أكد وزير شؤون الإعلام عيسى الحمادي أن سن قانون جديد للإعلام يعد من الأولويات وهو من ضمن ما قدم في برنامج عمل الحكومة. مشيرا إلى أن القانون سيقدم خلال الفصل التشريعي القائم أو خلال الدورة الحالية قبل نهاية السنة. مبينا «لن ننطلق في ذلك من الصفر، وإنما سنرتكز على القوانين الأربعة التي تبحثها السلطة التشريعية، بالإضافة إلى قانون سبق وأن قدمته الحكومة. وسيكون لدينا ثلاثة مسارات لقانون الإعلام، الأول البحث والاستفادة من التجارب الأخرى، ومسار صياغة القانون، والاستشارة، لإنجازه بأسرع فرصة ممكنة».وقال الحمادي، في حوار لـ«الوطن»، إن صحيفة «الوطن» إحدى ثمار المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى وهي تمثل إلى جانب المؤسسات الإعلامية الأخرى التي تقوم بدورها الوطني إسهاماً كبيراً في خلق وعي مجتمعي. وأوضح «يجب أن ندعم تلك المؤسسات لتقوم بالدور المطلوب لاسيما وإنها تنتج وتساهم في العمل بشكل مستمر». وزار وزير الإعلام أماس مقر صحيفة «الوطن» ، وكان في استقباله الرئيس التنفيذي إبراهيم الحسيني، ورئيس التحرير يوسف البنخليل، ومدير التحرير مهند أبو زيتون، وعدد من رؤساء الأقسام بالصحيفة.وتجول الحمادي في اقسام الصحيفة المختلفة واطلع على سير العمل فيها.وقال وزير الإعلام «إننا نحتاج استكمال الجانب التشريعي بشأن الإعلام. إذ إن هناك قانون المطبوعات والنشر صدر في 2002 ونحن نتحدث عن عالم متسارع يحتاج لقانون إعلام عصري يواكب التغيرات، وهو من ضمن أولوياتنا وسيتم تقديمه للسلطة التشريعية بعد أن يصاغ بشكل كامل خلال المرحلة المقبلة».وأضاف «يجب أن تكون هناك فرص للتطوير والتدريب على مستوى القطاع الإعلامي لاستقطاب الخريجين من خلال الدورات التدريبية ودورات التأهيل المهني والعملي بعيداً عن الجانب النظري».وأوضح الحمادي «أما بالنسبة لقنوات الإعلام الرسمي سينصب التركيز على جانب تطوير المحتوى الإعلامي كمخرجات تتعامل مع الشارع، بدءًا من مرحلة التخطيط، وحتى تحويل الفكرة إلي مشروع برنامج يقدم للمستمع والمشاهد، فضلاً عن تطوير العنصر البشري، ونأمل في هذا المجال التعاون مع المؤسسات الإعلامية القائمة من خلال المشاركة كضيوف أو غيرها من مجالات التعاون في المرحلة المقبلة».كيف ستتعامل وزارتكم في برنامج الحكومة مع الاستراتيجية الإعلامية السابقة؟في الفترة الماضية تم تقديم استراتيجية إعلامية لمجلس الوزراء، ونحن نعرف أن الاستراتيجية يجب أن تخضع للتجديد وتنفيذ مشروعات وبرامج ومبادرات، فمن المناسب أن يتم إعادة تقييم ما هو موجود والاحتفاظ بما يمكن الاستفادة منه أو تغيير وتطوير وإضافة بعض الأمور الأخرى التي تناسب الوضع الحالي أو المستقبلي.فالاستراتيجية السابقة وفقاً لإطلاعي على حيثياتها كانت قاصرة على فريق محدود من دون أن يكون للإدارة التنفيذية دور فيها، إذ لم يكن هناك نموذج في وضع الاستراتيجيات يغفل دور الإدارة التنفيذية، وهو الذي غاب عن الاستراتيجية السابقة في ظل وجود فريق من الهيئة والاستعانة بفريق استشاريين من الخارج، جميعهم قدموا عطاءهم دون إسهام مباشر من الفريق التنفيذي المسؤول.