الحرية واحترام حقوق الإنسان وتنظيم انتخابات نزيهة.. عناصر أساسية لإقامة حياة ديمقراطية حقيقية تساهم في بناء مجتمع متكاتف وتعزيز رفاهه الاجتماعي والاقتصادي، حيث العدالة والمساواة في كافة الحقوق والواجبات بين الجميع.

ومع مشاركة البحرين دول العالم للاحتفال باليوم الدولي للديمقراطية، والذي تم إقراره من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2007، تأكيداً للكرامة والمساواة والاحترام للذات الإنسانية، يتجدد التأكيد على ما قامت به البحرين من خطوات لتعزيز هذا المفهوم وبشكل عملي، ومن خلال ممارسة فعلية على مدى سنوات طويلة.

فمع إعلان المشروع التنموي الشامل لجلالة الملك المفدى، بدأت أولى خطوات التحول الديمقراطي في مملكة البحرين، حيث المشاركة الشعبية في صنع القرار، متمثلاً في التصويت على ميثاق العمل الوطني، والذي شهد مشاركة وتأييداً شعبياً غير مسبوق، وبنسبة وصلت إلى 98.4%، تلاها إجراء خمس دورات انتخابية لمجلس النواب والمجالس البلدية، شارك فيها جميع أبناء البحرين معبرين عن حقهم الدستوري والإنساني بالمشاركة في صناعة القرار السياسي في المملكة.

وترافق مع كل ذلك ما شهدته المملكة من خطوات كبيرة وجبارة في تعزيز مفاهيم الديمقراطية الحديثة، حيث تأكيد حرية الرأي والتعبير في ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين، إلى جاتب تكريسها كممارسة يومية ضمن الثوابت الوطنية.

وعلى مدى مسيرة المشروع التنموي، تعززت كثير من المبادىء والقواعد الإنسانية، متمثلة في تأكيد العدالة والمساواة لجميع أبناء الوطن، كأحد الثوابت الراسخة في فكر ورؤية جلالة الملك المفدى، والمعززة بمجموعة من الأنظمة والقوانين الحديثة في شتى المجالات؛ السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافة..

ولم تكن المسيرة الديمقراطية التي تعيشها مملكة البحرين رهناً بمؤسساتها الرسمية فقط، بل امتدت هذه الممارسة إلى ما يزيد عن 600 منظمة أهلية، تنوعت أنشطها بين السياسية والاجتماعية والمهنية، فكانت أحد الأصوات الهامة للمواطن، والمعبر الحقيقي عن تفاعله مع مختلف القضايا التي تمس الوطن والمواطن.

واليوم، وفي ظل ما يعيشه العام من تداعيات بشأن جائحة كورونا (كوفيدـ19)، ربما تبدو الحاجة أكثر إلحاحاً لتعزيز مفاهيم الديمقراطية في جوانبها المتعلقة بحرية ضمان تدفق حر للمعلومات والمشاركة في صنع القرار والمساءلة عن التصدي للجائحة، وهو ما قامت به مملكة البحرين، منذ اليوم الأول لهذه الجائحة.

* إضاءة..

«إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجرى على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع، أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت». «المادة 21 - «3» من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان».