استنكار اتحاد الكرة المنشور يوم أمس في وسائل الإعلام المحلية بشأن أحد مسؤولي كرة القدم بنادي الحد بسبب ما بدر منه من تصرفات غير مسؤولة وغير مقبولة تجاه اتحاد الكرة ومنتسبيه من إداريين وحكام - بحسب ما جاء في خبر الاستنكار المذكور فيه شيء من الغرابة!

من وجهة نظري الشخصية أرى أن نشر خبر الاستنكار لم يكن بالأمر الضروري بقدر الرجوع إلى القانون واللوائح التي تحكم المسابقات وما يصاحبها من أحداث ووقائع وفقاً للتقرير المقدم من مراقب المباراة كما هي الآلية التي عودنا عليها اتحاد الكرة في كل الحالات المشابهة.

طالما أن النظام يقتضي تطبيق اللوائح فما جدوى نشر خبر الاستنكار الذي لم يتضمن اسم المسؤول المعني بالخطأ ولم يتضمن حجم العقوبة ونوعها؟!

هناك لجان مختصة في الاتحاد مسؤوليتها التحقيق المفصل في الأحداث ورفع توصياتها إلى مجلس الإدارة الذي بدوره يعتمد ما يراه مناسباً من قرارات وهذا ما أكده الاتحاد في إحدى فقرات خبر الاستنكار!

دعونا إذاً نجعل الأنظمة والقوانين واللوائح تأخذ مجراها فهي الكفيلة بالفصل العادل في القضايا والخلافات وإعطاء كل ذي حق حقه ونتجنب الاجتهادات التي لا تقدم ولا تؤخر. وما دام الحديث يتعلق بالأنظمة والقوانين واللوائح فإن على كلا الطرفين الأندية والاتحاد الالتزام التام باتباع هذه اللوائح والقوانين وأخص بالذكر هنا القائمين على شؤون الفرق الرياضية بالأندية الذين يستوجب عليهم التحلي بأكبر قدر من الهدوء في مواجهة المواقف الصعبة حتى لا يقعوا في مطبات العواطف التي كثيراً ما تكون عواقبها وخيمة على الأندية والأفراد.

أتمنى أن تتسم تعاملاتنا بالمزيد من الشفافية والحرفية والحضارية حتى نكون مجتمعاً رياضياً مثالياً.