مع مراسم توقيع معاهدة السلام بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل بتاريخ 15 سبتمبر أي يوم غد الثلاثاء بتوقيت واشنطن وبالتحديد في البيت الأبيض وسيتبعها توقيع اتفاق تأييد السلام مع مملكة البحرين سيكون هناك طموحات وآمال ستعقد من أجل إرساء دعائم السلام في منطقة الشرق الأوسط.

إن ما يؤكد ذلك أن دول المنطقة وعلى رأسها دول الخليج العربي لديها رؤية تتمركز بأن عملية السلام تتطلب قرارات جريئة مبنية على واقعية التفكير بعيداً عن الشعارات التي ظلت ملاصقة منذ بداية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وباتت للأسف الشديد الفصائل والأحزاب وحتى بعض الأنظمة تتكسب على حساب القضية الفلسطينية سواء مكاسب سياسية أو مادية.

النقطة المحورية هو ظهور النضج في أن تكون الواقعية في العلاقات الدولية حاضرة، وأن تكون مبنية وفق أسس ومصالح قومية تخدم شعوب المنطقة، فمعاهدات السلام مع إسرائيل لا يعني بأن موقفنا من القضية الفلسطينية قد تغير، بل على العكس من ذلك بل يؤكد عزمنا لفتح قنوات تواصل مع تل أبيب لتحقيق ما تم الاتفاق عليه في الجامعة العربية لتنفيذ مبادرة السلام في حل الدولتين وأن يكون لفلسطين دولة ذات حدود جغرافية واضحة وعاصمة اسمها القدس الشرقية.

إن العمل السياسي والدبلوماسي بالتحديد يحتاج لقرارات مصيرية، وبعد دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين سيكون هناك دول سيتبعون نفس هذا القرار بتوقيع معاهدة السلام مع إسرائيل، وذلك في إطار صنع التغيير في المنطقة واتباع منهجية تفكير مختلفة مبنية على خلق فرص جديدة بعدد من المجالات ومنها المجال التنموي والاقتصادي.

خلاصة القول، العالم العربي يحتاج لقرارات سياسية مهمة ومصيرية وعلى الشعوب أن تستوعب بأن التغيير يجب أن يحدث في ظل التهديدات والأطماع الإيرانية التركية والتي تسببت في فوضى عارمة ونهبت الأموال ومقدرات الدول، وبالتالي فإن التفكير نحو التغيير في طرق التعامل مع ملفات المنطقة يتطلب أن يكون مختلفاً لصناعة السلام بطريقة جديدة وعصرية مبنية على أيديولوجية تعتمد على فتح قنوات الاتصال مع جميع الأطراف عبر نشر ثقافة السلام والتعايش وأن الحل الاستراتيجي للنزاعات والصراعات في المنطقة يكون بالحلول السياسية السلمية وأن تربط بمصالح قومية مشتركة بين اللاعبين الأساسيين.