وهذا لا يمنع بأننا اليوم ملتزمون بها إلى أن يتم النظر في محتواها. والأمر الذي نلتزم فيه حالياً هو برنامج عمل الحكومة الذي تم تقديمه للسلطة التشريعية وإقراره البرلمان. ونود أن يكون الصحافيون جزءاً من مساهمات هذا العمل من خلال ورشة العمل الاستراتيجية التي تفضل سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة رئيس الهيئة العليا للإعلام والاتصال بالموافقة على رعايتها التي ستقام بالتعاون مع معهد الإدارة العامة للخروج بتوصيات عامة.هناك بعض الملفات مثل (الهيكل التنظيمي للوزارة، الاستراتيجية الإعلامية، وقانون الإعلام) ظلت معلقة طوال تعاقب 3 وزراء سابقين، وفي كل مرة نسمع تفاؤلاً من دون تحقيق تقدم على الواقع الهيكل والاستراتيجية الإعلامية وقانون الإعلام، وفي كل مرة نسمع تفاؤلاً، وقانون الإعلام الذي قدم للسلطة التشريعية فيه بعض البنود غير قابلة للتطبيق أو غير واقعية.. هل هناك وعود للإعلاميين لإكمال تشريعات البني التحتية للإعلام؟من ضمن ما قدم لبرنامج عمل الحكومة هو سن قانون جديد للإعلام ، فمن خلال الفصل التشريعي القائم أو خلال الدورة الحالية قبل نهاية السنة سيقدم للسلطة التشريعية، ولن ننطلق في ذلك من الصفر، وإنما سنرتكز على القوانين الأربعة التي تبحثها السلطة التشريعية، بالإضافة إلى قانون سبق وأن قدمته الحكومة. وسيكون لدينا ثلاثة مسارات لقانون الإعلام، الأول البحث والاستفادة من التجارب الأخرى، ومسار صياغة القانون، والاستشارة، لإنجازه بأسرع فرصة ممكنة.أما بالنسبة للهيكل فقد تم تصميمه بين الخدمة والإدارة السابقة، وإننا في المراحل الأخيرة، ولسنا معطلين للمشروع، وقد بدأت إحدى الدوائر في الوزارة وضع الموظفين علي الهيكل، فيما نتوقع خلال الشهرين المقبلين أن ننتهي بالكامل.والهيكل هو عملية تصميم الهيكل المؤسسي لوزارة شؤون الإعلام، وهو يفتح الباب أن تكون هناك وظائف جديدة، ويتيح عملية إعادة تصنيف بعض الوظائف، الأمر الذي سينعكس على التطور الوظيفي للموظف، من حيث الوصف الوظيفي، وسيكون السقف مفتوحاً أكثر للموظفين. والحديث عن أن إذا كان الهيكل يزيد عدد الموظفين، فإنني أهتم بالإنتاجية أكثر من العددية. ولعل الشيء الذي يحسب للإدارة السابقة في هذا الموضوع، هو استحداث إعطاء التقاعد المبكر للموظفين، ولكن لا أظن أن هناك شخصاً موجوداً لا يستطيع أن يعطي وهو جالس في الوزارة.هل هناك اتجاه لتقليص عدد موظفي الهيئة؟إذا تحدثنا عن 950 موظفاً داخل الهيئة، فإننا نجد أن بعض الدوائر تحتاج لموظفين أكثر، فمسألة تقليص عدد الموظفين ليست واردة في الهيكل الجديد، وإنما جانب التغيير فيه يتمثل في تصنيف الوظائف، وتحديد المسؤوليات والمهمات الخاصة باحتياجات المؤسسة الحالية والمستقبلية . وأنا لا أقبل الأحكام التي تصدر بأن هناك موظفين كثر في الهيئة يحتاجون لتقليص عددهم قبل أن يتم رؤية حجم العمل والإنتاجية التي ينتجها. وعدد الموظفين يتوقف كذلك على كم المسؤوليات المعطاء للجهاز الإداري، فمثلاً هل من ضمن المسؤوليات الملقاة على عاتق الجهاز الترخيص والرقابة أم أنه يختص بالمستقبل القريب بالهيئة العليا للإعلام والاتصال. وهل من ضمن مسؤولياتنا المستقبلية المطبعة الحكومية وغيرها، وما إلى ذلك من الصلاحيات. غير أنه بالعموم فإن الهيكل حدد كل تلك المسؤوليات.ما هي أوجه العلاقة التي تنظم عملكم مع الهيئة العليا للاتصال والإعلام؟الهيئة العليا الإعلام هي المنظم للسوق، ولديها صلاحيات الترخيص والرقابة، ونحن كجهاز تنفيذي سنكون خاضعين لها مثلنا في ذلك بقية الصحف والوسائل الإعلامية الأخرى. وسيكون هناك تفعيل للهيئة، جاء بتوجيهات من سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، حيث كانت الفترة السابقة للعمل التأسيسي داخل الهيئة، حتى يكون التفعيل مدروساً. وقد وجه سموه أن يتم تسريع الخطوات في ذلك. وعقدنا مؤخراً اجتماعاً عن موضوع المحتوى الإعلامي، ليكون مع قانون الطباعة والنشر معايير استرشادية إلى حين صدور قانون الإعلام. هل بدأ عمل الهيئة بإصدار قرار إغلاق قناة العرب؟أصدرت الهيئة قرارين في الفترة الأخيرة، الأول المحتوى الإعلامي وسيعرض خلال المرحلة المقبلة على مجلس الوزراء بناء على توصية من الهيئة العليا للإعلام والاتصال، وسينظر المجلس في المعايير إما أن يقرها أو يحولها للجنة القانونية لمزيد من الدراسة. والقرار الثاني هو ما يختص بقناة العرب. هل سيتم التشاور مع الجهات ذات العلاقة فيما يتعلق بالمعايير؟هو ليس قانوناً وإنما قرار قابل للتعديل والتكييف، لذلك لم نأخذ عليه تلك المشاورات. هناك رؤية غير واضحة فيما يختص بإغلاق قناة العرب، زرتم القناة وكذلك عدد من الوزراء، وهو ما تم اعتباره بشكل ترخيص للقناة بشكل غير رسمي، ومن ثم أجريتم حواراً بعد البث.. فكيف يصدر إعلان الإغلاق لعدم وجود ترخيص للقناة؟نعم وزير الإعلام زار القناة في وقت، وأجرى حواراً في الساعات الأولى للبث، ولكن الإعلان الذي أعلنا عنه كان فيه ناحيتان الأولى قانونية الثانية سياسية. بالنسبة للقانونية فقد ذكرنا إنهم لم يستكملوا التراخيص لممارسة نشاطهم، بمعنى إنهم حصلوا على رخصة تجارية للنشاط الإعلامي، ولكنهم لم يتقدموا بطلب البث الفضائي أو الحصول على هذه الرخصة من جهة أخرى ليست هيئة شؤون الإعلام، ما يعد مخالفة قانونية صريحة وواضحة للاتفاقية الموجودة والنواحي القانونية وفقاً لمملكة البحرين. فعندما تحتاج لفتح قناة فضائية تحصل في البدء على رخصة تجارية وتتبعها رخص أخرى مثل «رخصة البث الفضائي». فمثلاً وزير الصحة قبل أن يدخل أي مطعم من غير المعقول أن يسألهم عن كل التراخيص حتى يأكل وجبة. وكذلك ليس هذا مطلوباً من الوزير المختص السؤال عن الترخيص بشكل مسبق.كما إن هناك جانباً سياسياً آخر، وهو أننا في البحرين أيضاً لدينا قوانين تخصنا واتفاقات إقليمية ملزمون بتنفيذها، وإذا كان أي شخص يخالف قوانيننا الداخلية أو الاتفاقات الإقليمية الموجودة فإننا نتعامل معه وفقاً للقانون، فاتفاق الرياض كان واضحاً لكل دول مجلس التعاون الخليجي ولعل وزير الداخلية ذكر ذلك في تصريحه الأخير، فلذلك فإننا نحرص على ألا يكون هناك تعد للقوانين، بالإضافة إلى أن هناك بعض التصريحات التي صدرت من أن القناة ممكن أن تكون حاضنة للتنظيمات الإرهابية وتوفر لها الانطلاق والوصول للجمهور، فهل لنا نحن في البحرين يمكن أن نسمح لأكبر تنظيم إرهابي في العالم اليوم يسئ للإسلام، أن يطلع على شاشة مقرها البحرين، أو بثها خارج من البحرين؟.. بالتأكيد لا. لماذا لم يكن الموقف واضحاً منذ الوهلة الأولى اتجاه القناة.. فكيف تعاملتم مع الخارج اتجاه إغلاق قناة العرب؟ ألا ترون أن زيارتكم لقناة العرب قبل إطلاقها ينافي المبرر المعلن من عدم حصولها على ترخيص؟