A
A
قال رئيس القسم العقاري بمجموعة يوسف بن أحمد كانو فيصل كانو، إن القطاع العقاري يشهد تحولات في أعقاب تعافي العالم من أزمة فيروس كورونا.
وأضاف "مع خروج البلدان من عمليات الإغلاق الصارمة الخاصة مع التشجيع على التباعد الاجتماعي، فإن تداعيات جائحة كورونا طويلة المدى لم تظهر بعد، ويعكف ملاك العقارات على دراسة الآثار المحتملة طويلة المدى لتفشي فيروس كورونا والتغييرات المطلوبة التي من المحتمل أن تحدثها هذه التحولات".
وأشار كانو إلى أنه من المبكر الحكم على الأمر، خاصة أن القطاع العقاري لا يزال الملاذ الآمن في كثير من الدول، خصوصاً في البحرين، حيث لا يزال الطلب مستمراً ولا سيما القطاع العقاري السكني، لكن هذا مرهون أيضاً باستمرار الدعم والمبادرات التحفيزية التي قدمتها حكومتنا الرشيدة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتجنيبه الآثار الاقتصادية للإجراءات الاحترازية.
وأضاف أن المطورين العقاريين الأذكياء سيفكرون الآن في كيفية تغيير المشهد العقاري بشكل دائم في المستقبل، وسيغيرون استراتيجيتهم وفقاً لذلك.
وأشار إلى أن المستثمرين الأذكياء سيتجاوزن مرحلة التكيف مع الأوضاع إلى تعزيز تنافسيتهم في السوق العقاري، مع الأخذ في الاعتبار عمل دراسة موضوعية وحقيقية لطبيعة الإحتياجات الجديدة التي فرضتها الأزمة على السوق.
ونوه إلى أهمية كسب إحترام وثقة العملاء، عن طريق التواصل المستمر مع العملاء والمستأجرين للتأكد من فهمهم الكامل لاحتياجاتهم في ظل هذه الجائحة.
وقال كانو إن الفترة المقبلة تتطلب حلولاً أكثر مرونة في تصميم وتنفيذ المشروعات العقارية، والتوجه بشكل كبير إلى المشروعات التي تحقق للعملاء قيمة العمل عن بُعد، خصوصاً بعد أن طفى على السطح العديد من الأسئلة التي تدور حول هذا القطاع في الوقت الحالي، مثل هل ستقلل المؤسسات من وجود مكاتبها؟ ومع زيادة الإنتاجية في العديد من الأعمال أثناء العمل عن بُعد، واستمتاع الموظفين بتوازن جديد بين العمل والحياة، هل سيصبح العمل المرن هو التوجه الجديد للمؤسسات التجارية؟.
وأوضح أن هذا الأمر سيتطلب وضع مزيد من الإضافات على تصميمات المشروعات السكنية، كما ستتغير خلال الفترة المقبلة مفهوم الهدر في المساحات، ووضع تصورات جديدة وحلول مبتكرة للاستغلال الأمثل لهذه الفراغات، ولكنه أشار إلى أن التحدي الأكبر هو أن يتم وضع هذه الإضافات دون التأثير على السعر النهائي.
وأكد كانو أهمية توجه المستثمرين العقاريين نحو بناء البنية التحتية للطاقة المتجددة في المشروعات العقارية التجارية والسكنية، خاصة وأن تجربة الإغلاق كشفت عن سلبيات المباني كثيفة الاستهلاك للطاقة في بعض الدول، مشيراً بأن السوق العقاري سيشهد طلباً متزايداً على العقارات التي توفر الطاقة البديلة، على الرغم من إمكانية تقلص العائدات على المدى القصير، إلا أن هذه الاستثمارات ستعزز من الاستدامة والتنافسية في السوق وبناء القدرة على الصمود للأزمات المستقبلية.
وشدد على أن القطاع العقاري لا بد أن يعيد ابتكار نفسه، وحث الشركات العقارية على التحول الرقمي الشامل للإستفادة من تطبيقات ومنصات التكنولوجيا العقارية الذكية التي تستخدم تقنيات "الواقع الافتراضي" و"الواقع المعزز" و"تحليل البيانات الضخمة" لتقديم تجربة رقمية متكاملة للمستثمرين والباحثين عن الخيارات العقارية التجارية أو السكنية في المنطقة.
ولفت إلى أهمية أن تتجه الشركات للتسويق الإلكترونى لانخفاض تكلفته وسرعة الوصول للعملاء والتعرف على احتياجاتهم.
وقال "كما حدث خلال الفترة التي أعقبت الأزمة المالية العالمية عام 2008، بينما تمكن بعض المطورين العقاريين الأذكياء من التكيف والازدهار، يتلاشى البعض الآخر، وفي حين أنه من الصعب التنبؤ بالآثار التي أحدثتها الجائحة على القطاع العقاري على المدى الطويل، يسعى معظم المطورين العقاريين إلى تحقيق التوازن الصحيح بين الحفاظ على رأس المال وتعزيز تمايزهم التنافسي وتحقيق مرونة طويلة الأجل".