صرح المحامي العام المستشار الدكتور أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الارهابيةبأن المحكمة الكبرى الجنائية لا زالت تنظر القضية المقيدة ضد ١٨ متهماً بارتكاب أعمال إرهابية.

وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق على اثر القبض على بعض المتهمين في النصف الثاني من شهر يناير من عام 2020 وعلى ضوء ما أسفرت عنه التحريات من أن بعض المتهمين الرئيسيين الموجودين في إيران ويتلقون الدعم المالي واللوجيستي من الحرس الثوري قد قاموا بتأسيس جماعة لارتكاب عمليات ارهابية داخل المملكة، وتجنيدهم بقية المتهمين الذين انضموا إلى تلك الجماعة، وأن المتهمين قد قاموا بارتكاب جرائم في إطار ذلك النشاط بهدف بث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى في أوساط المجتمع وإضعاف مقومات الدولة حيث خططوا لاحداث تفجيرات في المملكة واستهداف أفراد قوات الأمن، وقد تلقى بعضهم التدريب على استخدام الأسلحة النارية والمتفجرات لاستعمالها في تنفيذ مخططاتهم، فيما ثبت بالتحقيقات صحة ما توصلت اليه التحريات، وقيام المتهمين في اطار تلك الجماعة بجمع الأموال وتدبير التمويل اللازم لارتكاب العمليات الارهابية، وحيازتهم لعبوات متفجرة وأخرى قابلة للاشتعال ومواد وأدوات مما تستخدم في تصنيعها. كما أنهم شرعوا بالفعل في تنفيذ ما خططوا له حيث زرعوا عبوات متفجرة في أماكن عامة بقصد استهداف رجال الأمن.

ومن ناحية أخرى كشفت التحقيقات عن أن المتهمين كانوا قد أعدوا وخططوا لاحداث التفجيرات في الأماكن العامة واستهداف قوات حفظ النظام، كما ثبت من خلال التحقيقات انه بعد مقتل الارهابي قاسم سليماني في مقتبل العام الجاري طلب احد المتهمين من قياديي الجماعة الارهابية الانتقام لمقتله وتسمية جماعتهم بـ (سرية الشهيد قاسم سليماني) وتمت الموافقة على تلك التسمية .

هذا وبناء على ما قام من أدلة قاطعة ضد المتهمين فقد أمرت النيابة باحالتهم إلى المحاكمة منهم تسعة محبوسين ومثلهم هاربين، وقد تداولت القضية أمام المحكمة الكبرى الجنائية حيث مثل المتهمون المحبوسون بحضور محاميهم، و تأجل نظر الدعوى لجلسة اليوم الاثنين الموافق ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ وفيها استمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع وشهود النفي ، وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 28 سبتمبر 2020 لتقديم مرافعات الدفاع عن باقي المتهمين.