الترخيص لا يصدر من هيئة شؤون الإعلام، ولا لوزير شؤون الإعلام علاقة بذلك، فالترخيص الذي لم يستكمل يمنحه جهاز آخر بالدولة موجود وهي إدارة الترددات بالجهاز المركزي للمعلومات وليس المطلوب مني كوزير أن أسأل عن تراخيص القناة من قبل جميع الجهات قبل زيارتها لأن الحصول على تراخيص ممارسة النشاط تقع على أصحاب تلك المؤسسة.تباينت التصريحات بعد توقف بث القناة فبعد أن كان هناك حديث عن مشكلة تقنية أصبح المبرر عدم الحصول على التراخيص؟إذا رجعنا لتسلسل الأحداث زمنياً سنرى أن أول إعلان بعد إيقاف البث كان من القناة وتحدث عن أسباب فنية وإدارية، وموضوع عدم استكمال التراخيص جزء من الأسباب الإدارية، أما الأمور الفنية فلديهم أسبابهم كونها قناة جديدة وفي تلك الفترة كنا نبحث في الأمور القانونية والإجراءات الخاصة وحيثيات أخرى بحثتها الهيئة العليا للإعلام والاتصال ورفعت مذكرة لمجلس الوزراء واتخذ المجلس قراره وتم إيقاف بث القناة وبالنسبة لنا انتهى أمر القناة بالنسبة لنا. هل بالإمكان أن توفق القناة أوضاعها للحصول على ترخيص؟لا يوجد أي تحرك حالياً لكي تعيد القناة ترتيب أوضاعها القانونية.هل تمت مفاوضات مع قناة العرب في الفترة التي توقفت فيها؟لم تتم مفاوضات، وإنما كان هناك تواصل لتوضيح الأمور وتوفير المتطلبات الرسمية وبحث حيثيات الموضوع.هل تم تتبع سياسة القناة والتأكد من عدم التزامها مثلاً باتفاق الرياض في هذه الفترة القصيرة؟بثت القناة 11 ساعة وهي مدة كافية لتقييم المحتوى للقناة، ومعرفة خطها.ما هي ملاحظاتكم على القناة وهل لاستضافة عضو الوفاق خليل مرزوق علاقة بهذا الأمر؟هناك الكثير من الملاحظات ولا علاقة لاستضافة خليل مرزوق بالأمر ولو كان الأمر كذلك لما خرجت ضيفاً في القناة ولا مشكلة لدينا مع من يمارس نشاطه وفق القانون وكل من يخالف القانون يطبق عليه القانون. هل انتهت قناة «العرب» رسمياً في البحرين؟بالنسبة لنا نلتزم بما جاء في قرار مجلس الوزراء بوقف بث القناة ولا يوجد أي جديد بعد صدور القرار. هل تعتقد أن البحرين خسرت مشروعاً اقتصادياً؟الاقتصاد البحريني مفتوح ومتنوع يشهد دخول مؤسسات وخروج أخرى بشكل يومي، و»العرب» هي مؤسسة واحدة من هذه المؤسسات.في ظل التوجه لإقرار قانون إعلام جديد، إلى أي مدى البحرين ملتزمة بتوجهها الاستراتيجي لفتح الاستثمار في مجال الإعلام المرئي والمسموع؟نحن مستمرون بهذا الخط، وحال وضع الإطار التشريعي والقانوني اللازم، سيتم فتح المجال للاستثمار وفق آليات واضحة للجميع كون القانون يحكم هذا الأمر، ما يوضح الأمر للمستثمر حتى يعرف حقوقه وواجباته.وكتوجه عام هناك حرص شديد على أن يزيد هذا القطاع مساهمته في الناتج المحلي وأن يوفر وظائف نوعية للمواطنين. هل ترصدون ما ينشر في الإعلام الإيراني؟مبدأ ومنهجية الرصد موجودة في جميع المؤسسات الإعلامية، بغض النظر عن تخصصاتها وعملية الرصد هي جزء لتقييم ما نقدمه وتقييم الصورة الموجودة عن البحرين في كل وسائل الإعلام فنحن نرصد كل الموجود عن البحرين سواء كان في الإعلام المكتوب أو المرئي أو المسموع بشكل عام، في معظم الدول تغيرت الصورة عن الإصلاحات في البحرين والتطور الحاصل في جميع القطاعات وإن وجدنا ما يسيء للبحرين فسيكون التحرك على مسارين إعلامي وقانوني للحفاظ على حقنا في إعطاء الصورة الصحيحة والموضوعية عن البحرين.