A
A
زهراء حبيب:
أكدت المحامية ابتسام الصباغ أن لكل فرد مساحة حرية خاصة يحميها القانون والشرع سواء في العلاقات الزوجية أو العائلية، وكذلك العلاقة بين الأشخاص، مشيرة إلى أن قانون الجرائم التقنية يجرم" التجسس"، بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تجاوز ثلاثين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، لمن قام دون مسوغ قانوني بالدخول إلى نظام تقنية المعلومات أو جزء منه.
وقالت الصباغ خلال الحوار التفاعلي عبر الواتساب في قروب " الأسرة"، إن القانون المذكور، جعل مجرد الدخول على معلومات خاصة بالغير جريمة.
وحثت الأزواج إلى احترام خصوصية كل منها للآخر، ومنحه مساحته الخاصة، للحفاظ على استمرار الحياة الزوجية، وقالت إن كثرة تمسك أحد الزوجين بحقه في الخصوصية، يسبب الشك والريبة في الزوج الآخر، بينما البحث والتفتيش المستمر في خصوصيات الزوج الكتوم، تسبب مضايقات وعدم استقرار الحياة الزوجية، وقد نهى الدين الإسلامي عن "التجسس، كما دعت الصباغ إلى تأهيل طلبة المدارس الثانوية بهذه القوانين والحقوق والواجبات. وهذا نص الحوار التفاعلي..
العلاقة الزوجية أساسها المشاركة والصراحة فأين تبدأ وتنتهي الخصوصية؟
- بالرغم من أن العلاقة الزوجية من أكثر العلاقات مكاشفة، واطلاع بين الزوجين على أسرار بعضهما البعض، إلا أن القانون والشرع يحفظ الخصوصية لكلاهما، فتوجد مساحة حرية خاصة يحميها القانون سواء بين زوجين أو أشخاص تربطهم علاقة الخصوصية، وهي: حق الشخص في حفظ بياناته ومعلوماته وأسراره ولا يصح اقتحامها من قبل شخص آخر لم يصرح له القانون بالاطلاع عليها.
هل يدخل عدم كشف الزوجة لزوجها عن راتبها أو دخلها تحت مظلة حقها في الخصوصية؟
- نعم، فالكشف عن معلومات الراتب حق خاص، ولا يجوز الدخول على معلومات تتعلق بذلك إلا بموافقة الزوجة.
ومن أمثلة الخصوصية: الهاتف - البريد الإلكتروني - الرسائل - مراسلات البنك
هل تدخل الأبوين في حياة الزوجية أمر مهم، أم يجب عدم مشاركتهما فيما يحدث داخل منزل الزوجية؟
- أرى أن تدخل الأبوين في شؤون الحياة اليومية لابنائهم بعد الزواج أمر سلبي للغاية ولا يصح تدخلهما سوى في حالات عجز الزوجين عن حل مشاكلهما بمفردهما وكانت المشاكل على درجة من عالية من الجسامة.
ما رأيك في أم تعطي ابنها أو ابنتها مبلغاً من المال على سبيل زيادة مصروفه الشخصي، وتطلب منه عدم إبلاغ والده بذلك أو أن يقوم الأب بهذا التصرف ويطلب من الأبناء عدم إخبار والدتهم. هل هذه خصوصية؟ ولماذا؟
- من الناحية القانونية الأب هو الولي الطبيعي للأبناء القصر وهو له التصرف في أموالهم وإدارتها، كما لايجوز إخفاء أي أموال لديهم عن والديهم.
هل هناك حالات لجريمة انتهاك الخصوصية بين الزوجين وعاقب عليها القانون ؟
- تطرق القانون رقم (60) لسنة 2014 بشأن جرائم تقنية المعلومات لهذا الجانب، ووفقاً له يعاقب على الدخول على المعلومات الإلكترونية في مادته (2) بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز ثلاثين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، من قام دون مسوغ قانوني بالدخول إلى نظام تقنية المعلومات أو جزء منه.
وهذه من حالات الخصوصية التي وضع لها القانون عقوبة، وجعل مجرد الدخول على معلومات خاصة بالغير جريمة، وإفشاء البيانات المخزنة ظرفاً مشدداً.
كما يعاقب بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ديناراً من فض رسالة أو استرق السمع على مكالمة هاتفية دون رضا الآخر.
وتشدد العقوبة بالحبس لا يتجاوز ستة أشهر أو بالغرامة لا تجاوز خمسين ديناراً إذا أفشى الرسالة أو المكالمة.
هل هناك قضايا واقعية لانتهاك الخصوصية بين الزوجين؟
- نعم، وهناك من القضايا التي شهدتها وهي ترجع لزوج استخرج محادثات وصوراً من هاتف زوجته وأرسلها لذويها، وكانت المحادثات تحوي أموراً إباحية.
وتم توجيه تهمة لكلا الزوجين، وهي حيازة بيانات إباحية للزوجة وتهمة دخول نظام تقنية معلومات غير مصرح له للزوج.
هل هناك دورات توعوية للمقبلين على الزواج لهذا النوع من المسائل، كون هناك خلط بين ماهية الخصوصية من عدمه؟
- مع الأسف لا يعي أغلب الأزواج هذه الخصوصية، لذلك نأمل تأهيل طلبة المدارس الثانوية بهذه القوانين والحقوق والواجبات.
وعن نفسي تطرقت في العديد من المحاضرات لهذه الأمور والإشكاليات والمبادئ والقوانين للمقبلين على الزواج.
