أيمن شكل

بسبب خطأ في النظام الإلكتروني بإدارة تنفيذ الأحكام، تفاجأ محامي بالحجز على حسابات مكتبه وحساباته الشخصية بمبلغ مليون و 200 ألف دينار.

وحول تفاصيل الواقعة الغريبة قال المحامي خالد مال الله إنه تفاجأ أمس بتوقف معاملاته البنكية وعندما استفسر عن الموضوع تفاجأ بوجود مطالبة عليه بمبلغ مليون و 200 ألف دينار، وليكتشف أن إدارة تنفيذ الأحكام قامت بالحجز على حساباته، بصفته وكيل شركة عليها مديونية لعامل بقيمة 12 ألف دينار في قضية عمالية، وأضافت ثلاثة أصفار للرقم.

وأوضح المحامي مال الله لـ"الوطن" أنه كان وكيلاً لشركة تجارية، ضد أحد الموظفين لديها والذي قام برفع دعوى عمالية بسبب فصله من عمله ومطالبته بمكافأة نهاية الخدمة وجميع مستحقاته، وبعد تداول القضية في جلسات المحكمة، تم الحكم بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تدفع للموظف 12 ألف دينار.

وقامت وكيلة الموظف المدعي بفتح ملف تنفيذ ضد الشركة على الموقع الإلكتروني في إدارة تنفيذ الأحكام، بالمبلغ المحكوم به، لكن خللاً بالنظام الإلكتروني احتسب المبلغ المستحق مليوناً و 200 ألف دينار بدلاً من 12 ألف، وتم تسجيله على حسابات المحامي خالد مال الله بدلاً من موكلته الشركة المدعى عليها.

وتواصل مال الله مع زميلته المحامية التي قامت بفتح ملف التنفيذ والتي أكدت له أنها قامت بإدخال البيانات بصورة صحيحة، لكن خللاً بالنظام الإلكتروني وضع ثلاثة أصفار أمام المطالبة وسجلها على المحامي وقام بالحجز على حساباته.

وحاول المحامي إصلاح الخطأ بالتعاون مع المحامية فيما لا يزال مديناً بمليون و 200 ألف دينار، ولا يستطيع استخدام أي بطاقة بنكية في محفظته.

وأشار المحامي إلى أن المحامين يعانون من أخطاء كثيرة تحدث بسبب النظام الإلكتروني، لكن كان هذا الخطأ هو الأعلى تكلفة حتى اليوم.