أعلنت الجامعة العربية المفتوحة بمملكة البحرين استيفائها لمتطلبات المراجعة المؤسسية والتي عقدت في الفترة من 13 إلى 16 يناير 2020م ، وذلك بناءً على التقرير الصادر عن هيئة جودة التعليم والتدريب (BQA) بمملكة البحرين واعتماده من المجلسِ الأعلى لتطوير التعليم والتدريب برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب في جلسته المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 16 سبتمبر 2020 م.

وأكد التقرير أن الجامعة العربية المفتوحة قد استوفت متطلبات ضمان الجودة والمنصوص عليها في الإطار المؤسسي لمراجعة الجودة في الدورة الثانية والذي تم إقراره من قبل مجلس الوزراء من خلال القرار رقم 38 للعام 2015م.

وأوضح الدكتور غرم الله بن عبد الله الغامدي مدير الجامعة العربية المفتوحة بمملكة البحرين إن الجامعة تسعى دائما إلى تطبيق أعلى معايير جودة التعليم والتعلّم وتحقيق الجودة الشاملة للبرامج والتخصصات التي تقدمها الجامعة لتتماشى مع مسيرة التعليم العالي في مملكة البحرين وذلك تنفيذا لرؤية القيادة الحكيمة في الارتقاء بمستقبل التعليم في المملكة ، بما يخدم عجلة الاقتصاد والتنمية ويتوافق مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 م.

وأشار مدير الجامعة العربية المفتوحة أن هذا الإنجاز يعكس التزام الجامعة بأسس ضمان الجودة المعتمدة محليا من قبل مجلس التعليم العالي وهيئة ضمان جودة التعليم والتدريب ، وعالميًا من خلال التعاون العلمي مع الجامعة البريطانية المفتوحة والمعتمدة من قبل التعليم العالي بالمملكة المتحدة.منوها الى استعداد الجامعة لزيارة المراجعة البرامجية لبرنامج تقنية المعلومات والحوسبة والمزمع عقدها من قبل هيئة جودة التعليم والتدريب في الفترة من 11 إلى 14 أكتوبر 2020م .

وأعرب مدير الجامعة العربية المفتوحة عن شكره وتقديره للمجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب ، وهيئة ضمان جودة التعليم والتدريب ، ووزارة التربية والتعليم والأمانة العامة لمجلس التعليم العالي على جهودهم الحثيثة لتطوير مؤسسات التعليم العالي بمملكة البحرين والرقي بها لمنافسة مؤسسات التعليم العالي إقليميًا ودوليًا.والشكر موصول الى أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية بالجامعة لجهودهم المضنية لاستيفاء متطلبات المراجعة المؤسسية وسعيهم لما فيه رفعة الجامعة وتقدمها.

وتجدر الإشارة إلى أنَّ المعايير والمؤشرات التي تتبناها الهيئة لتقييم جودة مؤسسات التعليم العالي في مملكة البحرين هي معايير عالمية ومعترف بها دوليًّا، ، ومن ضمن المؤشرات الرئيسية التي تبنتها الهيئة "المقايسة المرجعية"، والتي تعد أداة أساسية "معترف بها دوليًّا".