ثلاث كلمات قالها معالي وزير الداخلية، أوجزت كل ما يمكن أن يقال في حب الوطن والولاء له، ومعرفة الأولويات والتصرف وفقها.

هذه الفترة نمر بقضيتين أساسيتين خارجية وداخلية، الأولى، هي إعلان تأييد السلام مع إسرائيل، والثانية هي ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، بسبب عدم اتباع البعض للإجراءات الاحترازية أثناء موسم عاشوراء.

وهنا نذكر أن ثقتنا بالدولة وبكافة قياداتها وأجهزتها، يجب أن تكون كبيرة، وأن نتبع كل ما يصدر منهم ويقررونه، خصوصاً في الأوقات الحرجة، بدلاً من مهاجمتها وأن لا نسير على مخططات أعدائنا.

دولياً، تمر المنطقة بأزمة كبيرة، مستمرة منذ الثمانينيات مع إيران، وتركيا ومخططات خارجية على حساب العرب، فضلاً عن الأزمات الاقتصادية، وحينها، لا مفر إلا بتعزيز العلاقات الدولية، والاتفاقيات مع دول أخرى، لتخفيف الضغط عن دولنا، ولكسب المزيد من الأصدقاء.

وأود أن أذكر بأن البحرين ثابتة المواقف، لن تتخلى عن الشعب الفلسطيني، ولن تبيع القضية كما باعتها بعض الفصائل، ولكن، ما الجدوى من الاستمرار بذات الأسلوب القديم، والذي بدلاً من أن يعيد الأراضي واللاجئين، جر المزيد من الويلات، وأصبح أسلوباً يتاجر به زعماء دول ورؤساء منظمات وفصائل!

بيعتنا لجلالة الملك المفدى ولآل خليفة ثابتة، وهم من حكموا هذه الأرض لقرون، وأبعدوها عن كل المخاطر، فالسياسة الحكيمة التي يتبعها آل خليفة الكرام، تحمي البحرين مراراً.

داخلياً، لم يستمع البعض لنصائح فريق مكافحة كورونا، وأخذوا الموضوع على أنه تحدي، وتمت طأفنته بشكل معيب، ومن ثم زادت عدد حالات الإصابة نتيجة المخالطة.

يجب أن نتذكر أن البحرين لن تتخلى عن حرية ممارسة الشعائر الدينية بكافة أشكالها، أو حتى تحد من حريات التنقل والتجمع وغيرها.

الرابط العجيب بين القضيتين، هي أن هناك من يتاجر بهما من الخارج، ويحرض أناس من الداخل، رغم أن الدولة أثبتت دائماً أنها كانت على حق، ففي قضية فلسطين، يأتي من طبع يرفع شعار «لا للاتفاقية»، وفي موسم عاشوراء، يأتي من منعت دولته إقامة الموسم، ليصدر فتاوى بعيدة كل البعد عن الدين، أدت إلى الهلاك.

* آخر لمحة:

لم ولن تصادر البحرين حرية الرأي والتعبير، ولم ولن تمنع إقامة الشعائر، ولكن مصلحة الوطن هي العليا، وسواء كنت معارضاً لاتفاق إعلان تأييد السلام أو معه، لا تسمح لأحد بأن ينتقص من دولتك، وسواء كنت ستقيم الشعائر أم لا، لا تسمح لأحد من الخارج بأن يستخدمك لتنفيذ أهدافه، واتبع تعليمات الدولة.