أكد وزير المواصلات والاتصالات رئيس مجلس إدارة مجموعة طيران الخليج القابضة م.كمال أحمد، بدء أعمال المرحلة الثانية من مشروع مبنى المسافرين الجديد في موعدها وحسب الخطط المقررة والانتهاء منها قريباً، وهو ما يمثل في مجمله إنجازاً كبيراً لبرنامج تحديث المطار، مثنياً على تفاني الإدارة التنفيذية لشركة مطار البحرين وجميع موظفيها وجهودهم المخلصة في إنشاء مبنى المسافرين الجديد وتحقيق أفضل النتائج على صعيد عمليات المشروع، إلى جانب حرصهم البالغ على تسيير جميع عمليات المطار بكل سلاسة وكفاءة حتى في ظل الظروف العصيبة التي شهدها العالم أجمع مؤخراً.

جاء ذلك خلال ترؤسه، الاجتماع الاعتيادي لمجلس إدارة شركة مطار البحرين، وذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة مطار البحرين.

وفي بداية الاجتماع تم التصديق على محضر الاجتماع السابق واستعراض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومناقشتها، وعلى رأسها اعتماد النتائج الماليّة لعام 2019، كما تم رفع التوصيات إلى المساهمين للموافقة عليها عند انعقاد الجمعية العامة العاديّة.

كما اطلع المجلس على تقارير الإدارة التنفيذية لشركة مطار البحرين حول الأداء المالي للشركة وتأثير جائحة كورونا (كوفيد 19) على عمليات المطار واستعراض آخر المستجدات المتعلقة بمشروع قرية الشحن الجديدة، مشدداً على الأهمية الاستراتيجيّة الكبيرة لهذا المشروع والذي من شأنه إحداث نقلة نوعيّة في أنشطة الشحن في المطار وتطوير قطاع الخدمات اللوجستيّة في المملكة.

وقد ناقش الحضور حجم الإنجازات التي تحققت أثناء تطوير المرحلة الأولى من مبنى المسافرين الجديد الذي يعد من أكبر الأبنية الخضراء في المملكة، حيث تم استكمال جميع عملياتها بمنتهى الكفاءة ووفقاً لجدول زمني دقيق دون أن تتوقف العمليات أو تتعطل في مبنى المسافرين الحالي.

وفي السياق ذاته، اطلع المجلس على تفاصيل المرحلة الإنشائية الثانية والأخيرة من المشروع والتي بدأ تنفيذها بالفعل ومن المقرر الانتهاء منها قريباً، وستشهد هذه المرحلة تشييد الجزء الغربي من المبنى الجديد، والذي يُشترط معه قيام المقاول الرئيس للمشروع بهدم الجزء الشرقي من مبنى المسافرين الحالي.

وفي ختام الاجتماع أعرب وزير المواصلات والاتصالات عن خالص الشكر لأعضاء مجلس إدارة شركة مطار البحرين على ما يبذلونه من جهود لتطوير قطاع الطيران المدني في البحرين وزيادة الإيرادات المالية غير النفطية للبلاد بما يتفق مع برنامج عمل الحكومة وخطط التنمية الاقتصادية في المملكة.