دقت فعاليات مجتمعية مؤخراً ناقوس الخطر المحدق بالمؤسسات الصحفية في البحرين، بعد أن كابدت ما كابدت من معاناة أفضت إلى تردي أوضاعها المالية على نحو غير مسبوق لدرجة اضطرتها لاتخاذ عدد من التدابير من بينها تسريح عدد من صحافييها أو خفض رواتبهم وصولاً إلى تقليص عدد صفحاتها لضمان المقدرة على الاستمرار في الصدور.

لقد لجأت المؤسسات الصحفية لعنصر تقليل عدد الصفحات كمحاولةٍ منها للتعامل مع أزماتها المتلاحقة وآخرها الأزمة الحالية المتمثلة بتفشي جائحة كورونا (كوفيدـ19)، حيث إن المؤسسات الصحفية في مملكة البحرين لم تكن بعيدةً عن التداعيات الخطيرة التي تسببت فيها أزمة انتشار فيروس كورونا (كوفيدـ19) عالمياً.

فهذه الأزمة الطاحنة قد أجبرت بعض الصحف المحلية – إن لم يكن كلها – على اتخاذ عدد من التدابيرفي حربها من أجل البقاء ومن بينها تقليص عدد صفحات الصحف وبخاصة تلك المخصصة لنشر الأخبار والتغطيات اليومية، حتى إن من هذه الصحف من تم تقليص عدد صفحاتها إلى ست صفحات فقط لأسباب في مجملها «اقتصادية» ومنها ما يتعلق بقلة الورق المستورد، إلى جانب تراجع الإعلانات، وارتفاع التكاليف.

إن تردي الأوضاع المالية للصحف المحلية واضطرارها إلى تقليص عدد صفحاتها سيكون له بلا ريب انعكاسات كبيرة على إعادة ترتيب أولويات النشر، مما سيخرج قطاعات مهمة من دائرة النشر والاهتمام الصحفي.

ويخشى أن يكون لذلك تأثير بالغ الأهمية على المجتمع بصفة عامة وبخاصة فيما يتعلق بمساهمة الصحافة في نقل حالة الحراك المجتمعي وأخبار فعاليات مؤسسات المجتمع المدني وأخبار الفعاليات التطوعية، التي ستكون في خضم هذه الأزمة ولا ريب في ذيل اهتمامات الصحف.

ولأن الصحافة المطبوعة باعتبارها «سلطة رابعة» موجودةٌ في الشارع البحريني، ولا يمكن الاستغناء عنها، وهي تؤدي دورها بقوةٍ وفاعلية في معركة الوعي، لا سيما في أزمة جائحة كورونا (كوفيدـ19)، فقد وجب مد يد العون لها ودعمها ومساندتها لتجاوز أزماتها والاستمرار في أداء دورها الطليعي الذي اضطلعت به على الدوام.

ومما لا ريب فيه أن الصحافة البحرينية قد حظيت على الدوام بدعم حقيقي وكامل من لدن أعلى مستويات الهرم السياسي ممثلاً في حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ذلك الدعم الذي جعل منها سلطة فاعلة تمارس دورها التنويري إلى جانب السلطات الدستورية الثلاث.

ومن هذا المنطلق فهذه دعوة للحكومة والسلطة التشريعية بضرورة التحرك العاجل لدعم جميع الصحف خاصة وأن معظم القطاعات – إن لم يكن كلها – تجد الآن من يساعدها ويساندها ما عدا المؤسسات الصحفية.