صرح المحامي العام أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، بأن النيابة قد انتهت من تحقيقاتها في القضية الخاصة بجماعة إرهابية من سبعة عشر متهماً اتفقوا على تشكيلها، لتصنيع العبوات المتفجرة والاسلحة محلية الصنع، من أجل القيام بالعمليات الارهابية، واستهداف قوات الأمن وتعطيلهم عن أداء أعمالهم ،واشاعة الرعب بين الناس، ويقود تلك الجماعة المتهم الثالث، ويتولى تمويلها المتهمين الأول والثاني والمتواجدين خارج البلاد، بينما يتولى أحدهم تصوير تلك العمليات والترويج لها اعلامياً.
وقال ان تلك الجماعة قامت بعمل عدة تفجيرات في مناطق مقابة والجنبية والبديع والقرية، مما نتج عنه إصابة عدد من أفراد الأمن، وقد توصلت التحريات الى أشخاص المتهمين وتحديد هويتهم والقبض على ثمانية منهم وقد أرشد أحدهم عن مكان تخزين المتفجرات والأسلحة والأدوات المستخدمة في تصنيعهم، كما تم ضبط سلاح آلي (كلاشينكوف).

واوضح المحامي العام ان النيابة أسندت لهم تهم بتأسيس جماعة إرهابية، والشروع في القتل، وحيازة واحراز أسلحة وذخائر ومفرقعات واستعمالها بغير ترخيص، والحرق العمد، والاتلاف، مشيرا الى ان تلك الجرائم ارتكبت جميعها تنفيذاَ لغرض ارهابي، وأمرت النيابة بإحالة المتهمين منهم ثمانية محبوسين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الثالثة مع الأمر بالقبض على باقي المتهمين، وقد تحدد لنظر القضية جلسة 22-3-2015.