ماهو دور التوفيق الأسري بتوعية المقبلين على الزواج بمفهوم الخصوصية وما هي حدودها؟
- حالياً التوفيق الأسري يلعب الدور العلاجي بعد حدوث المشكلة والخلافات بين الأزواج، وقبل تحويل القضية للمحكمة للفصل فيها.
وكان للتوفيق الأسري دور في التبليغ بالطرق التقليدية والحضور، لكن الآن وفي الوضع الراهن يتم التواصل والتنسيق بين الأطراف عن طريق الجلسة الإلكترونية للصلح.
ونأمل أن يكون له دور وقائي وتوعوي عبر برامج التواصل الاجتماعي وتقديم المحاضرات التثقيفية .
الثقة بين الزوجين إذا كانت مساحتها واسعة والمصداقية بينهما إذا لم تواجه شكوكاً وريبة .. ومشاركة كل طرف في أعباء المعيشة والالتزامات الحياتية بينهما وتحمل مسؤوليات الأبناء من قبلهما فلن تكون هناك خصوصية تذكر هذه الحالة، وكلما كان هناك خلل وعطل ومشاكل بينهما تزداد الخصوصية وربما يتحولان بعد ذلك إلى صديقين حميمين يتقاسمان إيجار شقة ومصاريف معيشتهما وكل يدفع ما عليه، دون أن يعرف أحدهما خصوصية الآخر.. ماهو رأيك؟
- نعم، كلام صحيح فالثقة هي أساس العلاقات الإنسانية بكافة أشكالها.
هل يؤخذ بأي دليل لإدانة طرف تم الحصول عليه من خلال انتهاك الخصوصية؟
- تخضع الأدلة والقرائن لتقدير القاضي الجنائي، والتي يجب أن تصل إلى درجة اليقين.
هل يجوز منع الأب من مشاهدة ابنه بعذر انتشار جائحة كورونا؟
- كلا لا يجوز
ما هي الآثار السلبية المترتبة لمثل هذه التصرفات بين الزوجين على الحياة الأسرية ؟
- كثرة تمسك أحد الزوجين بحقه في الخصوصية، يسبب الشك والريبة في الزوج الآخر، كما ان البحث والتفتيش المستمر في خصوصيات الزوج الكتوم، تسبب مصايقات وعدم استقرار الحياة الزوجية، وقد نهى الدين الإسلامي عن "التجسس.
وأحياناً عدم العلم يريح القلوب، لذلك أنصح الزوجين بزرع الثقة منذ بداية الزواج وعدم البحث والتفتيش.
يعتبر البعض أن الحضانة اليوم تختلف معانيها عن الأمس فالأبناء لا يستطيعون تلقي تربية وتعليماً واهتماماً وحماية ورعاية وهم عند أبيهم أو عند أمهم والزيارة في الأسبوع مرتين مثلاً، ويقولون إن الأبناء يجب أن يشعروا بأن والديهم المنفصلين غير منفصلين بالنسبة إليهم فحاجتهم لوالديهم يجب أن لا تنقطع إطلاقاً وأن ثقافة العداء والخصومة ثم المواجهات القانونية والقضائية هي في الحقيقة تصرف بدائي وغير حضاري ومتخلف وعواقبه على الأبناء خطيرة جداً ويطالب هؤلاء بنشر ثقافة "الحضانة هي حق للأبناء" لأن المصلحة هي تحدّد مكان وكيفية ومسؤولية الحضانة،
ويؤكدون أن الأبناء ليسوا أراضي ولا سيارات ولا مواشي كي يتم التعامل معهم بكيفية محدودة وسطحية وهامشية وأن الأبناء سيكونون يوما سهما يوجه في الصدر او قد يكونون كأسا يرفع بكلتا اليدين إن نالوا نصيبهم من الرعاية والاهتمام من قبل والديهم المنفصلين، فالطلاق ليس نهاية العالم ، فكيف يمكن تحقيق هذه المعادلة ؟
- مع الأسف الشديد أغلب الأزواج يستعملون الأولاد ورقة عناد بينهما والقلة يكون طلاقهم حضاري ويفكرون في مصلحة الأبناء.
وهل خصوصية الأبناء مصانة قانوناً؟
- نعم وتنطبق ذات القوانين عليهم، مع حق الأب في ممارسة ولايته على الأبناء القصر.
إذا كان أحد الزوجين يفتش في هاتف الآخر، كيف يمكن التفاهم وحل هذا الأمر بودية، خاصة إن كان يصر على أنه من حقه الاطلاع على كل شيء ولا تكون هناك خصوصية؟
- من الممكن اللجوء لمستشار شرعي وقانوني ليفهم ماله وماعليه.
كيف يتم إثبات أن أحد الزوجين انتهك خصوصية الآخر إلكترونياً اذا لم يكن هناك دليل ملموس كالصور وغيرها؟
- الدليل يعتمد على الطريقة المستخدمة لاستخرج المعلومات وإفشائها، وفي الغالب إذا أفشاها سيكون بمثابة إقرار أو شهادة ممن أفشى لهم بالمعلومات.
ما هي نصيحتك للشباب المقبلين على الزواج؟
- أدعو الزوجين إلى احترام كل منهما لخصوصية الآخر ومنحه مساحته الخاصة، فهناك الكثير من العلاقات الجيدة بين الزوجين هدمت بسبب التجسس، والتفتيش والوصول لمعلومات كانت الحياة ستستمر بوتيرتها الجيدة لو لم نعلم بها.