قرر مجلس الوزراء التكفل بفواتير الكهرباء والماء ورسوم البلديات لكافة المشتركين المواطنين في مسكنهم الأول لمدة 3 أشهر ابتداء من شهر أكتوبر 2020، بما لا يتجاوز فواتير الفترة نفسها من العام الماضي لكل مشترك، وذلك استمراراً لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية من خلال الحزمة المالية والاقتصادية لتخفيف انعكاسات جائحة فيروس كورونا "كوفيد - 19" على المواطنين والاقتصاد الوطني، ودعماً للجهود الوطنية في إطار التعاون والتنسيق مع السلطة التشريعية.

وأشاد مجلس الوزراء بالخطوة التاريخية المتمثلة في إعلان تأييد السلام مع دولة إسرائيل التي تؤكد نهج حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى في الالتزام بالسلام كخيار إستراتيجي تنطلق من خلاله أطر المبادرات لتعزيز التعاون الدولي والاستقرار والسلام والازدهار بمنطقة الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال ترؤس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء.

وأشار المجلس إلى أن إعلان تأييد السلام سيصب نحو تعزيز الجهود الرامية إلى إيجاد حل عادل وشامل وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، لضمان حقوق الشعب الفلسطيني.

وفي سياق متصل فقد وجه مجلس الوزراء مصرف البحرين المركزي لحث جميع المصارف على تأجيل مدفوعات القروض للمواطنين المتضررين من جائحة كورونا حتى نهاية العام الجاري، بما لا يؤثر على سيولة المصارف وملاءتها المالية.

من جانب آخر أهاب المجلس بالمواطنين والمقيمين الكرام الالتزام بالتباعد الاجتماعي وإرشادات الفريق الوطني الطبي بالحد من الاختلاط وتجنب التجمعات، مؤكداً دور وإسهامات الجميع في خفض معدلات انتشار فيروس كورونا (كوفيد ـ19) عبر تكثيف كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشاره والتصدي له، وأن على المواطن والمقيم دعم هذه الجهود بالالتزام بإجراءات وإرشادات الفريق الوطني الطبي وعدم التهاون فيها من واقع المسؤولية المجتمعية لخفض معدلات الانتشار.

وأعرب المجلس عن خالص تعازيه ومواساته لحكومة السودان وشعبها في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت عدداً من الولايات، وأكد تضامن المملكة مع جمهورية السودان ووقوفها معها في هذا الحدث، مشيداً المجلس بتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى التي تم على أثرها إرسال شحنة من المساعدات الإنسانية الإغاثية العاجلة اليوم إلى جمهورية السودان، لمساعدتهم في محنتهم والتخفيف من المصاب الأليم الذي يمرون به.

وأدلى الأمين العام لمجلس الوزراء الدكتور ياسر بن عيسى الناصر عقب اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد صباح أمس عن بُعد عبر تقنية الاتصال المرئي بالتصريح الآتي:

نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يأتي:

أولاً: بناء على توصية اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الحالي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 ، وتتمثل أهم التعديلات في إدخال مزايا جديدة تمنح مزيداً من الخيارات للاستثمار وزيادة دخل الشركة، وتعزيز حقوق المستثمرين الأقلية واستحداث الشركات غير الهادفة للربح، واستحداث مواد خاصة بالاندماج والاستحواذ وغيرها من التعديلات التي تهدف إلى تطوير وتحسين التنظيم الإداري لعمل الشركات، وتيسير الإجراءات لمواكبة التطورات العالمية.

ثانياً: بناء على ما أرسته المحكمة الدستورية من مبادئ قانونية للعمل البرلماني من خلال حكمها بعدم دستورية تمديد فترة لجان التحقيق البرلمانية أكثر من أربعة أشهر، فقد تدارس مجلس الوزراء الأثر المترتب على صدور حكم المحكمة الدستورية المشار إليه أعلاه، وذلك من خلال مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية التي عرضها نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة، وكلفت اللجنة المذكورة بالتعاون والتنسيق مع وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب لإخطار الجهات المعنية والتنسيق معها لإعمال أثر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية بسقوط أعمال لجان التحقيق القائمة المشكلة في مجلس النواب، التي جاوزت مدتها أربعة أشهر من تاريخ بدء التحقيق، ولم تقدم نتيجتها خلال المدة المذكورة.

ثالثاً: بحث مجلس الوزراء خطة الطوارئ الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت والمواد الأخرى الضارة التي أعدها المجلس الأعلى للبيئة، وعرضها وزير شؤون مجلس الوزراء وتشمل الخطة طرق التحكم في الانسكابات البحرية الزيتية والنفطية، وآلية تفعيلها بعد تحديد مستوى تلك الانسكابات، وتوظيف الآليات والخبرات البشرية لهذا الغرض بالتعاون مع إحدى أكبر الشركات العالمية المتخصصة في مجال مكافحة الانسكابات النفطية بمشاركة الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة، حيث وافق المجلس من حيث المبدأ على الخطة إلى حين الوقوف على أي ملاحظات إن وجدت بشأنها من وزارتي الداخلية والنفط.

رابعاً: وافق مجلس الوزراء على اقتراح برغبة لصرف مكافآت العاملين في مراكز تحفيظ القرآن، وقرر المجلس صرفها في ضوء تنظيم الدراسة عن بعد، وذلك في عدد من مراكز تحفيظ القرآن التابعة لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

خامساً: وافق مجلس الوزراء على اقتراح برغبة لإعطاء الأولوية للمزارعين البحرينيين في هورة عالي نظراً إلى تحققه من خلال إبرام عقود انتفاع مع 19 مزارعاً بحرينياً للاستفادة من الأراضي الزراعية في هورة عالي.

سادساً: وافق مجلس الوزراء على عدد من الاقتراحات برغبة نفذتها الحكومة جميعاً في وقت تقديمها من خلال ما اتخذته من إجراءات، وتتعلق تلك الرغبات بتأجيل الأقساط الإسكانية ورواتب البحرينيين في القطاع الخاص، وتطبيق العمل عن بعد، ودعم العاملين في المهن الحرة وغيرها.

وفي بند التقارير الوزارية أخذ المجلس علماً بنتائج الاجتماع الأول رفيع المستوى الذي وجهت الدعوة إلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء من المدير العام لمنظمة الصحة العالمية لإطلاق مجلس تيسير "مبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة كوفيد-19" (مبادرة تسريع الإتاحة) والذي أناب سموه وزيرة الصحة للمشاركة فيه، والذي عقد يوم الخميس الماضي.