هدى عبدالحميد

أكد رئيس جمعية البحرين لمكاتب استقدام العمالة المنزلية عقيل المحاري، أن دولتي إندونيسيا والفلبين هما الوحيدتان اللتان يمكن استقدام العمالة منهما، لكنه حظر التنقل بشكل جزئي بسبب انتشار فيروس كورونا "كوفيد19"، سيؤدي إلى تأخر إجراءات الاستقدام.

وأضاف لـ"الوطن" أنه في ظل الإجراءات الاحترازية التي تقدمها مكاتب الاستقدام، فإن الاستقدام قد يستغرق وقتاً يصل إلى 3 أشهر أي بنهاية العام على الأقل.

ولفت إلى أن مكاتب الاستقدام شهدت إقبالاً ملحوظاً منذ الإعلان عن فتح باب التقديم من جديد، إلا أنه أوضح أنه يصعب حصر عدد الطلبات حالياً، وخصوصاً أن هناك طلبات سابقة قبل توقف الاستقدام في مارس الماضي.

وأشار إلى أن عدد الدول التي نتعامل معها حالياً محدود، فعلى الرغم من أن هيئة تنظيم سوق العمل فتحت باب الاستقدام من عدة دول كالهند، فإنه يصعب الاستقدام منها وخصوصاً أنها فرضت حظر تجول كاملاً، لافتاً إلى أن باكستان هي الأخرى لن نستطيع التعامل معها بحكم عاداتهم التي لا تسمح للنساء بالعمل في الخارج.

وأضاف "كما تم فتح الاستقدام من إثيوبيا وهي إحدى الدول التي كنا نتعامل معها، ولكن منذ مارس 2018 أوقفت التعامل مع البحرين. كما تم السماح لنا بالاستقدام من النيبال، وهي إحدى الدول التي أوقفت السماح لجنسيتها بالذهاب كعاملات منزل منذ سنوات.

وقال: إن العائلات في البحرين بأمس الحاجة لاستقدام العمالة المنزلية، حيث تسعى مكاتب الاستقدام جاهدة لإنهاء الإجراءات وتحمل العبء المالي.

وتابع: "كل معاملة يكون لها رسوم يتحملها صاحب المكتب، على الرغم من عدم وجود ضمان لاسترجاع هذه المصروفاتن وخاصة مع وجود الإجراءات الاحترازية التي تختلف بتغير زيادة الحالات سواء في البحرين أو في الدول التي نتعامل معها.

ولفت إلى أنه لا يوجد زيادة في كلفة الاستقدام، إلا أن الزيادة تتمثل في 120 ديناراً قيمة فحص الخادمة لأربع مرات، مرة قبل استقبالها بالمكتب في بلد المنشأ يبلغ 30 ديناراً و30 ديناراً قبل الإقلاع من المطار 30 ديناراً، وفحصان تبلغ قيمتهما 60 ديناراً في البحرين.

وناشد بإعادة النظر في هذا القطاع وما يتكبده من خسائر، واعتماده من ضمن الخمس فئات الأولى الأكثر تضرراً جراء الجائحة.