وعما تضمنه برنامج عمل الحكومة بتفعيل الاتصال الخارجي؟نحن على اتصال مباشر مع المؤسسات الإعلامية الدولية وخلال الفترة الماضية لم نرفض أي طلب لمؤسسة إعلامية دولية ترغب في تناول أي موضوع عن البحرين، كما بادرنا بالتواصل مع بعض المؤسسات الإعلامية والوكالات ووفرنا لها كافة المعلومات إلا أننا لا نتدخل في سياسة المؤسسات الإعلامية التحريرية أو فرض تناول معين في أي قضية.وكل ما ينشر عن البحرين نقيمه وأن لدينا خبراء محليين ودوليين نستعين بهم وإذا حاولنا تصحيح الصورة ولم تتجاوب المؤسسة سنتخذ الإجراءات القانونية حيال ذلك رغم أننا لم نجد حتى الآن حالات تستدعي ذلك.والخلاصة أن لدينا مسارين الأول إعلامي نتواصل من خلاله معهم ونمدهم بالمعلومات ونصحح الأمور غير الصحيحة، بعد ذلك نتجه إلى الجانب القانوني، إذا تطلب الأمر.ما حاجة المملكة لتفعيل مشروع الملاحق الإعلامية بالسفارات في الخارج؟الملاحق الإعلامية في السفارات غير موجودة على أرض الواقع ضمن منظومة العمل اليوم، وليس لدينا غير ملحق واحد موجود في واشنطن، وهو بالتأكيد لن يعطي المردود الذي نطمح له بالرغم من دوره ونشاطه المتميز والذي نقدره. وإنما ستكون هناك منظومة جديدة تتحدث عن الجانب الدولي، ومن خلالها سنضع أفكاراً، وسننفذها من خلال تفعيل التواصل بشكل مستمر ليس عن طريق التواصل الرسمي فقط، ولكن بإشراك التواصل المجتمعي والأهلي ومنظمات المجتمع المدني والصحافيين وجمعية الصحافيين، على أن تضع رسالة وتبدأ المنظومة إيصالها للخارج، وسيكون صوتها ذا تأثير أكبر، وسيكون مسموعاً باعتباره أتى من أكثر من جهة وتعبر عن وجهة نظر البحرين.ولكن تقرير ديوان الرقابة الأخير تحدث عن أن تغيير الملحقيات الإعلامية في 2011 كلف الدولة حوالي 63 مليوناً؟!.شكلنا فريقاً داخلياً للرد على جميع ملاحظات تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لرصد جميع الملاحظات والتأكد من الرد عليها وتنفيذها.ماذا عن القناة الجديدة؟هناك جهود حالية لوضع تصور لتطوير أستديو قديم ليكون بتقنية شاملة وكاملة ولن ينتهي قبل نهاية السنة الجارية. أما المسألة الثانية فهناك جهود أخرى بذلت في أستديو آخر بالهيئة لم يكتمل حتى الآن لكنه موجود كمبنٍ، ويمكن تغطية «الكنترول روم» من خلال سيارة النقل بشكل مؤقت حتى تستكمل التجهيزات التقنية وفق المشروع المتكامل.إن تركيزنا حالياً هو العمل على رفع وتطوير المستوى الموجود لمحتوى قنواتنا من خلال نشرات إخبارية وبرامج سواء في الإذاعة أو التلفزيون، لإعادة العلاقة التي كانت موجودة في السابق بين تلفزيون وإذاعة البحرين والمشاهدين والمستمعين. فالعالم الآن تغير وأصبحت هناك منافسة شديدة بين القنوات الرسمية الموجودة في المنطقة والقنوات الخاصة، وكان ذلك أحد الأسباب التي أفقدتنا جزءاً من العلاقة الموجودة، فضلاً عن أحداث 2011 التي أثرت بشكل أو بآخر على موضوع التعاطي مع القنوات الموجودة. لذا فإننا نعمل أولاً على رفع مستوى المحتوى عن طريق وضع آليات عمل من خلال البرامج ونحولها من الأفكار إلى التنفيذ ونبتعد عن الفردية للعمل الجماعي وتشكيل نوع من اللجان خارج نطاق الإدارة المحددة لاختيار الأفكار وتحويلها إلى برامج تبث على الهواء مباشرة، وهناك فريق ثانٍ يعنى بمستوى التقييم عن طريق لجنة من خارج الهيئة بحيث يكون هناك تقييم خارجي من الجمهور وتقييم داخلي من الهيئة كتغذية راجعة من عملية القناة نفسها.