأثرة بأوضاع كثيرة منها وضع البحرين وموضوع الأزمة الاقتصادية.
وأكد العرادي أنه لا وجود لتعارض بشكل مباشر بين التزامات البحرين في اتفاقيات منظمة العمل رقم 111 التي أقرتها المنظمة قبل 57 عاماً أو مساس بين سلطة صاحب العمل التنظيمية والتقديرية بتنظيم المنشأة في حال الإغلاق الجزئي أو تقليص حجم النشاط خصوصاً مع شرط التساوي في الكفاءة. ووجه العرادي سؤالاً للشورى «هل أطلعت اللجنة في الشورى على توصيات اللجنة المشكلة في منظمة العمل الدولية؟!».
بالمقابل أكد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين أن مملكة البحرين لم تمنح الأفضلية للأجنبي على البحريني في فرص العمل بالنسبة لقانون العمل في القطاع الأهلي، مبيناً أن الحكومة تقف مع جميع مواطنيها سواء عمال أو أرباب عمل بما فيه مصلحة الجميع.
وأضاف أن ما تم تقديمه من رأي لا يخص الحكومة إنما يخص أرباب العمل، والتعديل يمس سلطة صاحب العمل التنظيمية والتقديرية، إذ إن من حقه أن يعمل ويستمر في مؤسسته، لكن البوعينين أكد أن الحكومة لن تسمح بتفضيل الأجنبي على البحريني.
في السياق نفسه، رأى محمد ميلاد أن الخلاف الدائرة بين مجلس النواب والشورى يتعلق بالاتفاقية الدولية، وبحسب المواد فهي لا تتحدث عن عن المواطن والأجنبي، بل عن البحريني وذاك الحاصل على الجنسية البحرينية، وقد جاءت الاتفاقية بعد أن كان هناك تمييز عنصري العام 1958».
من ناحيته انتقد مجيد العصفور رفض «الشورى» مؤكداً أنه أعطى انطباعاً سلبياً عن موقف الشورى تجاه المواطن، باعتباره ركيزة التنمية البشرية، ومن المفترض التعاون والتكامل مع السلطة التنفيذية للدفع باتجاه التنمية البشرية، فان المواطن هو هدف التنمية البشرية، وأولويته يجب أن تؤخذ بالحسبان في كافة المرافق العامة والخاصة.
فيما أكد عيسى الكوهجي أنه مع المواطن البحريني، لكنه طالب بمعرفة الأولويات، خصوصاً مع الحديث عن عدم توافر الإيرادات وضرورة الاعتماد على القطاع الخاص في المساهمة في نمو المملكة.
وأضاف أن وزير المجلسين شرح نقطة جوهرية تمس صلاحية أرباب العمل، وهم على أرض الواقع يعرفون ما الذي يجعل شركاتهم تستمر دون انكسار أو إفلاس، خصوصاً وأن مؤشرات النمو في تراجع، والسؤال من هو المسؤول عن ذلك؟!. إن على النواب طرح هذا السؤال. وشهدت الجلسة اقتراح 3 نواب وقف المناقشة والتصويت، ليقرر النواب بالأغلبية التمسك بتعديلات المجلس.