أما موضوع خروج قناة جديدة من عدمه، فإنه وفقاً لما بين يدي لا توجد قناة جديدة، ربما يكون هناك تغيير في البث لبعض القنوات الموجودة. الآن لدينا سبع قنوات تلفزيونية و9 محطات إذاعية، فهل نحن في حاجة إلى زيادتها؟. إننا نسعى إلى أن يكون تلفزيون البحرين ليس مقبولاً فقط وإنما يكون له حضور وتأثير محلي وإقليمي. ومسألة قناة ثانية شيء ثانوي أمام التطوير والخروج بفكرة جديدة.برنامج الحكومة كان يتحدث عن عدة قنوات متخصصة؟!تصريح وزير شؤون المتابعة محمد المطوع كان واضحاً بخصوص برنامج الحكومة حيث إننا ملزمون بالبرنامج الذي قدم إلى مجلس النواب، وكانت فيه السياسة والمبادرة الرئيسة، والتفاصيل لم تمر بالترتيبات الحكومية ليتم إقرارها وإنما كانت أفكاراً ومبادرات تحولت في جزء من برنامج الحكومة، على سبيل المثال إذا أطلقنا قناة للمرأة والطفل فإننا نحتاج لتكاليف بشرية ومالية، وهي ليست موجودة في الميزانية حتى الآن ولا نستطيع وضعها كحبر على ورق. وكل المشاريع التي أطلقت خلال فترة الإدارة السابقة نستطيع أن نستفيد منها لأنها تعنى بالبنية التحتية مثل تطوير الأستوديوهات ونظام الإضاءة ونظام الكنترول وغيرها. وماذا عن أستديو الأخبار؟ وهل هناك تغييرات جديدة؟ وهل لديكم جهات تقوم بعمليات التقييم؟هناك تغيير وتطوير في أستديو الأخبار ليكون ضمن الانطلاقة الجديدة والشكل الجديد للتلفزيون خلال الربع الثالث من هذا العام. أما بخصوص تغيير الشعار فإن كل وزير سابق درج على تغييره، ولكنني أحاول بقدر الإمكان التغيير في المحتوى، وإذا كان الشعار يحتاج لتغيير سيغير مع المحتوى وغيره من النواحي الفنية. والأهم في كل ذلك الرؤية الشاملة الموجودة من خلال المحتوى.وبشأن موضوع التقييم، ليس لدينا جهاز يقيس نسب المشاهدة، ولكن هناك شركات خاصة تقوم بهذا الجهد الإعلامي تقيس مستوى المشاهدة في قناة البحرين والقنوات الفضائية في دول الخليج. الإدارة السابقة لم تأخذ بهذه التقارير، ولكن بعض الشركات مثل (أم بي سي) تعتمد في تقييمها على هذه الدراسات بشكل أساسي، كما إننا نفعل الاتفاقية الموجودة مع جامعة البحرين بحيث يكون هناك عينة بحث واستبيانات نستطلع من خلالها رأي الجمهور في قنواتنا التلفزيونية. أين وصل مركز التدريب الإعلامي؟لدينا في الأساس مركز تدريب إعلامي، والتدريب بشكل عام له الأولوية في الهيئة ونسعى إلى أن يكون خارج نطاق الهيئة ليغطي كل إعلامي في البحرين، ويأخذ الشهادات الحرفية والمهنية. في السابق كان هناك جهد موضوع وأفكار مثل أكاديميات لكن لا يوجد أي شيء على أرض الواقع لعدم وجود ميزانية أو أولوية عمل واضحة للموضوع، وهناك تواصل مع «تمكين» واتفاقية مع إحدى الجامعات الخاصة لم توقع حتى الآن في طور مراجعتها، وسنتخذ قراراً لاحقاً حول إكمالها أو البحث عن بدائل أخرى. أما كتوجه فلدينا منهجية للتطوير والتدريب، وقد نستفيد مما هو موجود الآن في معهد الإدارة العامة أو المعاهد الخاصة والعامة والهدف تخريج دفعة من الإعلاميين البحرينيين.